في اطار دوره الرقابي على الحكومة عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة لمساءلة نور الدين سالمي وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية حول كيفية التعاطي مع الاخلالات المسجلة في بعض مشاريع البنية التحتية والسكن الاجتماعي وأجاب الوزير بمنتهى الوضوح أنه لا أحد فوق المحاسبة. النائب عن النهضة الهادي صولة سأل الوزير عن جملة الاخلالات المتعلقة بإنجاز محول موجود على مستوى المخرج الغربي للعاصمة والطريق الشعاعية ايكس، وطالب بتلافي الكارثة قبل وقوعها، وبين أنه لا يفهم سبب رفض المقاولة قرار الوزارة القاضي بإلغاء الصفقة، ودعا الى ايقاف استعمال الجسر حالا، وحمل رئيس الحكومة مسؤولية حماية الارواح وبين أن هذا الملف هو ملف فساد يجب على اللجان البرلمانية التحقيق فيه والاستماع الى كل الاطراف المتدخلة، وقال ان هناك عملية تزوير حصلت في علاقة المشروع كلفت الدولة مليوني دينار، إذ هناك من قدم شهادة في أشغال منجزة لكن في الحقيقة الأشغال غير منجزة بل فاسدة، ورغم ذلك تواطأ أحد اعوان الادارة مع المقاولة وقام بالتزوير. واطلق النائب صيحة فزع وطالب بإحالة هذا الملف على القضاء ودعا الى فسخ الصفقة وغلق المحول الى حين القيام بالإصلاحات اللازمة، وحذر وزارة التجهيز ورئاسة الحكومة من تبعات الاخلالات ودعاهما الى وضع هذه المقاولة التي تحظى بالنصيب الاكبر من الصفقات ومنها مشروع محول المطار ومشاريع الطرقات السيارة في قائمة سوداء. وتعقيبا عن هذا السؤال أجاب الوزير ان ملف المحول هو من أحد الملفات الحارقة وقال انه لم يتردد في اعطائه الاهمية اللازمة وتولى التكفل به منذ البداية باستدعاء كل المتدخلين فيه وبعد الاحاطة بتفاصيله الدقيقة استدعى مكتب الاستشارات ومكتب المراقبة وحتى المقاولة. وفسر الوزير ان المشروع انطلق منذ سنة الفين وستة عشر لكن في الاثناء حدث المحظور وتم فتح المنشأة لحركة المرور يوم 17 سبتمبر 2018 وأوضح انه محول وليس جسرا لكن ذلك لا يقلل من خطورته لأن أرواح المواطنين لا تقدر بثمن. وأقر الوزير بوجود بعض الاخلالات التي لا يمكن الاستنقاص من شأنها وتم التفطن الى اخلال في جزء من الخرسانه فهو لا يستجيب لمقتضيات كراس الشروط وتولت الادارة في الحين اعلام المقاولة وكلفت مكتب دراسات محايد لدراسة المسالة نظرا لوجود خلاف بين المقاولة ومكتب الاستشارات ومكتب المراقبة حول الاخلالات. وأضاف ان كل الاطراف أجمعت على وجود اشكال في المحول لكن المقاولة رفضت وقالت إن المنشأة سليمة ولا تشوبها شائبة وهو أمر مجانب للصواب، ولم تقم الوزارة باي خطوة اضافية لان شركة التأمين افادت كتابيا انها لن تؤمن المنشأة نظرا لوجود تلك الاحترازات. وأضاف الوزير انه تم فتح المنشأة للجولان يوم 17 سبتمبر الماضي في مخالفة صريحة لمقتضيات الصفقة وللتراتيب الجاري بها العمل وفسر انه منذ ان تم تكليفه بالوزارة تولت الادارة التنبيه عدة مرات على المقاولة وطلبت منها الغلق الفوري للمنشأة واصلاح الاخلالات وفي اطار تطبيق قانون الصفقات شرعت في اجراءات فسخ الصفقة مع الالتزام برأي المراقب الفني، ونظرا لعدم