◄ وزير الداخلية يعتذر عن الحضور.. والنواب يحتجون ويحملونه المسؤولية السياسية عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين برئاسة النائبة سماح دمق طيلة أمس بقصر باردو جلسة خصصتها للاستماع الى الوزارات المعنية بقضية ما سمي بالمدرسة القرآنية بالرقاب.. وبعد ان فوجئ النواب خلال الحصة الصباحية بتخلف وزير الداخلية عن الموعد واعتذاره عن الحضور وحلول رئيسة الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بهذه الوزارة بدلا عنه، التقوا خلال الحصة المسائية وزير الشؤون الدينية ووزيرة المرأة والاسرة والطفولة. المساءلة السياسية على التقصير تحولت الى أشبه ما يكون بالمحاكمة، والنقاشات كانت ساخنة جدا، وساد الجلسة الكثير من التشنج وغلب عليها الانفعال، وبلغ الأمر حد التلاسن بين سامية عبو النائبة عن الديمقراطية ونواب النهضة وخاصة عبد اللطيف المكي وصفية الخلفي، اذ وجهت عبو أصابع الاتهام لحركة النهضة وهو ما أثار غيض نوابها الذين ثارت ثائرتهم وارعدوا وازبدوا مطالبين بالكف عن المزايدات السياسية والقاء التهم جزافا. وعبر اغلب النواب عن أسفهم لما تعرض له الاطفال في ذلك المعتقل من اعتداءات جنسية وسخرة واستعباد وقالوا ان هناك مسؤولية سياسية في علاقة بهذه القضية تتحملها الحكومة برمتها لا فقط الوزارات المعنية أو والي سيدي بوزيد او معتمد الرقاب، وبينوا أن مدرسة الرقاب هي أبعد ما يكون عن تعليم القرآن فهي معسكر لتدريب الدواعش، وهي مكان لتنشئة الأطفال على التطرف والتشدد الديني، وقالوا لقد حان الوقت لاستئصال مثل هذه المدارس من البلاد لأنها بؤر لتفريخ الارهابيين، وطالبوا بوضع حد لأنشطة الجمعيات المشبوهة ومراقبة تمويلاتها المسترابة وهناك منهم من دعا الى كشف المستور وفضح الأطراف الداعمة للمدرسة القرآنية بالرقاب التي واصلت نشاطها رغم صدور اكثر من قرار لغلقها. وفي مداخلتها أوضحت روضة بيوضي رئيسة الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بوزارة الداخلية منذ البداية لنواب اللجنة أن مسؤولية ما حدث في مدرسة الرقاب مشتركة ولا يتحملها طرف واحد فحتى اولياء الاطفال يتحملون المسؤولية، وأقرت في المقابل بأن التدخل جاء متأخرا، وذكرت أنه تم الكشف عن المدرسة القرآنية بالرقاب عن طريق وسائل الاعلام، لكن مندوب حماية الطفولة تنقل يوم 24 جانفي وأعلم قاضي الاسرة بأمر المدرسة وبالتالي فان الصحافة لم تسبق مندوب حماية الطفولة الذي تدخل وقام بالإجراءات اللازمة بعد الزيارة وبعد ان تبين له ان هناك عدة وضعيات تمس السلامة البدنية والنفسية للأطفال. وأضافت انه في 29 جانفي انطلق تدخل وزارة الداخلية وذلك بعد تلقيها اشعارا من هيئة مكافحة الاتجار بالبشر، وانطلقت الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية في الابحاث القاضية بمعاينة المكان واجراء سماعات للأطفال والقيام بتساخير وابحاث، وأوضحت ممثلة وزارة الداخلية انه عند التنقل للمدرسة القرآنية لم يقع استعمال مقاربة امنية بحتة لإدراك الادارة انها تتعامل مع أطفال، وأكدت أنه تمت مرافقة الاطفال من قبل المندوب العام لحماية الطفولة ومندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد وطبيب وخمسة اخصائيين نفسانيين. وفسرت انه عند دخول المدرسة تم العثور على 42 طفلا تتراوح اعمارهم بين 10 و18 سنة وهم يقطنون في خمسة غرف ولا تتوفر في الفضاء ادنى شروط