أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، بسام الوكيل في تصريح ل«الصباح» على ضرورة المسارعة بتغيير قانون الصرف مشيرا أن هذا القانون لا يستجيب لمتطلبات السوق الإفريقية ويمثل اليوم أكبر عائق أمام التواجد التونسي في إفريقيا من حيث الأعمال والاستثمار. ولم يخف الوكيل امتعاضه من عدم وجود رغبة من طرف البنوك التونسية سواء الخواص أو العمومية لاكتشاف السوق الإفريقية باستثناء محاولات محتشمة من الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان رغم أن البنك المركزي التونسي يسعى إلى إيجاد صيغ للنفاذ إلى السوق الإفريقية والتفاعل مع آليات التمويل الإفريقية في إطار ما يخوله القانون مؤكدا أن السياسة التونسية الموجهة نحو إفريقيا لا يمكن أن تكتمل إلا من خلال توفر شرط أساسي وهو التمويل. وقال رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أن عدم وجود بنوك تجارية تونسية في إفريقيا لتعاضد مجهودات المستثمرين والمصدرين التونسيين أضاع على الدولة الكثير وكذلك على عدد من رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين الذين حاولوا التواجد والعمل والنفاذ في القارة السمراء لكن واجهتهم مشاكل عديدة تخص الصرف والتمويل وقرب البنوك. ويذكر أن الدورة الثانية لندوة تمويل الاستثمار وتمويل التجارة في إفريقيا اختتمت أمس أعمالها في تونس بعد يومين من الندوات واللقاءات والاتفاقيات تركزت خاصة على «تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا» والغريب أن هذا المنتدى الذي حضرته عديد المؤسسات المالية الإفريقية والأجنبية فاق عددها ال100 لم تحضره سوى 3 بنوك تونسية فقط رغم توجيه الدعوة إلى كل البنوك ورغم الحرص على دعوة الصناديق الاستثمارية وهياكل التمويل والبنوك الإفريقية من اجل ربط قنوات التواصل مع الفاعلين الاقتصاديين التونسيين. وأبدى الوكيل قلقه من هذه الرؤية غير العميقة من قبل المؤسسات المالية التونسية داعيا البنوك التجارية التونسية إلى تغيير النظرة إلى إفريقيا التي تغيرت بشكل جذري وحثها على التنقل واكتشاف إفريقيا والمشاركة في الندوات الاقتصادية في القارة والتعرف على التطور الاقتصادي الهام الذي تسجله العديد من بلدانها التي تشهد نموا كبيرا واستقطابا هاما للدول والمؤسسات الأجنبية للاستثمار فيها وهي التي تحوز على 40 بالمائة من الثروات الطبيعية.