إخراج تونس من القائمة السوداء استوجب مراجعة نسب الضريبة على الشركات لدفع الصادرات ضاعفنا الموارد المخصصة لصندوق النهوض بالصادرات رصد موارد لمختلف برامج التشغيل اختلفنا مع الاتحاد الاوروبي حول المدة المحددة لتحرير المبادلات عائدات المساهمات الاجتماعية التضامنية ستصل إلى 220 مليارا موفى هذا العام تونس- الصباح قال رضا شلغوم إن الدولة لن تتخلى عن دعم المحروقات وأضاف امس خلال جلسة عامة برلمانية بقصر باردو مخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2019 ان فرضيات قانون المالية اعتمدت على ما يجري في العالم من تغييرات نظرا لتأثير ذلك على اسعار المواد الاولوية التي اصبحت تشهد تذبذبا كبيرا، واضاف ان المشروع يقوم على فرضية فيها سعر برميل النفط بخمسة وسبعين دولارا لكن سعر البرميل كان أمس في حدود ستين دولارا. وذكر ان الدول تعاملت مع هذه الوضعيات بالمحافظة على التوازنات المالية اما الدول المنافسة لتونس فتخلت عن دعم سعر المحروقات لكنها تتعامل بآليات تغطية المخاطر، وسيكون من الضروري ان تلجأ تونس بعد دخول هذه المرحلة من التذبذب على مستوى الأسعار العالية للمحرقات الى استعمال آليات السوق وآليات التغطية وقد بدأت الاشتغال عليها منذ السنة الفارطة وفي هذا السياق تحول وفد من الاطارات التونسية منذ شهر ليتدارسوا مع البنك الدولي والمؤسسات المالية هذا الامر وهناك اليوم لجنة يشرف عليها رئيس الحكومة وهي منكبة على بحث اليات لتغطية المخاطر. واضافة الى سعر البترول، هناك على حد قول الوزير تذبذب على مستوى اسعار الصرف فعلى المستوى العالمي تدخلت البنوك المركزية مثل البنك المركزي الامريكي وهو ما نجم عنه شح في السيولة على مستوى السوق المالية العالمية وارتفاع في سعر الفائدة وفسر الوزير ان هذا الارتفاع له كلفة على التداين وعلى العمولات الاخرى وهو ارتفاع يجب على تونس ان تأخذه بعين الاعتبار. وردا عن سؤال حول ما اذا كانت الدولة ستتخلى عن دورها التعديلي في ظل هذه المتغيرات العالمية اجاب شلغوم بالنفي، وذكر ان الدولة تدخلت بألف وسبع مائة مليار في سعر المحرقات وذكر ان من يقتني قارورة غاز فان الدولة اليوم تدعمه ب 18 دينار و200 مليم واذا افترضنا ان السعر العالمي لبرميل النفط سيصل الى خمسة وسبعين دولارا فان الدولة ستدعم قارورة الغاز ب 24 دينارا وبالتالي فان تدخل الدولة مازال موجودا وكان لهذا التدخل تأثير على العجز التجاري. ولتجاوز العجز يجب العودة الى الانتاج الطاقي لان الانتاج اليوم لا تغطي حتى خمسين بالمائة من الحاجيات. وتعقيبا على اسئلة النواب الذين اعتبروا قانون المالية بعيدا عما جاء في المخطط التنموي، أكد شلغوم أن القانون بني على اولويات وعلى المخطط لكن المخطط لم يتوقع الضربات الارهابية والتضييقات المسلطة على العديد من القطاعات في الخارج ولم يتوقع ارتفاع سعر المحروقات. وأضاف ان من اولويات وزارة المالية الحفاظ على التوازنات المالية من خلال خطة تتواصل الى 2020 وتهدف الى التخفيض في العجز الى ثلاثة بالمائة وان يكون سنة 2021 في حدود اثنين فاصل اربعة بالمائة. وعبر شلغوم عن أمله في أن يشهد سعر الصرف