السلامة الصحية سواء على مستوى التغذية او النظافة واضافة الى ذلك فالشكل الظاهري للأطفال مختلف عن اترابهم، وبعد التفطن لهذه الوضعية تم نقل الاطفال من المدرسة الى العاصمة عن طريق حافلات تابعة لوزارة المرأة ولولاية سيدي بوزيد وكانوا مرفوقين بمندوب حماية الطفولة واخصائيين نفسيين. وبخصوص المحادثات التي اجريت معهم، فقد كانت على حد تأكيد ممثلة وزارة الداخلية في اطار القانون لان القانون يقتضي حضور اخصائي نفسي الى جانب الضابط العدلي. وخلصت الى ان مجمل الاطفال صرحوا بتعرضهم للاعتداء المادي على الاقل وسوء المعاملة وحرمان من الطعام وقالوا انه تم استعمال عصا للضرب وكل من لا يلتزم بنظام المدرسة يعاقب، وأضافت أن الأطفال يحملون أفكارا متشددة حتى أن بعضهم صدوا العنصر النسائي فهم يرفضون الحديث مع المرأة ويرفضون مصافحتها وهناك اطفال رفضوا التواصل مع اي كان، لذلك تقرر ان تتواصل متابعهم من قبل الاخصائيين النفسيين. ونظرا لوجود حالة خطر ملم من سوء معاملة وعنف وحمل افكار متشددة، تم التنسيق مع وكيل الجمهورية ووزارة المرأة وتمت تهيئة فضاء لإيواء هؤلاء الاطفال بصفة استعجالية. وبينت ممثلة وزارة الداخلية ان القانون يخول لوكيل الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية ووسائل حماية للضحية منها ايواء الاطفال في مكان آمن ولذلك تم توفير اطار من المربين والاخصائيين النفسيين لفائدة هؤلاء الاطفال. وبرزت من خلال المحادثات التي اجريت مع الاطفال الذين تم العثور عليهم في مدرسة الرقاب اعتداءات جنسية واذنت النيابة العمومية بإجراء جميع التساخير بما فيها التساخير الطبية. وفسرت ممثلة وزارة الداخلية انه في قضايا الطفولة وخاصة عندما يتعلق الامر بالاعتداءات فان العرض على الفحص الطبي هو وسيلة إثبات للضرر الذي سلط على الطفل حيث خول القانون للنيابة العمومية اثارة الدعوى ومواصلة النظر فيها حتى في صورة رفض الولي. وقالت ان عملية العرض على الطب الشرعي لم تكن بصفة اجبارية فمن مانع عرضه على الطب الشرعي تمت الاستجابة الى رغبته. وتأكد من خلال متابعة وضعية بعض الأطفال الذين قبلوا الخضوع للطب الشرعي حصول اعتداءات مادية واعتداء جنسي واتخذت اجراءات عدلية وهي اجراءات الاحتفاظ ووقع تتبع جميع من تورطوا في المسألة من اجل جرائم الاتجار بالأشخاص لانه تم استغلال الاطفال في مجال البناء والمجال الفلاحي التشغيل القسري والسخرة. وأحيلت المحاضر حسب قولها على القضاء وتم ايداع من وقع الاحتفاظ به السجن لان القانون المعتمد تحدث عن جريمة الاغتصاب لمن سنه دون ستة عشر سنة. وأضافت أن مسألة ايواء الأطفال تتطلب توفر وسائل الحماية وتدخل قاضي الأسرة ومندوب حماية الطفولة وتم اصدار قرار لمزيد ابقاء الأطفال في مركز الايواء وتم اتخاذ التدابير بناء على ما توفر من تقارير نفسية وتقارير طبية كما ان التدبير العاجل الذي يتخذه مندوب حماية الطفولة يبقى ساريا. وقالت ممثلة وزارة الداخلية ان قاضي الاسرة في البداية منع الزيارة لكن منذ أول أمس تم السماح للأولياء بالاتصال بأبنائهم، وبينت ان ظروف الايواء عادية وسينظر المختصون في كيفية ادماج الاطفال المعنيين حالة بحالة لان الوضعيات لا تتشابه. واضافت ان الواقعة حصلت وهي تهم 42 طفلا يترددون منذ سنتين على الجمعية والمسؤولية مشتركة ولا تهم وزارة الداخلية فحسب ويتحمل الاولياء جزءا كبيرا منها. واكدت ان هناك