دعوة لهيكلة سلّم التأجير وفقا للمعايير الدولية... الترفيع في منحة القضاء والاستمرار... ومواصلة تطوير الخارطة القضائية تونس - الصباح أسفرت نتائج انتخابات المؤتمر 12 لجمعية القضاة التونسيين الذي انعقد اول امس بنزل البالاص بضاحية قمرت عن تجديد انتخاب خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي المتخلي من أبرزهم السيد طارق ابراهم رئيس المكتب التنفيذي السابق. في حين انتخب في عضوية المكتب كل من السيدة آسيا العياري والسيد الأسعد البليري ليعوضا كل من السيدين حاتم الدشراوي الذي كان يشغل خطة أمين مال مساعد والسيدة إيناس معطر التي كانت تشغل خطة كاتب عام مساعد في المكتب المتخلي وكان عدد المقترعين في المؤتمر قد بلغ 1142 قاضيا من مجموع ما يناهز ال1300 حضروا افتتاح المؤتمر. علما وأن عدد المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي بلغ 25 مترشحا. وقد حضر جلسة افتتاح المؤتمر الذي انعقد تحت شعار "القضاء المتطور دعامة لمكانة القاضي وضمان لحقوق الإنسان"، رئيس الاتحاد العالمي للقضاة السيد جوزي ماريابنتو كونبني والسيدة فاطوما دياكتي النائبة الأولى لرئيس الإتحاد العالمي للقضاة ورئيسة المجموعة الافريقية والسيد جاكمو أبارتو الكاتب العام المساعد والسيد جمال عيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة. وتضمنت لائحة المؤتمر 12 لجمعية القضاة التونسيين التي صدرت قبل الإعلان عن قائمة المكتب التنفيذي الجديد، عدة مطالب تعلقت بتحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم ومواصلة تطوير الخارطة القضائية.. وجاء في اللائحة تثمين القضاة قرار رئيس الدولة تطوير الخارطة القضائية بإحداث محاكم ابتدائية ثانية بكل من تونس وصفاقس وسوسة، وسحب نظام المحاكم الممتازة على كافة المحاكم الابتدائية وتعميم خطتي قاضي تحقيق أول ومساعد أول لوكيل الجمهورية وإقرارها خلال الحركتين القضائيتين الأخيرتين فعليا بأغلب المحاكم، فضلا عن الدعم الرئاسي للجمعية من ذلك إذنه برصد الاعتمادات اللازمة لإعادة تهيئة نادي القضاة بسكرة. ودعا القضاة إلى إعادة النظر بشأن تحسين وضعهم المادي بإعادة هيكلة سلم التأجير وفقا للمعايير الدولية للاستقلال القضاء على غرار ما تم لنظرائهم في عدة بلدان، والترفيع في منحة القضاء والاستمرار، وإقرار نظام تنفيل يضمن تمتع القضاة بجراياتهم كاملة عند التقاعد وفي حالات المرض او الوفاة على غرار ما يجري العمل به لدى بعض أجهزة الدولة. وأكد القضاة على أن مسايرة متطلبات تنامي حجم العمل ببعض المحاكم يستدعي مواصلة تطوير الخارطة القضائية للتعجيل بالخصوص بمعالجة ما أصبحت تشهده محاكم الاستئناف من تزايد في عدد القضايا المنشورة أمامها مثل محكمة استئناف تونس. داعين إلى مزيد تدعيم الإطار الإداري بالمحاكم واستكمال تنفيذ الخطة الاستثنائية المقررة. وجدد القضاة دعوتهم لدعم البنية الأساسية للمحاكم والشروع دون تأخير في بناء محكمة ناحية تونس اعتبارا لظروف العمل غير المقبولة بمقرها الحالي، وإطلاق برنامج صيانة قصر العدالة والإسراع في بناء مقرات محكمة التعقيب ومجلس الدولة والمحكمة العقارية. كما دعوا إلى مزيد دعم موارد تعاونية القضاة مع التخفيض في نسب الاقتطاع، وتمكين ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل من اقتناء عقارات بثمن معقول.. مكاسب المنظومة القضائية وتواصل الحوار وكان السيد بشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان قد عدد في كلمة افتتاحه المؤتمر الإجراءات والمكاسب التي تحققت لفائدة القضاة والتي شملت القضاء وادارته. وأشار أن وضع المؤتمر تحت سامي اشراف رئيس الجمهورية يعكس اهتمامه الدائم بشؤونهم وإيمانه بالمكانة المتميزة للقضاء في دولة القانون والمؤسسات..ودوره في إقامة العدل وحماية مصالح المتقاضين وضمان حرّياتهم وإيصال الحقوق الى أصحابها.. وبين أن القضاء شهد منذ التحول نقلة نوعيّة بحكم الاختصاصات العديدة التي أسندت إليه وخاصة في مجال حقوق الأفراد وحرمتهم وحرياتهم وهو ما أكده الإصلاح الدستوري الأخير الذي أقر الرقابة القضائية على الاحتفاظ والإيقاف التحفظي.. وتدعمت هذه النقلة باختصاص القضاء في المادة المدنية والتجارية وأصبح له الدور الفاعل في الاستثمار.. وأشار الى تطور آليات العمل القضائي من خلال مراجعة الخارطة القضائية للبلاد التي شهدت مؤخرا إحداث ثلاث محاكم إبتدائية ثانية في ولايات تونس وصفاقس وسوسة. وأكد حرص الحكومة على مواصلة تحديث أساليب العمل وتدعيم