استقرارا، وتفاعلا مع طلبات النواب الذين تحدثوا عن غياب اجراءات تحفز على الاستثمار قال ان قانون الاستثمار فيه عديد الامتيازات منها امتيازات تتعلق بالفلاحة وبالتالي فان سياسة التحفيز متواصلة، اضافة الى ان الدولة تتدخل في الفلاحة عندما تحصل أزمات وهي في علاقة بأزمة الحليب اتخذت اجراءات عديدة. القائمة السوداء لدى حديثه عن الفصل الثالث عشر المتعلق بمراجعة نسب الضريبة على الشركات فسر رضا شلغوم ان الوضع الاقتصادي والعلاقات الدولية متغيرة وهناك اجراءات تفرض على تونس في اطار العلاقات الدولية وليس لأنها دولة صغيرة، وبين أن الحكومة تتفاوض على مصلحة تونس في اطار خيارات معينة منها خيار التصدير، لكن في نفس الوقت السوق المحلية مفتوحة للخارج وهو ما جعل الدولة تتخذ اجراءات للتقريب بين الانظمة الجبائية للتصدير والانظمة الجبائية للسوق المحلية لكن ادراج تونس في القائمة السوداء ادى الى التسريع في اعداد الاجراء الوارد في الفصل الثالث عشر وبين ان اختيار نسبة 13 ونصف ليس اعتباطيا بل هي النسبة التي تخرج تونس من القائمة السوداء. وفسر ان اختيار القطاعات تم بناء على مؤشرات موضوعية. واضاف انه لم يقع التخلي على التصدير بل تمت مضاعفة الموارد المخصصة لصندوق دعم الصادرات وهذا التوجه سيتواصل لان ذلك يمكن من الذهاب الى اسواق جديدة. وتطرق شلغوم لمطلب النواب المتعلق برقمنة الادارة واكد لهم ان هناك رؤية واضحة لرقمنة الادارة وهناك خطة حكومية لدعم الرقمنة لان ذلك سيساهم في تشبيك المنظومات ودعم الشفافية وحماية الاعوان. دعم الادخار ردا على النائب منجي الرحوي قال وزير المالية ان هناك عدة اجراءات تم اتخاذها في السنوات الماضية لدعم الادخار، وتواصل العمل بها ولكن عندما تكون نسبة الادخار بتسعة بالمائة فهذا مقلق. وذكر انه تقرر اقرار قائمة للمنتوجات التي يقع اخضاعها للمراقبة الفنية وسيساهم ذلك في الحد من التوريد. وإجابة عن مداخلات النواب الذين عبروا عن انشغالهم من عدم وجود برامج موجهة للتشغيل قال الوزير انه تم تحسين الموارد المخصصة لصندوق التشغيل وتم رصد موارد لمختلف برامج التشغيل. وفي علاقة بالاجراءات الاجتماعية فقد عملت الحكومة على الترفيع في منحة العائلات المعوزة وتوسيع قائمة المنتفعين بها ومضاعفة منحة ذوي الاعاقة والترفيع في المنح الجامعية. وبخصوص البرامج الجهوية للتنمية وخلاص المقاولين اكد شلغوم ان عديد المشاريع تعطلت لأنه تم الانطلاق فيها باعتمادات تعهد ولم يقابل ذلك اعتمادات دفع وتواصل الوضع لعدة سنوات وكان يجب تصفية التركة اولا لذلك قررت الحكومة خلاص المتخلدات القديمة والترفيع في المبالغ المخصصة للتنمية الجهوية. اتفاقية الاليكا اجاب وزير المالية النواب الذين عبروا عن مخاوفهم من تداعيات اتفاقية التبادل الحر الشامل المعمق مع الاتحاد الاوروبي "الاليكا" قائلا:" ان المفاوضات في طور التباحث حول المبادئ الأساسية للتفاوض و لم يقع بلوغ مرحلة تبادل العروض والتحرير او ضبط المنتوجات المتعلقة بالتحرير، ولم يقع الاتفاق حول المدة المحددة لتحرير التبادل.. وتونس متمسكة بخمسة عشر سنة لكن الاتحاد الاوروبي لم يوافق وتمت المفاوضات على