أفاد وزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، بأن 393 مسجدا شيّدت بعد الثورة، دون ترخيص، تم تسوية وضعية 173 منها وترسيمها بوزارة الشؤون الدينية، ملاحظا أنه مازال 162 مسجدا في طور التسوية و50 تستوجب حل إشكالياتها العقارية. وفي تصريح لمراسلة (وات) بالقيروان على هامش ندوة علمية تنظمها وزارة الشؤون الدينية يومي السبت والأحد بالقيروان، بالتعاون مع مخبر القانون المدني بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، تحت عنوان "إشعاع الفقه المالكي على التقنين المدني في تونس"، أضاف الوزير أن هذه الجوامع تخضع لمراقبة اللجان الجهوية لإحكام سير المساجد والتي يترأسها الولاة وتضم أعضاء من وزارات الشؤون الدينية والداخلية والعدل وهي تجتمع كل شهر، لمتابعة تسوية وضعية هذه الجوامع. وأعلن عظّوم بمناسبة انعقاد هذه الندوة، عن انطلاق عمل مركز الإمام سحنون للفكر الإسلامي بالقيروان، وذلك تفعيلا لقرارات رئيس الحكومة، خلال المجلس الوزاري المخصص لولاية القيروان، في نوفمبر 2017، ملاحظا أن الأمر المُحدث لهذا المركز سيصدر قريبا بالرائد الرسمي. وتتمثل مهام مركز الإمام سحنون في "تأصيل المرجعية التونسية في شتى المعارف والعلوم الإسلامية وتجذير الطابع التونسي في تلاوة القرآن الكريم ورفع الآذان، بالإضافة إلى تأصيل المفاهيم الإسلامية، في ضوء الإشكاليات الحضارية المطروحة، بالتنسيق والتعاون مع الهياكل والمؤسسات المعنية". ومن مشمولات المركز أيضا ، "نشر المعرفة الدينية السليمة وتعميمها على الإطارات الدينية وسائر الفئات العمرية داخل البلاد وخارجها ونشر القيم والأخلاق الإسلامية النبيلة، بما يضمن إشاعة روح التعايش السلمي، فضلا عن تكريس ثقافة الحوار والإسهام في تطوير الخطاب الديني، بما يحقق توازن الفرد والمجتمع، إلى جانب إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع المراكز البحثية والمؤسسات الوطنية والأجنبية وغيرها من الهياكل ذات الصلة". وفي سياق تفعيل هذه القرارات الحكومية لفائدة جهة القيروان، أكد وزير الشؤون الدينية أنه تم رصد 100 ألف دينار، لترميم مقام أبي زمعة البلوي، تم صرفها إلى المجلس الجهوي لولاية القيروان، على أن تبدأ أشغال الترميم بعد أن تستكمل الإستشارات التي ستنطلق قريبا. وأوضح أن تأخر انطلاق ترميم الزاوية الصحابية يعود بالأساس إلى عدم ترسيمها بوزارة الشؤون الدينية، مشيرا إلى أنه تم حاليا استكمال كافة اجراءات الترسيم. وبخصوص تحييد المساجد، شدد الوزير على ضرورة النأي ببيوت الله عن كل توظيف سياسي أو غيره، مشيرا إلى أنه ثبت لدة الوزارة مؤخرا، تولّي إمام مسجد، تكفير أحد الصحفيين من فوق منبر المسجد، مؤكدا أنه سيقع اتخاذ قرار بإنهاء تكليفه بهذه الخطة، في الأيام القادمة. كما أفاد بأن الوزارة قامت مؤخرا، في إطار خطة لتحييد المساجد، خلال هذه السنة الإنتخابية، بطرح ميثاق الإمام الخطيب، يتضمن 13 عنصرا، من بينها منع تكفير الأشخاص فوق المنبر، مضيفا أنه تم إصدار هذا الميثاق بالتعاون مع أئمة خطباء وجمعيات والنقابة العامة للشؤون الدينية، التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل. ولفت أحمد عظوم، إلى أنه سيتم كذلك إصدار دليل الإمام الخطيب وقد شرعت الوزارة في هذا الصدد، في تنظيم ندوات حوارية، بحضور ما لايقل عن 100 خطيب وبعض مكونات المجتمع المدني بمختلف جهات الجمهورية، تمهيدا لإصدار هذا الدليل الموجه للأئمة الخطباء خلال 2019. يذكر أن الندوة تناولت بالخصوص في أشغال يومها الأول، مسألة الإلتزامات والعقود العينية. وتطرّقت المداخلات إلى المصادر المالكية للتقنين المدني في تونس وإلى الفقه المالكي في الكتاب الأول من مجلة الإلتزامات والعقود وإلى تأثير الفقه المالكي في عقد الشراكة في مجلة الإلتزامات والعقود. وستخصص أشغال اليوم الثاني بالأساس إلى موضوع الأحوال الشخصية كما سيتم التطرق إلى الفقه المالكي كمصدر من مصادر قانون الأحوال الشخصية وغيرها من المسائل (وات )
