نفذ أصحاب رخص التاكسي صباح أمس أمام مركز ولاية جندوبة وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لقرار سحب عدد منها والمزمع تطبيقه من طرف لجنة التأديب. المحتجون أكّدوا أن 31 من أصحاب رخص التاكسي وجّهت إليهم دعوات من طرف الكاتب العام لولاية جندوبة للمثول أمام لجنة التأديب قصد الاستماع إليهم في شأن الاخلالات والتجاوزات التي قاموا بها اضافة الى منحهم فرصة لتقديم اعتراضاتهم. الكاتب العام للولاية أوضح أن هذه اللجنة تعمل بالتنسيق مع لجنة تطهير القطاع حسب قانون ضبط أنواع الاخلالات والتجاوزات التي يقوم بها أصحاب رخص النقل العمومي غير المنتظم من نقل ريفي وتاكسي ولوّاجات. أصحاب الرّخص أوضحوا أنهم عاجزون عن شراء سيّارات بسبب ظروفهم الاجتماعية فاضطرّوا الى ابرام عقود شراكة مع بعض الاطراف التي قامت بتوفير السيّارات وهذه الشراكة تنتهي بمجرّد أن يوفر صاحب الرخصة سيارة كما أوضحوا أن هذه الشراكة ترتزق منها ثلاث عائلات وبدءا بصاحب السيارة وصاحب الرخصة والسائق مطالبين في نفس الوقت السلط الجهوية وحكومة مهدي جمعة بتوفير مواطن شغل قبل سحب رخصهم. وفي تحدّ للجنة التأديب ولجنة تطهير القطاع طالب المحتجون بفتح ملفات اسناد الرخص التي تمت في عهد بن علي والتي ظلت موصدة الأبواب بعد أن عجزت هذه اللجان عن فتحها وظل المتهمون بالفساد في هذه الملفات في مأمن . وهذا ما يقول عنه المحتجون أنه أحرج السلط الجهوية التي تسعى على حدّ قولهم الى تطبيق مقولة «حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت».