انصياع المقاولة فان التراتيب الجاري بها العمل تنص على فسخ الصفقة آليا على كاهل المقاولة. وأكد ان الوزارة الى حد الان ليست مسؤولة عن المنشأة او على فتحها وهذه المنشأة الى حد الان مسؤولية المقاولة لأنه لم يقع تسليم ولا تسلم وقتي أو نهائي للمنشأة، وأضاف أن الوزارة لا تتفصى من المسؤولية وبعد استنفاد كل الجهود تم توجيه مراسلة الى سلطة الضبط الاداري وأساسا الوالي ورئيس البلدية، وذلك بعد أن تبين انه لا يوجد اي حل الا فسخ الصفقة. وقال ان الوزارة طلبت من الوالي صراحة غلق المنشأة وهي تنسق مع المكلف العام لنزاعات الدولة للمطالبة بتعويض الاضرار التي تكبدتها الدولة وستعد طلب عروض لإتمام الأشغال المتبقية ولرفع كل الاخلالات والاحترازات. واكد ان الوزارة لم تستلم المنشأة لا بصفة وقتية ولا بصفة نهائية بل تم فتحها دون موافقتها وتعهد الوزير بمتابعة هذا الملف بكل جدية حفاظا على سلامة الناس وقال: "لا يوجد أي انسان فوق القانون". إخلالات جوهرية تساءلت سامية عبو النائبة عن الديمقراطية بدورها عن الوضعية المادية والقانونية للجسر الكائن بالمخرج الغربي بتونس العاصمة وقالت انه سبق طرح السؤال على وزير التجهيز السابق لان التقارير اكدت ان هناك اخلالات جوهرية في الجسر المؤدي الى باجة وكان يجب على الوزارة ان تدرك خطورتها لكنها تهاونت الى درجة ان المقاولين اصبحوا يتعاملون ب "تبوريب" أي بصلافة مع الدولة. وذكرت أنهم وجهوا مراسلة ثم عدل منفذ لوزير الداخلية لمطالبته بغلق بالمحول لكن لا حياة لمن تنادي، وحملت عبو وزير الداخلية المسؤولية، وبينت أن الوزير السابق محمد صالح العرفاوي تم تعيينه مستشارا لدى رئيس الحكومة وهو ما جعل المقاول المخالف مطمئنا على نفسه وهذا يدل على ان الدولة اصبحت دولة العصابات والعائلات النافذة. فالمقاول على حد تأكيدها قام بهرسلة مسؤولين في وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بل اشتكى بهم وكان على وزير التجهيز الجديد منذ اول يوم التحق فيه بالوزارة فسخ العقد مع هذا المقاول لكنه لم يفعل، وكل ما حصل هو ان تم فتح الجسر للجولان بمناسبة العودة المدرسية. وتساءلت عبو لماذا لم يحرك وزير التجهيز الجديد الى حد الآن ساكنا؟ وهل أن صمته مشاركة في الجريمة؟. أما الوزير السابق فمن المفروض على حد قولها ان تتم محاكمته لا ان يقع تعيينه مستشارا لدى رئيس الحكومة. وتعقيبا عن هذا السؤال، قال نور الدين سالمي وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية انه لن يجيبها عن تهمة سكوتة ومشاركته في الجريمة وفي ذلك الفساد، وسيكتفي بالتأكيد على أن الأمر جلل، وعلى أنه لا يستهين به. وأضاف ان قول عبو بأن الوزير لم يحرك ساكنا ليس صحيحا لأنه قام بكل الاتصالات والاجتماعات واستدعى كل المتدخلين في الوزارة وطلب كل الوثائق المتصلة بالملف ودرسها وأخذ ذلك الكثير من وقته، كما انه استدعى المكتب الاستشاري ومكتب المراقبة وخبراء في ميدان لاستجلاء الأمر واستدعى المقاولة وجلس معها ساعات عديدة لتدارس الاشكال لكن تبين له عدم جديتها في رفع الاخلالات مباشرة. وأضاف أن هناك توجها نحو فسخ الصفقة