تونس - الاسبوعي جرت في الأيام القليلة الماضية انتخابات لتعويض ومن الأعضاء الذين قدموا استقالاتهم مؤخرا من المكتب التنفيذي لنقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة من مجموع 11 عضوا... ومن خلال قراءة أولى في أسماء الصاعدين الجدد لعضوية المكتب التنفيذي استنرنا فيها ببعض المطلعين من الاطباء على واقع القطاع.. يبدو أن تيار الرافض لمقترحات الوزارة في ملف الكنام تجاوز المراحل الأولى للانتشار والتكوّن ودخل مراحل التشكل النهائي والتعبير عن نفسه داخل الاطار النقابي المذكور من خلال إرسال إشارات قوية على وجوده... بما يعني أنه اصبح واقعا ملموسا يشكل الاغلبية داخل المكتب التنفيذي... بما يعني منحى جديد يعني للتعامل بين النقابة وبقية الجهات والهياكل المعنية... تعامل يختلف بالتأكيد كثيرا عن التعامل الذي كان سائدا بينهما في السابق... ويذهب بعض العارفين بخفايا الأمور إلى أن هذا الواقع الجديد سيخلف مشاكل جمّة في التواصل مع بقية الهياكل وخاصة الهياكل المشرفة على ملف الكنام.. ولكن هناك من يرى بأن العكس تماما سيحصل والدليل تزايد نسق التعاقد مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض في الآونة الأخيرة... والتي لم تكن معدلاتها تتجاوز سابقا طبيبا أو اثنين من أهل الاختصاص أسبوعيا... وأصبحت اليوم تتراوح بين 50 و70 طبيبا مختصا في الاسبوع أو أكثر أحيانا... حتى أن العدد الجملي لاطباء الاختصاص المتعاقدين مع «الكنام» عند انطلاق المرحلة الأولى تضاعف حوالي ثلاث مرات مع انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين على المرض... وهو ما قد يفهم على أنه عدم اقتناع لدى أغلبية اطباء الاختصاص بتوجهات ووجهات نظر الأغلبية الحالية في المكتب التنفيذي لنقابة أطباء الاختصاص... بما يعني أنّ عزل تيار الحوار والتهدئة في النقابة وجعله مجرّد أقلية قد لا يكون بالضرورة كافيا للتحكم في مصير ومستقبل المهنة... ومع ذلك يجوز التساؤل، حول ماذا ستحمل لنا الأيام المقبلة الجديد في هذا الخصوص... هل يتم توخي مزيد التصعيد في معالجة الملفات الهامة وبالتالي بروز اشكاليات جديدة مع السلط المختصة أو في اتجاه التهدئة ولملمة بذور الخلاف... سواء على المستوى الداخلي والنقابي الصرف.. أو مع الهياكل ذات العلاقة بالكثير من الملفات التي تتعاطى معها النقابة بصفة مستمرة.