عدة قرارات غلق صدرت ضد الجمعية، تتعلق بإيقاف نشاطها اربعة منها صدرت سنة الفين وخمسة عشر وقرار صدر سنة 2018. وقالت ان ما سمي بالمدرسة القرآنية هو فضاء فوضوي لا تتوفر فيه شروط البيداغوجيا ولا توجد فيه المتطلبات الاساسية للسلامة الصحية للأطفال الذين اقاموا فيها. وتعقيبا على مداخلات النواب الذين عبروا عن استيائهم من غياب وزير الداخلية والذين حملوا الوزير مسؤولية سياسية لعدم اكتشاف الاجهزة الامنية الفظاعات التي تعرض لها الاطفال في المدرسة القرآنية بالرقاب او بالأحرى في معسكر الارهاب، الا بعد بث العمل الصحفي الاستقصائي اجابت ممثلة وزارة الداخلية وقد بدا عليها الكثير من التأثر إنها عندما تابعت المسألة مرضت، وكررت أكثر من مرة ان الاولياء يتحملون مسؤولية كبيرة في ما حصل لأبنائهم فهم على المستوى القضائي مساهمون بصفة مباشرة في الجريمة. وعن سبب اختيار ايواء الاطفال في مركز بتونس العاصمة وليس في ولايات أخرى قالت انه لم يتسن غير توفير مركز بن عروس وهو مختص في استقبال الأطفال ضحايا الاستغلال الاقتصادي. وعن سؤال مفاده هل تم تمكين الاولياء من تراخيص امنية تخول لهم ادخال ابنائهم للمدرسة القرآنية اضافت ان الوحدة الامنية مرجع النظر لا تعطي تراخيص للولي. ولتلافي مثل تلك الاشكاليات التي حصلت في المدرسة القرآنية دعت ممثلة وزارة الداخلية الى وضع اطار تشريعي ينظم رياض ومحاضن الأطفال حتى يعرف كل طرف ما له ما عليه وحتى لا يقع التنصل من المسؤوليات. وأضافت ان قانون الجمعيات بدوره في حاجة الى المراجعة لان القانون الحالي نص على ان الجمعيات تصرح وتباشر نشاطها. وفسرت ان هناك جمعيات مثل ما هو الحال بالنسبة للمدرسة القرآنية بالرقاب هدفها تحفيظ القرآن لكن تبين غير ذلك. وهناك جمعيات اخرى صرحت لدى الهياكل المعنية انها توفر الايواء لكن القانون لا يحدد الجهة التي تراقب هذه الفضاءات. وفسرت ان اللجان الموجودة في الولايات متركبة من ممثلين عن عدة وزارات وهي تتنقل وتراقب وعندما تعاين مخالفات ترفعها للوالي الذي يقرر الغلق، وقالت ان قرار الوالي بالغلق لا يكون على مدى الحياة بل هو قرار وقتي قابل للطعن ويتم الغلق لمدة شهر قابل للتمديد ويمكن لصاحب الفضاء تجاوز الاخلال وعندها يعاد فتح الفضاء. واضافت ممثلة وزارة الداخلية ان المسؤولية يتحملها الجميع، وبينت انه تم اصدار عدة قرارات غلق لكن التنفيذ فيه صعوبات لان هناك امكانية الطعن وهي اشكالية يمكن طرحها على الكتابة العامة للحكومة المكلفة بالجمعيات. وبينت انها شخصيا تابعت وضعية جمعية مماثلة لجمعية الرقاب وهي توجد في العاصمة وتم غلقها لكن تم لاحقا فتحها وخلصت الى ان الرقابة على الجمعيات لئن كانت موجودة فهي ليست بالدرجة المطلوبة لذلك لا بد من بحث حلول عملية ولا بد من تجاوز الفراغ الموجود على مستوى التصدي والكشف المبكر وايصال المعلومة. واوضحت ان وزارة الداخلية ليست مسؤولة عن الجمعيات وهي لا تعرف عدد الجمعيات ولا تعرف الجمعيات المشبوهة لكن كل ما وصلها اشعار حول جمعية تتدخل وفقا للقانون. وقالت انه في علاقة بتمويل الجمعية القرآنية بالرقاب وهل انها سفرت شبابا الى سوريا فان وزارة الداخلية لا تملك المعلومة وهناك قضية في الغرض رفعت في شأن المدرسة القرآنية ويجب انتظار ما سيصرح به القضاء ويجب على الجميع احترام قرار القضاء. وبينت ممثلة وزارة الداخلية ان الاسئلة التي طرحها النواب