أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بطاقتي إيداع بالسجن المدني ببلاريجيا في حقّ كلّ من المدير الجهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والكاتب العام لولاية جندوبة، وفق ما أكده ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة. وأوضح ذات المصدر أن صدور بطاقتي الإيداع في حقّ المسؤولين المشار إليهما يأتي للتحقيق معهما في شبهة فساد إداري في قضية منشورة - من جملة 11 شكاية كان قد رفعها الاتحاد الجهوي للشغل إلى والي جندوبة - لدى النيابة العمومية ضد عدد من الإداريين والمسؤولين والمقاولين تتعلق بشبهات فساد إداري ومالي، وذلك باستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة، أو مخالفة التراتيب المنظمة لتلك العمليات لتحقيق الفائدة، وتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس، على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية، وفق تأكيده. وكان ذات القاضي قد أصدر مؤخرا بطاقة إيداع ضد أحد الموظفين بدائرة المجلس الجهوي وقبلها بيومين ضدّ رئيس المجلس الجهوي السابق وأحد المقاولين والذي يشتبه في انتفاعه بإحدى الصفقات العمومية خلافا لمقتضيات القانون. ومن المتوقع، وفق مصدر قضائي، أن تصدر بطاقات إيداع أخرى في حقّ عدد من الموظفين من إدارات مختلفة سواء تعلّق الأمر بقضية الحال أو بقية القضايا المنشورة أمام قضاة التحقيق الثلاثة. ونشير في هذا السياق الى أن الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة تولى مراسلة والي جندوبة بتاريخ 11 ماي 2018 حول شبهة فساد في استشارة عمومية تتعلق بتهيئة وتجهيز القاعات الكبرى للاجتماعات بمركز الولاية وأخرى حول صفقة عمومية بطلب العروض عدد 2017/03 خاص بالمجلس الجهوي بجندوبة. وتولى والي جندوبة محمد صدقي بوعون متابعة الموضوع وإحالته على القضاء لتبدأ عملية الإطاحة برؤوس الفساد التي كبدت المجموعة العامة مليارات ذهبت أدراج الرياح. مساندة هامة من مختلف مكونات ومنظمات المجتمع المدني وجد قاضي التحقيق في ملفات الفساد بولاية جندوبة مساندة منقطعة النظير من مختلف مكونات ومنظمات المجتمع المدني منها فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والفرع الجهوي للمحامين بجندوبة والذي ثمن مجهودات القضاء في هذا المجال مطالبا الدولة بتوفير الحماية للمتعهدين رسميا بالبحث والتحقيق.
