رغم مرور أكثر من ستة أشهر على انتخاب المجلس البلدي، مازالت بلدية الصخيرة تعيش حالة من الشلل التام، بسبب خلافات بين ممثلي عدد من الأحزاب ورئيس البلدية الذي أنصفه القضاء الإداري استئنافيا وتعقيبيا، ولم يقدر- رغم ذلك - على الشروع في ممارسة مهامه الإدارية، وهو ما خلق حالة من القلق والاستياء لدى أهالي الجهة بسبب تعطل مصالحهم وعدم قدرتهم على قضاء شؤونهم البلدية إضافة إلى تجاهل السلط الجهوية للإشكالية وعدم تدخل وزارة البيئة والتنمية المحلية لتنصيب المجلس البلدي، إنفاذا للقانون واحتراما للشرعية الانتخابية والقانونية. الشأن البلدي في مدينة الصخيرة، كان محور حديث «الصباح» مع ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، لرصد طلباتهم ومقترحاتهم قصد تجاوز الإشكالية القائمة منذ أشهر حيث أفاد في هذا السياق عبد الله الحاج صالح رئيس اتحاد الفلاحين بالصخيرة أن المطلوب اليوم هو تجاوز الخلافات وتركيز المجلس البلدي وتنصيبه وتسهيل مهمته واحترام القانون لان الشأن البلدي بات في حالة شلل، ذلك أن مصالح الفلاحين باتت معطلة تماما لعدم قدرتهم على استخراج الوثائق اللازمة للانتفاع بالقروض الفلاحية وغيرها،والمطلوب تجاوز كل الخلافات وتدخل وزارة الإشراف ووالي الجهة لتنفيذ القانون وتركيز مجلس بلدية الصخيرة. تطبيق القانون الأستاذ المولدي بورويس منسق الحزب الجمهوري بالصخيرة ذكر أن المجلس منتخب وله الشرعية التامة لممارسة مهامه والمطلوب التعجيل بتطبيق القانون ونبذ الفوضى وإبعاد كل ما يعطل عمل البلدية التي تعيش حالة شلل تامة منذ أكثر من 6 أشهر، ما ساهم في إرباك التنمية الفلاحية والصناعية والتجارية، وكذلك الثقافية وساهم في تردي الخدمات المرتبطة بالبلدية، مثل الإنارة والتنظيف وحالة الطرقات والأسواق البلدية وغيرها..، ويؤكد الأستاذ المولدي بورويس ضرورة حلحلة الأزمة «المفتعلة» من بعض الأطراف وتنصيب المجلس البلدي بالصخيرة، ليشرع في عمله مثل بقية المجالس المنتخبة. غياب السلطة ؟؟ من جهته أفاد الطاهر بلقاسم عضو المجلس الوطني للتيار الديمقراطي أن الصمت الذي تمارسه السلط الجهوية ووزارة الإشراف هو سلوك غريب وغير مبرر إذ من غير المعقول عدم الإذعان للأحكام القضائية الإدارية وعدم تطبيق القانون، فمدينة الصخيرة تغيب عنها أهم السلط الادارية، كالمعتمد للجهة ، ورئيس بلدية مباشر لمهامه وفاعل بقرارته، فلا وجود للسلطة المحلية وشؤون المواطن معطلة تماما، لذلك لابد- حسب قوله - من الإسراع في تنصيب المجلس البلدي الشرعي، والمنتخب انتخابا حرا وشفافا. مسؤولية ممثل حركة مشروع تونس الأستاذ علي الحضيري ،أكد بدوره ضرورة احترام الشرعية الانتخابية والقانونية، والإسراع بتركيز وتنصيب المجلس البلدي بالصخيرة برئاسة الأستاذ خالد فتيريش احتراما للصندوق والقضاء الذي قال كلمته النهائية، مبينا أن حركة مشروع تونس تطالب بتطبيق القانون لا غير وان ما يحدث في مدينة الصخيرة هو حالة شاذة خلافا لبقية الجهات وان أصحاب المصالح الخاصة هم الذين يعطلون الشأن البلدي منذ أشهر والمطلوب اليوم، هو أن تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها كاملة في تكريس دولة القانون وهو الحال بشان بلدية الصخيرة. انتظارات من جهته ذكر يوسف الحبيب رئيس المجلس القروي لمنطقة «القنيطرة» ل«الصباح» أن مسؤولية ما يحدث في معتمدية الصخيرة، يقع على عاتق السلط الجهوية أولا، وأساسا والي الجهة الذي وعد بالتدخل وتنصيب المجلس البلدي ولكنه لم يفعل مبينا أن سكان الجهة ينتظرون من الجهات المعنية حل الإشكال بأسرع وقت، ودعم أعمال المجلس البلدي وقرارته إذ لا يعقل - حسب رأيه - أن تعطل أقلية من الشباب مصالح الآلاف من المواطنين وتوقف التنمية بمختلف مكوناتها، وأهمها الماء الصالح للشراب ورخص البناء والانتفاع بخدمات الستاغ والصوناد وتعطل أشغال الإصلاح والصيانة والعناية بالطرقات ومداخل المدينة التي تربط بين الشمال والجنوب، وبأحيائها السكنية، باعتبار أن جميع أنواع التراخيص تقتضي إمضاء رئيس البلدية الشرعي والمنتخب والذي أنصفه القضاء الإداري بالإضافة إلى عدم عقد أي جلسة تشاركية مع سكان المعتمدية والنظر في المشاريع المقترحة والمصادقة على الميزانية.
