تونس-الصباح تناول أمس مجلس المستشارين موضوع قطاع الخدمات والتحديات الجديدة محورا ليوم دراسي تخللته جملة من المداخلات والنقاشات التي حاولت الوقوف على مدى التطور الذي بلغه قطاع الخدمات في بلادنا والصعوبات أو المجالات التي لا تزال بحاجة إلى دعم ومجهود أكبر حتى يتمكن القطاع من المساهمة في التنمية الاقتصادية من جهة وتوفير مواطن الشغل من جهة اخرى .وفي هذا السياق أكد السيد عبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين في كلمته الافتتاحية للندوة الاهمية البالغة التي يحظى بها قطاع الخدمات والأهداف الطموحة المرسومة له والمتمثلة بالخصوص في ضمان انصهار تونس في اقتصاديات المعرفة التكنولوجية الحديثة وجعلها قطبا للسياحة والأعمال والمال بالإضافة إلى تعزيز دوره في الاستجابة لطلبات الشغل لا سيما لفائدة خريجي التعليم العالي الذي يعتبر التحدي الأهم المطروح اليوم. واقع القطاع خصص المحور الأول من الندوة البرلمانية لتدارس دور قطاع الخدمات في حاضر ومستقبل التنمية في تونس حيث قدم السيد رضا التويتي وزير التجارة وزير الصناعات التقليدية معطيات عن واقع القطاع مشيرا إلى تزايد مكانته في الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت خلال المخطط الفارط أكثر من 4 بالمائة وينتظر أن تصل خلال المخطط الحالي إلى أكثر من 6 بالمائة وذلك بفضل التطور السريع الذي عرفه قطاع الاتصالات...هذا إلى جانب المساهمة في استيعاب قرابة 63 بالمائة من طلبات الشغل الإضافية وتتركز احداثات الشغل في قطاعات النقل والاتصالات والسياحة والتجارة. تجدر الإشارة أيضا أن القطاع يمثل 26 بالمائة من جملة الصادرات تتوزع بين صادرات الخدمات(النقل والسياحة) بحوالي 80 بالمائة وما نسبته 20 بالمائة يشمل قطاعات مختلفة وذات آفاق واعدة على غرار الخدمات المالية والخدمات الصحية والخدمات الإعلامية وخدمات الدراسات في الهندسة والمحاسبة والتدقيق والاستشارة...أما الأسواق التي تستهدفها صادراتنا من قطاع الخدمات فنجد أوروبا في المرتبة الأولى(75 بالمائة) وخاصة فرنسا تليها الدول العربية(11 بالمائة) ... برامج مستقبلية بالإضافة إلى ذلك يتميز قطاع الخدمات بوجود جملة من البرامج لتطويره من خلال برنامج تأهيل للعمل على ترفيع مساهمة القطاع الخاص ومزيد التحرير والتفتح على الخارج إلى جانب تحيين الأطر التشريعية وإرساء مؤشرات إحصائية حول القطاع هذا مع وجود برامج قطاعية تهم بالأساس تكنولوجيات الاتصال والنقل الجوي والبحري وتأهيل الخدمات المساندة للصناعة وتأهيل التجارة...إلخ ونشير على سبيل المثال إلى التوجه نحو دعم المؤسسات المصدرة للخدمات عبر توفير اعتمادات من قبل صندوق اقتحام الأسواق الخارجية انتفع به إلى حد الآن 175 مؤسسة منها 65 في قطاع تكنولوجيات الاتصال و18 في قطاع الصحة ... كما لا يجد أن نغفل التوجهات المستقبلية لتحرير القطاع في إطار المفاوضات متعددة الأطراف والثنائية... تحديات واقتراحات رغم هذه المؤشرات والبرامج فإن قطاع الخدمات لا يزال يواجه جملة من التحديات أو الصعوبات التي تتطلب مجهودا أكبر ليكون القطاع فعلا قادرا على المساهمة في التنمية ويكون قاطرة لجر بقية القطاعات إلى التطور لا سيما وأنه القطاع المعني بمجال الصادرات وتكنولوجيات الاتصال ... تطرق جانب من النقاش ضمن اليوم الدراسي يوم أمس إلى بعض هذه التحديات ومن بينها حسن توظيف تكنولوجيات الاتصال في الرفع من الانتاجية حتى لا يقتصر الأمر على توفيرها دون استغلالها الاستغلال الأمثل .من التحديات الأخرى التي تواجه القطاع نجد تصدير الكفاءات وأشار أحد المتدخلين في هذا السياق إلى أن يقترن فتح سوق الخدمات ،خلال المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة وصلب مشروع الاتحاد من أجل المتوسط ،بشرط تنقل كفاءاتنا بكل حرية وقدم المتدخل اقتراحا كذلك في سياق توفير مواطن الشغل لتقديم حوافز وتشجيعات للكفاءات على غرار الأطباء والمختصين في الهندسة والاستشارة للانتصاب في الدول الافريقية التي تحتاج إلى مثل هذه الخدمات ... تمت الإشارة كذلك إلى العراقيل التي تواجه التصدير ومن أهمها التكاليف المرتفعة للنقل وقلة الاستثمارات فيه ودعا البعض إلى تشريك الخواص وتشجيعهم على الاستثمار في المجال على غرار النقل البحري اقترح المتدخلون أيضا القيام بتشخيص القطاعات الواعدة في مجال الخدمات والعمل على ملاءمة منظومة التعليم والتكوين والبحث العلمي مع متطلبات هذه القطاعات الخدماتية للرفع من الجودة وضمان مردودية أرفع... تجدر الإشارة إلى أن فعاليات الجلسة المسائية للندوة تناولت قطاع الخدمات وتحديات العولمة لا سيما من خلال التطرق إلى دور القطاع الخاص في تحرير قطاع الخدمات في ظل تنامي المنافسة الدولية واستعدادات تونس لتحرير قطاع الخدمات...