تورس : نمو الناتج البنكي الصافي ب17% بفضل تحسن هامش الفائدة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نمو الناتج البنكي الصافي ب17% بفضل تحسن هامش الفائدة
ظرف اقتصادي: في دراسة حول القطاع المصرفي

نبيل الغربي نشر في الصباح يوم 17 - 10 - 2007

تونس-الصباح: سجل القطاع المصرفي التونسي خلال سنة 2006 نموّا في الناتج البنكي الصافي وهو ما يعادل الارباح الصافية ب17% مقارنة بنفس الفترة من السنة التي سبقتها وذلك بفضل تحسن هامش الفائدة على القروض من 3.15% سنة 2005 الى 3.45% العام الماضي حسب دراسة حول القطاع المصرفي في تونس انجزت من قبل التونسية للأوراق المالية.
ويعود تحسن هامش الفائدة بدرجة اولى الى تطوير خدمات بنكية جديدة لفائدة الخواص بعد ان اهملت البنوك التونسية هذا الصنف من الخدمات في السابق وهو ما سمح للبنوك باتباع نسب فائدة اعلى من تلك المعمول بها في القروض الموجهة للمؤسسات حسب ذات الدراسة.
كما ارتفع حجم الايداعات البنكية على المدى المتوسط والطويل بالمصارف التونسية الى موفى سنة 2006 بنسبة 11% مقارنة مع موفى سنة 2005 كما ارتفع حجم تدفقات الايداعات البنكية خلال العام الماضي بنسبة 15% مقارنة بسنة 2005 حيث تمثل الايداعات البنكية ذات المدى المتوسط والطويل موارد مالية غير مكلفة للبنوك مما يسمح بتقليص الكلفة للموارد المالية التي استقرّت سنة 2006 في حدود 3.36% وبذلك الرفع من هامش الربحيّة للبنوك حسب التونسية للأوراق المالية.
وتصدر البنك العربي لتونس قائمة البنوك لأهم النتائج المسجلة في تطور الايداعات البنكية على المدى المتوسط حيث سجل البنك نسبة نموّ ب18% مقارنة بموفى سنة 2005 ثمّ بنك تونس العربي الدولي و بنك الاسكان في المرتبة الثانية والثالثة.
ومثلت الايداعات البنكيّة سنة 2006 نسبة 19% من الموارد الماليّة للبنوك التونسية وهي ثالث اهم مورد بعد حسابات الادخار (23%) و الايداعات بمدى محدد (25%)
ويتكون الناتج البنكي الصافي من مصدرين اساسيين وهما هامش الفائدة على القروض والعمولات البنكية والعائدات الاخرى، وقد سجلت تركيبة الناتج البنكي الصافي شبه استقرار سنة 2006 مقارنة بالسنة التي سبقتها وذلك رغم تسارع نسق تطوّر حجم العائدات من الفوائد على القروض حيث بلغت نسبة الفوائد من الناتج البنكي الصافي 57.2% مقابل 56.9% سنة 2005 بينما تساهم العائدات من العمولات البنكية في الناتج البنكي الصافي ب22.1 سنة 2006 مقابل 22.8% في السنة التي سبقتها.
وتمكن القطاع المصرفي في تونس خلال سنة 2006 من تسجيل نموّ في حجم القروض المسندة بنسبة 7.5% مقارنة بسنة 2006 وذلك بفضل النهوض بالقطاع القروض الشخصيّة مكنت من تغطية ركود القروض المهنية بسبب تباطؤ نسق الاستثمارات الخاصّة وضعف بعض المجمعات الصناعية والتي تشكوا من ضعف رأس المال حسب ذات الدراسة.
القروض المشكوك في استرجاعها
بلغت نسبة الديون المشكوك في استرجاعها من مجموع الديون الجارية خلال السنة الماضية 19% مقابل 24% سنة 2003 وتبقى هذه النسبة دون الهدف المرسوم في افق سنة 2009 وهو بلوغ نسبة 15% من الديون المشكوك في استرجاعها.
كما استقرّ معدل نسبة تغطية الديون المشكوك في استرجاعها في مستوى 54.5% سنة 2006 مقابل هدف بلوغ نسبة 70% في افق سنة 2009
وتتمثل نسبة الديون المشكوك في استرجاعها والتي تعتبر مرتفعة في تونس وتغطيتها الهاجس الرئيسي للبنوك التونسية والذي اضعف القطاع بدرجة كبيرة الى حد التهديد بأزمة مالية للقطاع المصرفي التونسي حيث تسعى البنوك التونسية الى الرفع من نسبة تغطية الديون المشكوك في استرجاعها مما اثر سلبا على نسبة مردودية الاموال الذاتية للبنوك التي بلغت 7.17% سنة 2006
وقد تمكن البنك التونسي من بلوغ الاهداف المرسومة لسنة 2009 حيث بلغت نسبة تغطية الديون المشكوك في استرجاعها للبنك خلال السنة الماضية 95% وينوي البنك بلوغ التغطية الكاملة للديون المشكوك في استرجاعها في افق سنة 2009
ويعود ارتفاع نسبة الديون المشكوك في استرجاعها حسب التونسية للايجار المالي الى بداية الاستقلال حيث كان القطاع المصرفي مطالبا بتمويل عملية خلق نسيج اقتصادي جديد وقد بقيت ثقافة القروض متواجدة في الاقتصاد التونسي المتكوّن اساسا من مؤسسات صغرى ومتوسطة ذات صبغة عائلية تفتقر الى التمويل الذاتي وجدّ متداينة وتتفادى الشفافية حسب ذات الدراسة.
ويتكوّن القطاع المصرفي التونسي من 20 بنكا منها 11 بنك مدرجا ببورصة تونس كما تحوّلت البنوك التنمويّة في تونس الى بنوك شاملة الا انها قد تلاقي صعوبات في منافسة البنوك التجارية والتي تتمتع بشبكات وكالات متطوّرة.
وتتمثل اهم النصائح التي تقدمها التونسية للأوراق المالية في ضوء هذه الدراسة التي شملت البنوك المدرجة ببورصة تونس في ضرورة التكثيف في شبكة الوكالات التابعة للبنوك وتحديث منظومة المعلومات لديها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.