وفسر ان هناك آجالا قانونية يجب احترامها لتجاوز الاخلالات. وبين انه قام بالعديد من الاتصالات مع المراقب العام للدولة والوزارات المتدخلة والولاية، وذهبت وزارة التجهيز في اجراءات فسخ الصفقة بل اذنت بفسخها وطلبت من والي تونس يوم 11 جانفي الماضي الغلق الفوري للمحول لأنه لم تعد هناك امكانية مواصلة العمل مع المقاولة الحالية ويجب غلق المنشاة حتى تقوم الوزارة بطلب عروض جديد لإتمام الاشغال لكي تتكفل مقاولة اخرى برفع الاخلالات كما اتصلت الوزارة بالقضاء حتى تحمل المقاولة المخلة تبعات الخلل وكلفته. وخلص نور الدين سالمي الى ان وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية لم تخل بدورها ولم تتوان ولم تتراخ ولم تتسلم المنشأة لا بصفة نهائية ولا بصفة وقتية والمنشأة الى حد الآن ضمن مسؤولية المقاولة، كما أن المقاولة لم تسلم أي مليم للمقاول واوقفت اسناد كل الدفعات وذلك الى حين الانتهاء من رفع الاخلالات وستخصص المبالغ المتبقية التي كان من المفروض دفعها للمقاولة، ستخصص، لرفع الاخلالات. وتعقيبا على الوزير قالت النائبة سامية عبو ان رجال الاعمال النافذين اصبحوا فوق الدولة وحذرت المواطنين من انتخاب الأحزاب مشبوهة التمويل وبينت أن الفاسدين هم الذين يمولونها لذلك اصبحت الدولة في خدمة مجرمين ووصفت المقاول بالمجرم، وذكرت أن هذا المقاول هدد مدير اشغال بتغييره واحتجز رئيسة المشروع. وقالت للوزير انك دخلت جحر الافاعي ودعته الى تطبيق القانون وعدم الخوف وطمأنته أن البرلمان معه. مشروع ثلاثي سالم لبيض رئيس الكتلة الديمقراطية استفسر عن الدراسات المتعلقة بالمشروع ثلاثي العناصر "السكة الحديدية قابسمدنينجرجيس، القنطرة أجيم جربة جرف مدنين، والمشروع الصناعي التجاري المرتبط بالميناء التجاري بجرجيس"، وقال إن الميناء التجاري ضاع في ثنايا الوزارة واصبح مهملا. واضاف ان هناك أمرا منشورا في جريدة "الصباح" أمضاه الحبيب بورقيبة وهو يعود الى سنة 1983 وينص على تعهد الدولة بإقامة سكة حديدية بين قابسومدنين لكن هذا المشروع لم يتحقق الى غاية اليوم وكل الحكومات المتعاقبة طيلة ستة وثلاثين سنة كذبت على أهالي مدنين ولم تنجز السكة الحديدية. وأجاب الوزير النائب سالم لبيض انه لا رجعة عن هذا المشروع المتمثل في الجسر والسكة الحديدية وتطوير القطب الاقتصادي بجرجيس وبين انه بمقتضى الاتفاقية التي تم امضاؤها 4 سبتمبر تقوم الشركة الصينية بدراسة جدوى اما وزارة التجهيز فتم تكليفها بالجرف، وقامت الوزارة بما هو مطلوب منها وتولت في ديسمبر الماضي تركيز لجنة قيادة وهي منكبة على دراسة المشروع. سعيدة بوهلال نواب يطالبون بتوخي الشفافية في إسناد المقاسم والمساكن الاجتماعية دعا النائبان ليليا يونس وفيصل التبني امس خلال جلسة عامة تحت قبة البرلمان مخصصة لمساءلة وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية الى توخي الشفافية وتلافي المحاباة. النائبة عن الائتلاف الوطني ليليا يونس تساءلت عن مقاسم حي الوكالة العقارية للسكنى الوفاء بنابل وعن المعايير المعتمدة لإسنادها، ودعت الى تطبيق القانون واستعادة المقاسم التي