والتي فيها جوانب سياسية لن تجيب عنها وستحملها للوزير. سعيدة بوهلال وزير الشؤون الدينية: لا يمكننا مراقبة كل الفضاءات أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية أكد لنواب الشعب خلال اللقاء الذي جمعه بهم مساء أمس تحت قبة البرلمان أن هناك فراغا تشريعيا في علاقة بمراقبة انشطة الجمعيات القرآنية وظهر هذا الفراغ على حد قوله بعد صدور مرسوم الجمعيات وهو الذي تسبب في اللبس وجعل كل ادارة تعتبر نفسها غير مسؤولة عن الجمعيات. واضاف ان وزارة الشؤون الدينية تشرف على 1700 كتاب وتؤمن مراقبتها بصفة مستمرة، وذكر انه سبق له ان صرح ان وزارة الشؤون الدينية ليست لها علاقة بالمدرسة القرآنية بالرقاب، لكن كلامه هذا لا ينفي المسؤولية، وفسر الوزير أن مدرسة الرقاب هي جمعية متحصلة على رخصة منشورة في الرائد الرسمي. وذكر ان والي سيدي بوزيد راسل وزارة الشؤون الدينية في 12 ديسمبر 2014 ليسأل هل تم الترخيص للجمعية لكي تقيم مبيتا، وبناء على هذه المراسلة تحول عدد من الوعاظ على عين المكان واثر ذلك اعدوا تقريرا اكد ان الجمعية حاصلة على رخصة لكن المبيت ليس مرخص فيه ووزارة الشؤون الدينية ليست هي المخولة لمنح ترخيص للمبيت وتم ارسال الاجابة للوالي، وتولى الوالي توجيه مكاتبة اخرى للوزارة في الخامس من جوان 2015 وأجابته الوزارة ان المدرسة لا تخضع لإشراف وزارة الشؤون الدينية. واتخذ الوالي في 27 أفريل 2015 قرارا بالغلق، لكنه تراجع عنه يوم الخامس من جوان واصدر قرارا يقضي بالرجوع في قرار الغلق. وبين عظوم ان الوالي عدل عن قرار الغلق بناء على قرار صادر عن وزير الشؤون الدينية بتاريخ 2 ماي 2015 خول لشقيق صاحب المؤسسة التدريس العلمي بكامل الجوامع أو المساجد أو الجمعيات التي لها صبغة دينية، وأضاف ان شقيق صاحب المدرسة استغل قرار الوزارة للتدريس في المدرسة القرآنية بالرقاب. وأضاف انه بعد الرجوع عن قرار الغلق صدر قرار آخر في شهر جويلية يقضي مرة اخرى بغلق المؤسسة وكان هذا القرار محل طعن من قبل صاحب المدرسة لكن المحكمة الادارية لم تستجب للطعن. وتعقيبا على استفسار حول قرار وزير الشؤون الدينية الذي خول لشقيق صاحب المدرسة التدريس، ذكر الوزير ان هذا القرار يتعلق بعشرة اشخاص والقارئ يقوم بنشاط ويوافي الادارة الجهوية للشؤون الدينية بنشاطه وذكر ان المدير الجهوي الجديد للشؤون الدينية افاد ان القارئ المعني أي شقيق صاحب المدرسة لا يقوم بواجبه لذلك تم حذف اسمه. وأضاف ان الوزارة وبناء على تقرير التفقدية العامة اعفت منذ مدة المدير الجهوي للشؤون الدينية بسيدي بوزيد، ولاحظ انه من بين الملاحظات التي رفعتها التفقدية وجود شبهات معينة. وخلص عظوم الى ان وزارة الشؤون الدينية ليس لها دور رقابي على الجمعيات القرآنية بل دورها وحسب ما ينص عليه القانون يتمثل في التنسيق مع هذه الجمعيات. واضاف ان وزارته لا يمكنها بالإمكانيات المتاحة لها مراقبة كل المساجد وجميع الخطب الدينية. لكنه في المقابل أشار الى ان الوزارة انكبت على دراسة موضوع الجمعيات القرآنية منذ جوان الماضي واتصلت بمختلف الاطراف المعنية وتبينت ان مرسوم الجمعيات فيه ثغرات لا بد من تجاوزها، وقال ان هناك لجنة محدثة بمنشور صادر عن وزير الداخلية يعطي لوالي الجهة صلاحية جمع مختلف المؤسسات وذلك بهدف مراقبة الفضاءات الفوضوية، وذكر ان وزارة الشؤون الدينية تحولت ضمن هذه المجموعة المشكلة