أصدر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بلاغا حول القرارات المنبثقة عن اجتماع اللجنة المشتركة 5+5 بين الحكومة والاتحاد والذي انعقد أمس الاربعاء. ومن بين أهم ما تم الاتفاق حوله تفعيل احداث صندوق الجوائح الطبيعية والتسريع بتمتيع الفلاحين المتضررين من مستحقاتهم قبل موفى صائفة 2019 وتمكين الاتحاد من تجربة نموذجية للارشاد الفلاحي تشمل 20 معتمدية تمتد على4 سنوات ترصد لها الموارد البشرية والتمويل العمومي وفي التالي ما تم الاتفاق حوله، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للاتحاد : 1- صرف التعويضات المتعلقة بجبر الاضرار الفلاحية الناجمة عن التقلبات المناخية للموسم الفلاحي 2017 و 2018 والتسريع بتمتيع الفلاحين المتضررين من مستحقاتهم قبل موفى صائفة 2019 وذلك في حدود 30 في المئة من قيمة الاضرار المسجلة من طرف اللجان المتخصصة والحاق الملف الخاص بالاضرار التي لحقت بقطاع الصيد البحري ضمن مداولات المجلس الوزاري الذي سيخصص للغرض. 2- تفعيل قرار احداث صندوق الجوائح الطبيعية وذلك بعقد الهيئة المكلفة بتسيير الصندوق اول اجتماعاتها قبل يوم 15 مارس 2019 وبابرام اتفاقية مع مؤسسة التامين المتخصصة قبل يوم 15 افريل 2019 3- في اطار تحسين الانتاج والانتاجية والرفع من كفاءة الفلاحين ومن اجل اعطاء الارشاد الفلاحي المكانة التي يستحقها فقد تم الاتفاق على وضع برنامج للتكوين والارشاد بين الحكومة والاتحاد .ويتم لهذا الغرض تشكيل لجنة قيادة مشتركة بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورئاسة الحكومة تتولى الاشراف على برنامج نموذجي للارشاد الفلاحي على مدى اربع سنوات ترصد له الموارد البشرية والتمويل العمومي الضروري وتقدم برنامج عملها المتمثل في ضبط القطاعات المعنية ومناطق التدخل والذي سيشمل 20 معتمدية بما يجعل من سنة 2019 سنة الارشاد الفلاحي بامتياز . وتم الاتفاق على امضاء الاتفاقية الاطارية في مجال الارشاد الفلاحي بين الاتحاد ووزارة الفلاحة خلال هذا الاسبوع . 4- العمل على وضع عقود شراكة بين المهنة والحكومة في المجالات الخاصة بمنظومة الالبان والزراعات الكبرى والصيد البحري والدواجن . وتنطلق مختلف اللجان التي سيقع تشكيلها للغرض في اعمالها بداية من شهر مارس 2019 قصد التوصل الى وضع خطة عمل في افق 2025 تساهم في صياغتها مختلف الاطراف المتداخلة من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجارة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتنسيق مع رئاسة الحكومة 5- دعم تمويل القطاع الفلاحي بالرفع من المبالغ المخصصة له من البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن بالقدر الذي يساهم في اطلاق طاقاته مع تيسير اجراءات التمويل وتنويع مصادره ومراعاة خصوصياته مع دراسة تخصيص خط تمويل خاص بالمراة الفلاحة 6- فتح اعتمادات اضافية لتسوية وضعيات منح الاستثمار والقروض العقارية والانطلاق في تسوية 40 في المئة من متخلدات سنة 2018 قبل موفى شهر مارس 2019 مع دراسة طلب الترفيع في سن الحصول على القروض العقارية . 7- معالجة مديونية مياه الري وتسوية وضعية ديون المجامع المائية بادراج فصل خاص بمشروع قانون المالية 8- مواصلة التشاور بين الاتحاد والحكومة حول السبل الكفيلة بارساء النظام الخاص للتغطية الاجتماعية للبحارة والعمل على تجاوز الاشكاليات العالقة والتوصل الى صيغة توافقية وذلك قبل موفى سنة 2019 تاخذ بعين الاعتبار وضعية صغار البحارة وتحسين المنافع مع ايجاد الاليات الكفيلة بضمان التوازن المالي للنظام. 9- تشريك الاتحاد في مسار مفاوضات الاليكا alicaلحماية القطاع الفلاحي باتجاه تاسيس شراكة متوازنة ومتكافئة مع الاتحاد الاوروبي. وقد تم الاتفاق على مواصلة الحوار في النقاط التفصيلية التي تم عرضها خلال لقاء اللجنة المشتركة 5+5 في اطار لجان فنية متخصصة وعقد الاجتماع الدوري المقبل للجنة خلال شهر ماي 2019 لعرض نتائج عمل اللجان المذكورة سالفا على ان يقع تخصيص جلسة تعنى بقطاع الصيد البحري.
