يقترح مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية إقرار التوجه الأساسي، الذي تقوم عليه أنظمة نظام التغطية الاجتماعية والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مختلف شرائح الفنانين والتقنيين والإداريين وتصنيفاتهم المهنية وخصوصية نشاطهم الفني. ويتضمن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 30 جانفي الماضي 37 فصلا موزعين على 8 أبواب تتعلق بالاحكام عامة وفي ممارسة النشاط الفني وفي البطاقة المهنية والعقد الفني إلى جانب في دعم الحماية الاجتماعية للفنان وتقني وإداري النشاط الفني و في تشجيع الفنانين ودعم الإنتاج الوطني ثم أحكام خاصة بمحترفي المهن الفنية الأجانب فالأحكام الانتقالية والختامية. وينص هذا المشروع على أن الدولة تدعم تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في المجال الثقافي وتسهم في تمويلها وترصد للغرض اعتمادات مالية طبقا للتشريع الجاري به العمل بما يمكن الفنانين والمبدعين والتقنيين من الإحاطة بهم من النواحي الاجتماعية والصحية. وسينظم المشروع المتكون من 37 فصلا العلاقات المهنية في المجال الفني وذلك بإقرار عقد كتابي يستجيب لخصوصيات المعاملات في هذا المجال ويمكّن من إضفاء الشفافية اللازمة عليها وإحداث طابع المساهمة الفنية يوجه معلومه لفائدة نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالفنانين وإداري وتقنيي النشاط الفني. ومن بين الأحكام والإجراءات الجديدة التي تضمنها المشروع في صيغته النهائية، تشجيع الإنتاج الوطني عبر تخصيص نسب للمصنفات الوطنية من حيث الإبداع والإنتاج والأداء، يتمّ بثها في الساعات الأعلى استماعا وايلاء الأولوية للإنتاج الشبابي من خلال تخصيص على الأقل 50 بالمائة بالنسبة للمنشآت الخاصة الاتصال السمعي البصري و 60 بالمائة على الأقل للمنشآت العمومية للاتصال السمعي البصري. وسعى المشروع المعروض إلى تعريف الفنان والمهن الفنية وتحديد مجالاتها بما يواكب التطورات التي تشهدها هذه المجالات ويتيح إدراج كل المهن المستحدثة المنضوية تحتها. كما تم تصنيف الوضعية المهنية للفنان، حيث يمارس الفنان نشاطه الفني وفقا ل 3 أصناف يتمثل أولها في "الفنان المحترف المتفرغ" و ثانيها "الفنان المحترف غير المتفرغ" وثالثها "الفنان غير المحترف". ويمارس الفنان المحترف نشاطه الفني بصفة مستقلة لحسابه الخاص أو بصفة أجير سواء أكان ذلك بصفة دائمة أو متقطعة. ومن جهة أخرى تعرض المشروع ذاته إلى معايير إسناد البطاقة المهنية للفنان إذ تستند أساسا إلى التكوين الدراسي والميداني والأعمال الفنية المنجزة. كما تسند للفنان غير المحترف بطاقة خاصة "بطاقة فنان غير محترف" مع تمتع كذلك إداريي وتقنيي النشاط الفني ببطاقة مهنية. ويقترح أيضا التخلي عن الإجراء المتعلق بوجوب الحصول على الترخيص المسبق المستوجب لتنظيم العروض الفنية التي ينشطها أجانب وتعويضه بصيغة الإعلام لدى الهياكل المعنية بتاريخ تنظيم العرض ومكانه وذلك بعد الإدلاء بما يفيد خلاص الأداءات والمعاليم المستوجبة والمستحقات بعنوان حقوق الملكية الأدبية والفنية . ويسعى مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني يكفل حقوق الفنان ويحدد واجباته بما يدعم مكانته في المجتمع ويحدد صيغ ممارسة المهن الفنية بما يضمن للمنتسبين إليها العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية. كما يهدف إلى تكريس الحق في الثقافة والإبداع والنهوض بالإنتاج الأدبي والفني في جميع أشكاله ومضامينه بما يدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وانفتاحها. وتتولى الدولة ضبط السياسة العامة في المجال الفني وتنظيم المهن الفنية وفقا للمبادئ والحقوق المنصوص عليها بدستور الجمهورية التونسية بما يكفل: حرية التعبير الفني والثقافي و حماية حقوق الملكية الأدبية والفنية للفنان وحق الفنان في التمتع بتأجير عادل مقابل ما يبذله من إبداع إلى جانب دعم قدرة ممارسة المهن الفنية على تحقيق العيش الكريم للفنان مع حق محترفي المهن الفنية في التكوين وتطوير مهاراتهم المهنية. إلى جانب دعم قدرة الفنان على الإشعاع على المستويين الداخلي والخارجي والتعريف بفنه وحق الفنانين في تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات المهنية التي يعنى موضوعها بالدفاع عن مصالحهم المهنية والاجتماعية والاقتصادية والسمو بمكانتهم داخل المجتمع وتوخي الديمقراطية التشاركية في ضبط السياسات الثقافية وتكريس اللامركزية الثقافية.