للجنة لزيارة الجمعيات القرآنية وتبين من خلال تلك الزيارات ان هناك جمعيات مخلة واخرى غير مخلة. بوهلال وزيرة الطفولة: في مركز الإيواء وفرنا كل أسباب الرعاية الصحية والنفسية للأطفال وضعية الاطفال الذين تم العثور عليهم في المدرسة القرآنية بالرقاب هي وضعية مؤلمة الى ابعد الحدود ولا انسانية الى ابعد الحدود هذا ما قالته وزيرة المرأة والاسرة والطفولة نزيهة العبيدي لنواب اللجنة، واكدت ان تدخل وزارتها لم يكن بصفة عشوائية بل كان بناء على اذن قضائي وبينت انه تم ايواء الاطفال في مركز يقع في ولاية بن عروس وتم تأمين الرعية الصحية لجميع الاطفال وهناك منهم مصابون بالجرب وصرحوا من تلقاء أنفسهم أنهم تعرضهم للعديد من الاعتداءات وقالوا انه تم منعهم من الاتصال بأهليهم وأكدوا انهم كانوا معزولين عن عائلاتهم ولا يلتقونهم الا مرة او مرتين في العام. وأضافت العبيدي أنه في مركز أملي وبالتعاون مع وزارت الصحة والعدل والشؤون الاجتماعية والداخلية وهيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص تم وضع برنامج حول كيفية تنظيم اقامة الاطفال وتمت متابعهم نفسيا، وتمت معاينة الحالة التي كان عليها هؤلاء الاطفال فهم يرتدون «شلاكة نيلون» ممزقة وملابس رثة رغم برودة الطقس والوضعيات على حد تأكيدها موثقة بالصور وقالت الوزيرة انه تم تميكن الاولياء من زيارة ابنائهم وذلك بحضور اخصائيين نفسانيين واجتماعيين وتأكد الاباء ان ابناءهم ليسوا في وضعية احتجاز بل في وضعية حماية حيث تم توفير كل ضرورات الحياة لهم اضافة الى قاعة للصلاة ومصاحف وواعظ ديني. وقالت العبيدي ان مختلف الكتل البرلمانية زارت مركز الايواء وتبينت عن كثب ان ظروف الاقامة عادية كما تولى قاضي الاسرة بسيدي بوزيد بدوره زيارة المركز وادى رئيس الحكومة زيارة عاين خلالها وضعية المركز وحالة الاطفال. وقالت ان وزارة الطفولة معهود لها من خلال مندوب حماية الطفولة ومجلة حماية الطفل بالتدخل لحماية الاطفال واضافت ان هناك من الاطفال من لا تتجاوز اعمارهم العشر سنوات وهناك اطفال رفضوا ان يتم الاقتراب منهم او مصافحتهم. وقالت ان هناك مؤسسات مثل مدرسة الرقاب تشتغل بطريقة فوضوية وتشكل تهديدا للأطفال. لدى حديثها عن الحالة النفسية للأطفال الذين تم العثور عليهم في مدرسة الرقاب قالت الوزيرة انها صعبة خاصة الاطفال الذين تم الاعتداء عليهم جنسيا بصفة متكررة فهو امر مؤلم جدا للأطفال والأسر ولكل من يؤمن بحق الانسان في الحرمة الجسدية والكرامة الانسانية، وأضافت ان الاطفال محرمون من التلفاز ولا يرون ما يحث في العالم الخارجي وذكرت انها تحدثت مع الاولياء وتبينت منهم ان ابنائهم يتناولون اكلات فيها دود وذلك لإعدادهم الى وضعيات صعبة، وهناك اطفال تم ضربهم بالفلقة لعدم احترامهم مواقيت الصلاة اما صاحب المدرسة القرآنية فهو يعيش في بحبوبة ولديه رصيدا بنكيا ومنزلا فاخرا وسيارتين. وقدم المندوب العام لحماية الطفولة بدوره معطيات عما عاينه عند زيارة المدرسة القرآنية بالرقاب وقال ان الظروف في هذا الفضاء كانت قاسية اذ هناك استغلال جنسي وعنف جسدي وفلقة وهناك تكليف للأطفال بغسل الملابس والعمل في منزل صاحب الجمعية اضافة الى غياب الادوية وذكر انه تم العثور على 42 طفلا لكن هناك طفل آخر غادر الجمعية وعاد الى بيت اهله وكان سابقا مرسما في السابعة اساسي وهو متحصل على معدل يفوق 13 من عشرين ومن المنتظر ان