أمضى عشية أمس كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد بمقر رئاسة الحكومة اتفاق الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، والذي تم بمقتضاه إلغاء الإضراب العام المقرر يومي 21و 22 فيفري الجاري، وينص الاتفاق على صرف الزيادة على دفعتين الأولى بداية من ديسمبر 2018، مع مفعول رجعي يصرف في مارس القادم، والدفعة الثانية على قسطين الأول في جويلية 2019 والثاني في غرة جانفي 2020، وستشمل هذه الزيادة المتقاعدين من المنتسبين لقطاع الوظيفة العمومية. يذكر ان الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل التي انعقدت صباح امس كانت قد صادقت على مشروع الاتفاق في الوظيفة العمومية، الذي جاء كما يلي: -صنف أ2 أ1 : 180 دينارا (90 دينارا في الدفعة الاولى ثم 40 في الثانية و50 في الثالثة). -صنف أ3 : 170 دينارا (80 دينارا ثم 40 ثم 50) -صنف ب وعملة الوحدة الثالثة : 155 دينارا (75 دينارا ثم 35 و45) -بقية العملة : 135 دينارا (70 ثم 30 ثم 35 دينارا). ووصف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في ندوة صحفية عقبت امضاء الإتفاق هذه الخطوة، بالتاريخية مشيرا الى انها تمثل نجاحا جديدا في مسار التفاوض بين الطرفين ونجاحا ثانيا حققته تونس بعد استكمال مسار الانتقال الديمقراطي. من جهته، اعتبر نورالدين الطبوبي ان هذا الاتفاق يعد انتصارا لروح المسؤولية العالية ويعكس تميز السياسة التعاقدية والحوار الاجتماعي في تونس، داعيا الى مواصلة العمل بنفس المسؤولية والارادة لاصلاح المؤسسات العمومية. واعتبر الامين العام للمنظمة الشغيلة ان المعركة اليوم اقتصادية واجتماعية بالأساس، مفيدا بانه سيتم فتح جولة ثانية للزيادة في أجور الوظيفة العمومية في شهر جويلية المقبل. يذكر ان المركزية النقابية نفذت اضرابا عاما في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 17 جانفي الفارط وذلك على خلفية ما اعتبرته المركزية النقابية تواصل تعطّل المفاوضات في الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية وتلكّؤ الحكومة في تطبيق جلّ بنود اتفاق القطاع العام في 22 أكتوبر2018.
