..والأوضاع داخل نقابة الاختصاص قد تنتهي عند القضاء تونس - الاسبوعي: يبدو أن اللبنات الاولى لحدوث تطورات جديدة في قطاع الممارسة الحرة الطبية بدأت تتشكل تدريجيا.. بما قد يحدث مفاجأة من العيار الثقيل في المستقبل.. مفاجأة قد تسحب البساط من تحت أقدام الجميع.. حتى أن الحديث عنها قد انطلق فعلا في الكواليس.. وهي تتمثل في العمل على بعث جسم نقابي جديد للمهنة يكون إطارا جامعا لأطباء الاختصاص المتعاقدين مع الكنام وزملائهم ايضا في الطب العام المتعاقدين بدورهم مع الصندوق.. والذين تفيد آخر المعطيات بأن عددهم قد بلغ أكثر من 3500 طبيبا.. وهي خطوة قد تغذيها أجواء الانقسام التي سادت في الايام الاخيرة والتي بلغت منتصف الاسبوع الماضي الى حدود اتخاذ اجراءات تعد سابقة أولى في القطاع.. أجواء أثرت نوعا ما على توجهات الاطباء بما يفسر ربما ارتفاع عدد المقبلين على التعاقد مع الكنام في الفترة الاخيرة. ويرى كثيرون أن هذه البادرة «نقابة الاطباء المتعاقدين للممارسة الحرة».. والتي بدأت التحركات بشأنها هنا وهناك في محاولة لحبس النبض ورصد ردود الافعال ستحظى بالتأكيد بأوفر حظوظ النجاح.. وستلقى كل الدعم والتشجيع من كافة الهياكل والاطراف نظرا لان أهدافها ذات مصلحة وطنية... فهي ستعمل على إنجاح منظومة التأمين على المرض والذهاب بها بعيدا من خلال المساهمة من الداخل في تطوير الآليات والتشاريع الخاصة بها.. وانخراط الاطباء الجدي والفاعل فيها للوصول بها الى ما يتحقق في مصاف الدول الراقية التي بلغت مستويات طبية متقدمة جدا.. وما قد يزيد من وقع هذه البادرة هو أن جلّ مؤسسيها سيكونون من الوجوه التي طالما مثلت الواجهة الفعلية لما سمي بجبهة الرفض لخيارات الاصلاح الصحي في القطاع.. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو ما الذي أوصل الامور الى هذا المنعرج ومن الذي دفع بها في هذا الاتجاه؟ انقسام يرفض التعايش بالعودة الى أحداث الايام الاخيرة كنا ذكرنا في أكثر من مناسبة الى بروز انقسام واضح بين توجهين اثنين داخل نقابة اطباء الاختصاص للممارسة الحرة. وكنا لمحنا في عديد المرات الى أنه لن يمر وقت طويل قبل أن ينفجر الوضع داخل هذا الهيكل.. أو قد يؤدي الامر الى تسليم احد الطرفين وقبوله بالمتغيرات الداخلية والقطاعية.. أو لملمة أسباب الخلاف وتطويقها والعمل على الظهور كهيكل موحد متماسك في إطار وفاقي.. ولكن أيا من ذلك لم يحدث مما دفع بالاطباء الى امضاء اتفاق داخلي يتعهد فيه الطرفان باجراء استشارات قانونية موسعة ويلتزم كل منهما بتطبيق ما يترتب عن هذه الاستشارات حتى وإن جاءت مخالفة لما يتمناه ..ولكن ما هو موضوع هذه الاستشارات؟ تعويض المستقيلين من المعلوم ان عدة استقالات من عضوية المكتب التنفيذي قد قدمت في الايام الاخيرة.. ولئن عمدت أطراف في الهيئة الادارية للنقابة على تعويضها في الابان.. فإن جناح الكاتب العام رفض ذلك رفضا شديدا.. ورأى في الاسماء الجديدة امتدادا للاسماء التي شكلت طوال الفترة السابقة جبهة رفض لكل حل وسط ولكل محاولات الحوار والتهدئة.. وبالتالي سيكون القبول بهذه القائمة الجديدة بمثابة الزج بالهيكل النقابي في أتون التصادم مع السلط المختصة.. وطبقا لذلك تمسك الكاتب العام بتطبيق القوانين واللوائح الداخلية لتجديد المستقيلين مهددا باللجوء للقضاء.. وهكذا ولدت فكرة اجراء استشارات قانونية. نهاية مرحلة أما التيار المقابل لتيار الكاتب العام فإنّه يرى بأن المكتب التنفيذي القديم وقع انتخابه من أجل مهام وغايات محددة.. وهي مأمورية انتهت مع انطلاق المرحلة الثانية للتأمين على المرض.. وتبعا لذلك بات من الضروري تجديد أعضائه تماشيا مع الاهداف المرسومة للمرحلة الجديدة.. ولكن بأية طريقة؟ مكتب تنفيذي جديد مساء الاربعاء الفارط اجتمعت الهيئة الإ دارية للنقابة في غياب الكاتب العام.. أو بالاصح في ظل رفض الكاتب العام الحضور.. وفي جلسة أولى تم الاعلان عن حل المكتب التنفيذي القديم.. وبعد ذلك فسح المجال لانتخاب مكتب جديد اجتمع مباشرة إثر ذلك وقام بتوزيع المسؤوليات وآلت الكتابة العامة للدكتور فوزي الشرفي.. ويبدو من خلال قراءة أولى في القائمة الجديدة انها قائمة متجانسة جدا تجمعها توجهات ومواقف وقناعات واحدة.. وستعمل بالتأكيد من أجل اهداف وغايات جديدة في المرحلة القادمة.. ولكن ما هو موقف الكاتب العام علي جبيرة؟ مكتب غير شرعي «ما أقبلوا عليه غير قانوني بالمرة.. ومخالف للقانون الاساسي.. وهو مواصلة في نهج التصعيد الذي دأبوا عليه منذ أشهر.. ولن أسكت على هذا الامر مهما كلفني ذلك.. لقد أفقدوا النقابة مصداقيتها ..وأظهروها وكأنها جعلت لنفسها هدفا استراتيجيا ينحصر في إفشال منظومة التأمين على المرض». كما علمنا أن الدكتور علي جبيرة قد أجرى اتصالات واسعة مع السلط الجهوية والهياكل المختصة على غرار الكنام والوزارات المعنية.. فضلا عن اللجوء للمحاكم لنقض قرار الهيئة الادارية الذي يرى أنه لا يستند الى أي موجب قانوني.. وهو لا يعترف بشرعية المكتب التنفيذي الجديد.. بل إنه لا يزال يعتبر نفس الكاتب العام الشرعي للنقابة.. ويبدو أن مراسلات عديدة أرسلت لاكثر من جهة واكثر من وجهة قصد التأكيد على هذا الامر.. بما قد يرشحه لعدة تطورات أخرى في قادم الايام.. ولكن ما هي الشروط القانونية التي يستوجب توفرها لتغيير المكتب التنفيذي من وجهة نظر جبيرة؟ اجراءات واضحة يذهب الدكتور علي جبيرة الى أن الجلسة العامة هي المخولة بالدعوة الى حل المكتب التنفيذي.. أو كذلك عندما تصدر هذه الدعوة عن 25% من أعضاء الهيئة الإدارية شريطة ان يتم ذلك عن طريق مكاتيب مضمونة الوصول مع الإذن بالبلوغ.. وبعد مضي 15 يوما عن تسلم الكاتب العام لهذه المكاتيب يدعو الي انعقاد الهيئة الادارية التي يمكنها عندئذ حل المكتب القديم وانتخاب مكتب جديد.. وبناءا على ما تقدم فإن ما جرى في وسط الاسبوع الماضي من اجتماع فجئي للهيئة الادارية بدون احترام للاجراءات يعد خرقا واضحا للقوانين وبالتالي فإن ما ترتب عنه يصبح فاقدا للشرعية..وعندما أوردنا له مسألة الاستشارات القانونية.. أفاد بأن ما وقع مخالف للقانون وللاستشارات التي تم الاستئناس بها كذلك.. وهو يدل على عدم انضباط نقابي وسيؤدي بها الى الشلل التام حتما. ..ولكن ما رأي الكنام؟ ولاستطلاع موقف «الكنام» من المستجدات الاخيرة حاولنا الاتصال بأطراف مسؤولة بداخل الصندوق.. ولكن عطلة نهاية الاسبوع المطولة حالت دون ذلك.. وقد نعود لتناول هذا الامر في أعدادنا اللاحقة.. رغم أن ما يلوح من خلال الاتصالات الاولية أن الكنام تعتبر ما حصل داخل نقابة أطباء الاختصاص شأنا داخليا صرفا لا يجوز أن تقحم نفسها فيه. خير الدين العماري