تتولى وزارة التربية اعادته الى المدرسة الاعدادية التي كان يدرس فيها. وذكر انه لا يفهم كيف يستطيع اب او ام ان ينام في الليل وهو يدرك ما يتعرض له ابنه من قسوة في ذلك المكان وقال آن الاوان لمنح الطفولة العناية التي تستحفها. وذكرت اخصائية نفسانية اولى في وزارة الطفولة انه تم التعهد النفسي بالأطفال، وذكرت ان هناك اطفالا لم يتكلموا بعد وآخرون عبروا عن الم داخلي كبير وبينت ان هناك عملا كبيرا يجب القيام به مع الاولياء. بوهلال مساءلة كتابية لرئيس الحكومة عن مدرسة الرقاب في اطار دوره الرقابي وجه رئيس كتلة الولاء للوطن رياض جعيدان امس مساءلة كتابية لرئيس الحكومة حول حادثة ما سمي بمدرسة الرقاب، وجاء في هذه المراسلة انه على إثر البيان الصادر عن وزارة الداخلية والمتعلق بإيواء مدرسة قرآنية عشوائية خارج مناطق العمران بمنطقة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، لاثنين وأربعين طفلا (بين 10 و18 سنة) و27 راشدا (بين 18 و35 سنة) تبيّن أنهم يُقيمون اختلاطا بنفس المبيت في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة والسلامة وجميعهم منقطعون عن الدراسة، كما ثبت أنهم يتعرّضون للعنف وسوء المعاملة ويتم استغلالهم في مجال العمل الفلاحي وأشغال البناء ويتم تلقينهم أفكارا وممارسات متشددة، وبعد ان أذنت النيابة العمومية من جهة بالاحتفاظ بصاحب المدرسة من أجل «الاتجار بالأشخاص بالاستغلال الاقتصادي لأطفال والاعتداء بالعنف» ومن أجل «الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي» ومن جهة أخرى بإيواء الأطفال بأحد المراكز المندمجة للشباب والطفولة وتمكينهم من الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة ليؤكد طبيب الصحة العمومية إصابة هؤلاء الأطفال بعدة أمراض كضيق التنفس والجرب والقمل... فان انتشار مثل هذه المدارس بعد 2011 واغلبها على حد وصف جعيدان ورش استقطاب ودمغجة واغتصاب واتجار بالبشر وهذا النشاط هو جريمة لا تغتفر في حق الطفولة وتهدد نمط العيش التونسي السلمي المعتدل والأمن القومي للبلاد خاصة وأنها ليست بالحادثة المنعزلة بل تعددت في الآونة الأخيرة جعله يتساءل كيف يحرم أطفالا في عمر الزهور من حقهم الدستوري في التعليم والكرامة كما نص عليه الفصل 47 من الدستور خاصة وان الدولة صادقت على كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الضامنة والحامية لحقوق الطفل. كما تساءل النائب أين كانت هياكل الرقابة والمؤسسات والجهات المعنية بحماية الطفولة والتعهد بالحالات المهددة ومن المسؤول على الهنات التي لوحظت في تعامل الاطراف الحكومية المتدخلة في هذا الملف وخاصة منها مصالح وزارة الداخلية (الإرشاد والاستعلامات) ووزارة الشؤون الدينية ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة والطفولة وكيف تتم حوكمة مثل هذا الملف والتنسيق بين مختلف الاطراف المتدخلة فيه وما هي خطة الحكومة للحد من ظاهرة تنامي الفكر المتطرف لدى الناشئة وخلق جيل من المؤدلجين فرديا وجماعيا يتم إخراجهم فعليا ومعنويا من المنظومة التربوية الرسمية عن طريق بعض المدارس والجمعيات العشوائية التي تنتصب بأموال ضخمة لا أحد يعرف مصادرها ولا مواد التدريس التي تنتهجها. واستفسر جعيدان رئيس الحكومة لماذا لا يتم التحقيق مع مصالح رئاسة الحكومة التي تتولى التدقيق في الترخيص للجمعيات وتمويلاتها من 2011 لليوم؟