ضوء دراسات حول انعكاسات التحرير على المواد الحساسة.. اما الحليب فهو غير معني بالتحرير". التهرب الضريبي لمقاومة التهرب الضريبي قال رضا شلغوم انه تم اتخاذ تدابير جزائية متعددة وفرض عقوبات كثيرة منها توظيف خطية جبائية لترشيد المعاملات النقدية. وقدم الوزير للنواب عديد الارقام التي تلخص الجهود المبذولة من قبل ادارة الجباية والديوانة منها على سبيل الذكر ان عدد التدخلات على مستوى المراقبة الجبائية بلغ خمسة وسبعين الفا وست مائة وستة، والقيام بالف ومائة وثلاثة مراقبة جبائية وذكر ان اعوان المراقبة الجبائية يعملون في ظروف صعبة وكثيرا ما يقع صدهم وبين انهم قاموا برفع الاف المخالفات على الطرقات، وأضاف ان هناك مجهودات بذلت لاستخلاص الديون الجبائية المثقلة القابلة للاستخلاص ولتحسين الاستقبال وفي هذا السياق تم تصنيف ادارة القباضات المالية كأفضل ادارة من حيث نوعية الاستقبال ويأتي البنك المركزي في المرتبة الثانية. اما الديوانة فقامت بخمسة الاف وثلاثمائة وستة وتسعين عملية مراقبة تمكنت بفضلها من توفير عائدات قيمتها 191 فاصل خمسة مليون دينار. واجابة عن بقية الاسئلة بين شلغوم انه سيقع دعم الجماعات المحلية بأكثر من خمس مائة مليار وهناك اجراء تضمن التخلي عن الخطايا والاعفاء تم اتخاذه بعد نقاش مع ممثلي الجماعات المحلية. وبخصوص بنك الجهات قال هو مشروع وطني وتم القيام بدارسة مكنت من الاطلاع على مختلف التجارب الموجودة في فرنساالمانيا وغيرها وستكون سياسة البنك مغايرة تماما لبقية البنوك وستتم وفقا للمعايير الدولية. وفي ما يتعلق ببقية البنوك قال شلغوم ان المرابيح التي حققتها كانت بفضل الاصلاحات الضرورية التي قامت بها في الوقت المناسب وبين ان الدولة اليوم تأخذ ضريبة اضافية على هذه البنوك اذ ان البنوك تدفع 40 بالمائة على مرابيح 2018 و39 بالمائة على مرابيح 2019. وتعقيبا على النائب حسونة الناصفي أجاب وزير المالية ان قيمة المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تم اقرارها في قانون المالية لسنة 2018 بلغت مائة وثلاثة وثمانين مليون دينار خلال عشرة اشهر وستصل الى 220 مليار موفى السنة. وذكر ان اصلاح الصناديق الاجتماعية تأخر ولا مفر منه. وردا على نواب نابل الذين استفسروا عن تعويض المتضررين من الفيضانات اجاب الوزير انه تم وضع الاعتمادات على مستوى المجلس الجهوي وعبر عن امله في ان يقع صرف تلك الموارد. وبخصوص صندوق الكرامة قال ان العدالة الانتقالية حولها اجماع وان الحكومة تدخلت من خلال اصدار امر في فيفري الماضي تضمن التنصيص على الموارد الممكنة في الصندوق وعلى تدخل الدولة بعشرة مليارات. وفسر ان ميزانية الدولة لم تتضمن تلك الارقام التي تم تداولها وقيل انها ستخصص لصندوق الكرامة. وبعد رد وزير المالية على مداخلات النواب تم التصويت على المرور لنقاش مشروع قانون المالية والمصادقة عليه فصلا فصلا، ولكن بطلب من رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية منجي الرحوي تم رفع الجلسة العامة ودعوة الكتل البرلمانية الى حضور لجنة التوافقات قصد تقريب جهات النظر حول المسائل الخلافية ومقترحات التعديل.