لم يقع بناؤها بعد مرور الآجال القانونية، وطالبت بتوخي الشفافية وبالتدقيق في القائمة وبوضع تطبيقة تمكن من نشر أسماء كل المنتفعين حتى تكون هناك امكانية للطعن ودعت الى الغاء نسبة العشرة بالمائة من المقاسم المتعامل بها منذ سنوات في الوكالة وطالبت بتشجير المقاسم المسندة من قبل هذه الوكالة. وعن هذا السؤال أجاب وزير التجهيز والاسكان أن وزارته تولي الاهمية اللازمة لملف الاسكان، واضاف ان السكن والاراضي الصالحة للبناء هي حق من حقوق المواطنين وذكر أنه زار ولاية نابل قصد متابعة مدى تقدم الاشغال التي تم اقرارها بعد الفيضانات الاطلاع على مشاريع السكن. وبخصوص كيفية إسناد المقاطع بين الوزير ان هيئة رقابة املاك الدولة انطلقت في اعداد تقرير في الغرض ولم تقدمه بعد، وبالنسبة الى القائمة الاسمية للمنتفعين بمقاسم حي الوفاء فهي موجودة ويمكن لنواب الشعب الاطلاع عليها وهي تحتوي على اسماء كل المنتفعين. وذكر ان معايير اسناد المقاسم واضحة وتتمثل في الاقدمية في ايداع المطلب، وعدم امتلاك مسكن او أرض في الولاية المعنية لكن يمكن لمواطن يمتلك مسكنا في ولاية ان يتقدم بمطلب للحصول على مسكن في ولاية أخرى. ويبلغ عدد المقاسم في حي الوفاء على حد قول الوزير الف واربعمائة وتسعة وستين، تم اسناد 202 للمالكين الأصليين و21 لتعويض البنايات المتداعية والاكواخ و30 في اطار تسويات عقارية أخرى و100 للولاية قصد توزيعها على العاملين فيها. وتعقيبا على كلام النائبة ليليا يونس قال انه ينزه العاملين في الوكالة والوزارة والادارات الجهوية لكن ذلك لا يضع اي احد بمنأى عن المساءلة واذا كان هناك خلل او شبهة في اسناد المقاطع فسيقع فتح الملف لان الاسناد يجب ان يكون بناء على معايير واضحة. وبخصوص نسبة العشرة بالمائة من المقاسم التي كثر الحديث عنها فهي على حد قول الوزير تقليد قديم متبع منذ اكثر من ثلاثين سنة في الوكالة واذا كان هذا الأمر مدخلا للمحاباة والفساد وتجاوز السلطة فإن الوزارة ليس لها مانعا في اعادة النظر في هذا التقليد وتعهد الوزير بدراسة المسألة واذا تبينت هناك جدوى من إلغاء استعمال هذه النسبة فانه سيلغيها. وتعقيبا عليه قالت النائبة ليليا يونس ان هناك اخلالات بالجملة يمكن ملاحظتها بالعين المجردة في علاقة بإسناد المقاسم ودعت الوزير الى تطبيق القانون لا غير. ورد عليها الوزير أن مئات المقاسم لم يقع فعلا استغلالها ولم تبنى بعد وتم التنبيه على اصحابها واذا لم يستجيبوا فان الوكالة ستسترجع تلك المقاسم، وذكر ان التدقيق في القائمات حق لأي مواطن، وأكد ان الوزارة مستعدة لإنارة كل من يقدم اعتراضا على عملية اسناد مقسم والوكالة بصدد العمل على اعداد تطبيقة لإسناد المساكن الاجتماعية وستكون هذه التطبيقة جاهزة في غضون ثلاثة اشهر وستساعد على ضمان الشفافية. وتساءلت النائبة ليليا يونس عن ملف السكن الاجتماعي في نابل بعد الفيضانات وقالت متى سيتم إشهار القائمة النهائيّة في المنتفعين بالمساكن الاجتماعية بولاية نابل خاصة بعد ما شهدته الجهة من فيضانات. وأجابها الوزير ان وزارته منكبة على دراسة الملف بالجدية اللازمة، وقال ان هناك