المحاكم بما تحتاجه من قضاة وإداريين وتجهيزات معلنا عن إقرار خطة استثنائية لانتداب 635 عون محكمة وتواصل برنامج تمكين المحاكم من مقرات لائقة تعكس المكانة المتميزة للقضاء في النظام الجمهوري.. وثمن الوزير التطور الكمي والنوعي الذي شمل القضاء وإدارته وذلك في سبيل ترسيخ قيم العدل ومزيد ضمان الحقوق والحريات، منوها بأجواء الثقة والتفاهم التي سادت بين الوزارة والمكتب المتخلي للجمعية وأمكن بفضل ذلك إيجاد حلول للإشكاليات التي طرحها المكتب المتخلي دون ضجيج إعلامي. معلنا ان رئيس الدولة أذن في إطار إتمام أشغال تجديد مقر نادي القضاة بسكرة بتخصيص مبلغ أوّلي لإعادة تهيئة هذا النادي في انتظار دعم جديد للتجهيزات. مشيرا إلى أن الحوار سيتواصل بشأن بعض الطلبات الأخرى مع المكتب الجديد من ذلك المطلب المتعلق بثقل المساهمة في التغطية الاجتماعية للقضاة. ماذا في التقريرين الأدبي والمالي؟ وجاء في التقرير الأدبي الذي تلاه الرئيس المتخلي القاضي طارق براهم أنه تم طرح عدة تصورات على وزارة الإشراف تتعلق بإعادة هيكلة سلم التأجير ومراجعة منحتي القضاء والاستمرار مشيرا الى ان هذه الطلبات لاقت تجاوبا ستشهد بوادر تجسيمها في القريب العاجل..وبخصوص تطوير العمل القضائي أشار التقرير إلى أن المكتب عمل على الدعوة إلى مراجعة الخارطة القضائية وتوفير الإطار القضائي والإداري الكافي لمسايرة العمل.. وذكر الرئيس المتخلي انه تبعا لما نادت به لائحة المؤتمر السابق استجابت الجهات المعنية لمطالب القضاة وتم توسعة وصيانة عدد من المحاكم. وجاء في التقرير المالي ان مداخيل الجمعية كانت في حدود 302 الف دينار تقريبا وأن الرصيد المتبقي من المدة النيابية السابقة كان في حدود 40 الف دينار. تحسين الوضع المادي وظروف العمل ركز المتدخلون في النقاش على الجوانب الاجتماعية والمادية للقضاة إذ اقترح السيد الطاهر السليتي رئيس دائرة بمحكمة التعقيب مراجعة مقاييس إسناد منحة الإنتاج وجعلها على الأقل توازي أجرة مرتب شهر. والترفيع في منحة الاستمرار، وتمكين القضاة من التداوي بالمستشفى العسكري بتونس، فضلا عن إعادة النظر في نظام التقاعد الحالي للقضاة لتمكينهم من التمتع بجراية كاملة. وانتقد السيد الطاهر اليفرني (رئيس دائرة قضائية بمحكمة استئناف تونس) بعض البرامج التلفزية التي تتناول أمورا متصلة بالقضاء بعد أن قال فيها القضاء كلمته النهائية وأكد على ضرورة وضع ضوابط محددة في تناول مثل تلك الملفات. ونبه السيد كريم الشابي إلى أهمية الإسراع ببناء مقر جديد لمحكمة ناحية تونس نظرا لظروف العمل الصعبة بهذه المحكمة الناتجة أساسا عن وجودها في بناية قديمة غير مهيأة للعمل القضائي. أما السيد أحمد عظوم الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ببنزرت فقد أبرز أهمية استقلالية القضاء ودور القاضي في الالتزام بأداء رسالته في كنف الاستقلالية والحياد. وأشاد السيد محمد بنور (رئيس دائرة بمحكمة استئناف بنزرت) بجدية وصدق عمل المكتب المتخلي وطريقة العمل الجماعي التي سادت خلال المدة الفارطة الأمر الذي ساهم في تحقيق إنجازات دعمت المنظومة القضائية. ودعا إلى ضرورة إدماج مادة الانقليزية ضمن برامج المعهد الاعلى للقضاء. من جهته دعا السيد عبد الرحمان بوراس إلى تدعيم موارد تعاونية القضاة حتى تتمكن من إسداء خدمات أكثر للقضاة وإعادة النظر في نسبة مساهمة القضاة لفائدة التعاونية. واقترح ملاءمة شهادة المعهد الأعلى للقضاء بمثيلاتها من شهادات الدراسات المعمقة لتمكين خريجيه من اتمام دراسات الدكتوراه. تغطية: رفيق بن عبد الله توزيع المسؤوليات في المكتب التنفيذي الجديد اجتمع مساء أمس المكتب التنفيذي الجديد لجمعية القضاة وتم توزيع المسؤوليات على النحو التالي: - رئيس: عدنان الهاني - نائب رئيس: طارق براهم - الكاتب العام: رياض الغربي - الكاتب العام المساعد: الطاهر بن تركية - أمين مال: خديجة المزوغي - أمين مال مساعد: الأسعد البليري - مكلفة بالعلاقات الخارجية والشؤون الثقافية: آسيا العياري القائمة الجديدة للمكتب التنفيذي في ما يلي قائمة أعضاء المكتب التنفيذي الجديد لجمعية القضاة التونسيين (الترتيب حسب عدد الأصوات) - عدنان الهاني: 728 صوتا - طارق براهم: 719 صوتا - آسيا العياري: 649 صوتا - الأسعد البليري: 620 صوتا - خديجة المزوغي: 618 صوتا - رياض الغربي: 604 أصوات - الطاهر بن تركية: 539 صوتا * عدد الأصوات: 1142 * عدد الأوراق الملغاة: 4 * عدد الأوراق البيضاء: 9 * عدد الأصوات المصرح بها: 1129
