ينظّم البنك المركزي التّونسي بمقرّه نهاية هذا الاسبوع ولاوّل مرّة تظاهرة وطنيّة تجمع وزراء ومسؤولين حكوميين بمؤسسّات القرض في تونس من بنوك وإيجار مالي يهدف منها حثّ هذه الاخيرة على المساهمة في تحقيق أهداف المخطّط التّنموي للفترة 20072011 عبر تمويل المؤسّسات حتّى تنجز مشاريع استثماريّة من شانها أن تعمل على التّخفيض من معضلة البطالة التي تضرب أكثر من 14 بالمائة من الفئة النّاشطة في تونس وهو ما يستوجب تحقيق نموّ اقتصادي يفوق 6.5 بالمائة سنويّا على الاقلّ حتّى يمكن التّقليص وبصفة جذريّة في معدّل البطالة. في ذات النّدوة سيتمّ التّعرّض الى مسألة استخلاص ديون البنوك من جهة والى انقاذ المؤسّسات التي تتعرّض لصعوبات ماليّة من جهة ثانية وهو ما يفترض فتح باب النّقاش على مصراعيه، وفي إطار هذه النّدوة، للتّحاور حول معضلة أخرى تقضّ مضجع «المسؤولين» وهي الدّيون المشكوك في استرجاعها، نقطة الاقتصاد الوطني السّوداء، خاصّة أنّ هذه الدّيون تمثّل حاليّا نحو 20% من إجمالي القروض التي أسندتها البنوك في تونس والتي لم تتمكّن الى حدّ الان من تنظيف محفظة ديونها بصفة جذريّة. هذه الوضعيّة غير المريحة لكلّ الاطراف ستخلق معادلة صعبة تتمثّل ملامحها في ضرورة تمويل الاستثمارات والعمل في ذات الوقت على تنظيف هذه المحفظة حيث انّ مرونة التّمويل قد تفرز «انتفاخا» في هذه المحفظة وصرامته قد تؤدّي الى تقلّص في الاستثمار.. حلول المعادلة قد تتوفّر إذا لم يقم الحوار من منطلق لغز «البيضة والدّجاجة»..
