تورس : وزير المالية: ندعو إلى حوار وطني حول المديونية.. وإذا ثبت أنها البديل عن الترفيع في الأسعار فسنواصل فيها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير المالية: ندعو إلى حوار وطني حول المديونية.. وإذا ثبت أنها البديل عن الترفيع في الأسعار فسنواصل فيها

جريدة نشر في الصباح يوم 17 - 04 - 2019

أفاد وزير المالية رضا شلغوم بان الحكومة لم تكن مخيرة في قرارها الأخير الخاص بالترفيع في أسعار المحروقات باعتبارها لم تجد البديل لمسايرة الارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط العالمي، داعيا إلى تنظيم حوار وطني حول المديونية بتشريك كل الأطراف المتدخلة في الشأن المالي والاقتصادي وفي صورة ثبوت أنها قد تكون البديل عن الترفيع في الأسعار ستواصل فيها الحكومة في قادم الأيام. كان ذلك على هامش الندوة التي انتظمت أمس في العاصمة خصصت لموضوع «تحول القطاع المالي نحو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية» بمشاركة حوالي 200 ممثل عن القطاع المالي والسلطات المحلية ومجال الأعمال.
وذكر شلغوم أن التحول نحو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) سيكون تدريجيا ابتداء من سنة 2021 ويعتبر الأمر ضرورة تمليها متطلبات الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن الدورة التكوينية حول اعتماد المعايير المحاسبية ستشمل القطاع المالي باعتباره أولى القطاعات التي ستدخل فيه هذه المعايير حيز التطبيق.
وأضاف الوزير أن هذه المعايير تكتسي أهمية بالغة في استقطاب الاستثمار الأجنبي باعتبارها تدعم الشفافية وتدعم دور المعلومة المالية لفائدة المستثمرين في الأسواق المالية الدولية، معتبرا أن بلادنا لابد أن تكون مواكبة لمثل هذه الآليات الجديدة المعمول بها في العديد من البلدان الخارجية خاصة أنها تعد اللغة التي يتكلم بها اليوم القطاع المالي وقطاع الأعمال في العالم..
وأعلن الوزير أنه سيقع إحالة مشروع قانون يتعلق باعتماد هذه المواصفات على أنظار مجلس نواب الشعب قبل نهاية 2019، على أمل المصادقة على هذا المشروع في 2020 واحترام الروزنامة المتوقعة لإدماج هذه المواصفات، ليصبح بذلك اعتماد هذه المواصفات الدولية في هذه الآجال تحديا مهما لسببين يتعلق الأول منها بمحدودية الهياكل المالية في البلاد، التي اعتمدت بعد هذه المواصفات، ويهم السبب الثاني الكلفة المالية لعملية الانتقال نحو هذه المعايير. ويتطلب الأمر بالتالي جهودا للتنسيق بين الأطراف المعنية لاعتماد هذه المعايير ابتداء من سنة 2021، حسب تعبير الوزير.
وفي ما يتعلق بالاحتجاجات المتواصلة في البلاد، اعتبر شلغوم أن القرارات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2019 دخلت حيز التنفيذ باعتبارنا اليوم في الشهر الرابع من السنة بما فيها قرار التعديل الآلي لأسعار المحروقات مما يؤكد أن الحكومة أقرت هذه القرارات من قبل، مبينا انه من حق المحتجين التظاهر لكن لابد من الوقوف جديا عند البدائل التي تلتجئ إليها الحكومة في ظل تواصل ارتفاع أسعار برميل النفط العالمي.
كما فسر الوزير انه من الصعب أن تتحمل ميزانية الدولة أكثر من الحجم الذي حدده في قانون المالية والمقدر
ب 2100 مليون دينار والزيادات لا تتحكم فيها الدولة بل أن الأسعار العالمية هي التي تضطر بالدولة بان تعدل في هذه الأسعار في حال تجاوزها لحجم الدعم، مضيفا أن الزيادة في المحروقات جاءت في إطار التعديل الدوري الذي تم اعتماده منذ سنوات لأسعار المحروقات والذي يأخذ بعين الاعتبار تطور سعر الصرف من جهة وتطور سعر برميل النفط العالمي الذي شهد ارتفاعا بما يفوق ال 27 % من جهة ثانية.
وفي ما يخص مخرجات اجتماعات الربيع، فقد أفاد الوزير بان الحضور التونسي المكثف في هذه التظاهرة جاء للدفاع عن موقف تونس وقدرتها على استيعاب الاستثمارات الخارجية من حيث تقدم الإصلاحات التي تقوم بها، مبينا أن تونس سجلت تقدما في الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي من تونس.
من جهته، أعرب رئيس مكتب تونس للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، أنطوان سالييه دي شو عن انخراط البنك الأوروبي للمساهمة في إرساء مواصفات «IRFS» في تونس عبر توفير دعم مالي لفائدة أكاديمية البنوك والمالية لإجراء دورات تكوينية مصحوبة بشهادات تتعلق بهذه المعايير لمائة من المهنيين في المجال المحاسبي في القطاع البنكي والإيجار.
كما أفاد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، احمد الكرم بأن النظام المالي التونسي، الذي استكمل اعتماد قواعد الحذر يجد نفسه اليوم في مواجهة ضرورة الانتقال نحو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية دعما لشفافية المحاسبية ونجاعة تداخلاته، مشيرا إلى الاتفاقية الموقعة بين الجمعية المهنية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والمتعلقة ببرنامج تكوين يمتد من أفريل 2019 إلى أكتوبر 2020 والذي يشمل 100 إطار بنكي.
وحول أهمية هذه المعايير في الاقتصاد الوطني، بين كرم أن لها تداعيات ايجابية مهمة وأبرزها النتائج الأولية التي تخص قطاع الاستثمار باعتبارها تضمن المعلومة الصحيحة للمستثمر الأجنبي مما تفتح الباب أمام المستثمرين، فضلا عن دورها في تدعيم النجاعة لدى البنوك وقدرتها على التعرف إلى المخاطر ومجابهتها والحد منها، وكل هذه النتائج تدعم في مجملها النمو الاقتصادي.
وفاء بن محمد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.