على الصعيد الوطني قرابة ثلاثمائة وخمسين الف مطلب للحصول على مساكن اجتماعية وتهدف الوزارة الى تشييد تسعة آلاف مسكن في غضون 2020. وبين انه زار نابل وتبين ان هناك 90 مسكنا في المرازقة مغلقة منذ سنة وكان من المفروض منحها لمستحقيها ولتجاوز هذا المشكل تم منذ 21 جانفي الماضي تعليق قائمة المستحقين وسيتم قريبا غلق باب الاعتراضات واثر ذلك سيقع اسناد المساكن لمستحقيها. واضاف أن التطبيقة التي سيتم اعدادها ستمكن من ترتيب ذوي الحق أما اسناد المساكن فيتم من قبل الجهات. وبين ان الوزارة تدخلت من أجل ازالة المساكن البدائية وتغييرها ولديها تصورا لقطاع السكن ونبه الى ضرورة وضع خطة عاجلة في علاقة بالسكن قصد تلافي الاشكاليات المحتملة خلال العشرية المقبلة. تفشي الفساد النائب فيصل التبيني بين ان وزير التجهيز السابق محمد الصالح العرفاوي هو اكثر وزير بقي في منصبة لأنه الضلع الثالث للباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي أي النهضة بتجمعييها الفاسدين والنداء بتجمعييه الفاسدين، لان الباجي والغنوشي لا يتركان من لا يطبق تعليمات الفاسدين. وذكر أن الوزير السابق قال إن هناك شهداء راحوا ضحية مشاريع فاسدة، وطالب بمراجعة كل الصفقات التي تمت بجندوبة منذ الثورة الى غاية اليوم وبتسليط أشد العقوبات على المتورطين في الفساد في علاقة بمشاريع السكن والطرقات والجسور، وبين ان هناك من يملك فيلا لكنه حصل على مساعدة تحسين مسكن ثلاث مرات. وطالب التبيني بتعيين مدير جهوي جديد للتجهيز في جندوبة لان المدير الحالي حتى وان ثبتت براءته لا يمكنه ان يواصل العمل في جندوبة وقال ان التطهير ضروري وقال ان الحكومة ليست هي من كشف ملف الفساد في جندوبة بل المجتمع المدني. وتساءل النائب عن وضعية المساكن التي تم توزيعها على المواطنين في منطقة ساقية سيدي يوسف بالكاف، وقال ان لديه معطيات حول جميع الهبات التي حصلت عليها تونس بعد الثورة فسر أن هناك دولا منحت هبات كبيرة لتونس لكن لا أحد يتحدث عن الأمر، وفي المقابل عندما يتعلق الأمر بقطر هناك من يزايد رغم ان قيمة هباتها لا تتجاوز 12,7 مليون اورو وهي موجهة لمشاريع سكنية منها مليارين ومائة لإنجاز مشروع ساقية سيدي يوسف، ولاحظ التبيني أن قيمة المساكن أقل من مليارين وكان من المفروض ان تخصص بقية الهبة لتجهيز تلك المساكن. وأجابه الوزير بأن مساكن سيدي يوسف شيدت في إطار هبة قدرها 1,1 مليون دولار قدمتها قطر للمشروع وليس للمواطنين، وأوضح ان الوزارة لم تحصل على الهبة الا بعد الانتهاء من اقامة المساكن البالغ عددها 50 مسكنا بحي المنجم بساقية سيدي يوسف وكانت كلفة المسكن الواحد 42 ألف دينار تكفلت الدولة ب 21 ألف دينار وتتكفل العائلة بالنصف المتبقي. وأوضح ان المواطنين لم يمضوا على وصولات خلاص بل على عقود عادية وذلك لكي يتكفلوا بنصف المبلغ بشروط تفاضلية، فهم مطالبون بتسديده على خمسة وعشرين سنة مع سنة امهال ودون فوائض، أي انه بداية من اكتوبر 2019 سيتولى المتساكنون دفع 71 دينارا شهريا. وأضاف ان هناك جمعيات خيرية تبرعت لإقامة مساكن وذلك في اطار اتفاقيات مباشرة مع الولايات.
