“سيكون التحول نحو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) تدريجيا ابتداء من سنة 2021 ويعتبر الأمر ضرورة تمليها متطلبات الأسواق الدولية” وفق ما تقدم به وزير المالية، رضا شلغوم، الثلاثاء، بتونس. ويأتي توضيح وزير المالية خلال ندوة خصصت لموضوع “تحول القطاع المالي نحو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية” بمشاركة حوالي 200 ممثل عن القطاع المالي والسلطات المحلية ومجال الأعمال. وعملت هذه المعايير على إرساء مجموعة من المواصفات المحاسبية الدولية المعترف بها بهدف تحسين الشفافية والمسؤولية ونجاعة الأسواق المالية في كل أنحاء العالم. وقد أعلن المجلس الوطني للمحاسبة منذ 2018 عن اعتماد القطاع المالي في تونس لهذه المعايير المحاسبية ابتداء من سنة 2021. وسيكون اعتماد هذه المواصفات الدولية في هذه الآجال تحديا لسببين يتعلق الأول منها بمحدودية الهياكل المالية في البلاد، التي اعتمدت بعد هذه المواصفات، ويهم السبب الثاني الكلفة المالية لعملية الانتقال نحو هذه المعايير. ويتطلب الأمر بالتالي جهودا للتنسيق بين الاطراف المعنية لاعتماد هذه المعايير ابتداء من سنة 2021. وأوضح وزير المالية انه “من الأكيد أن التحول سيكون له كلفة يجب تحملها والاهم هو ان من شان هذه العملية توفير فرص على مستوى الاندماج في الاقتصاد العالمي الشامل وجذب الاستثمارات الاجنبية وتسهيل النفاذ الى الاسواق المالية الدولية ودعم ثقة المستثمرين والممولين”. وأعلن، في السياق ذاته، أنه سيقع احالة مشروع قانون يتعلق باعتماد هذه المواصفات على أنظار مجلس نواب الشعب قبل نهاية 2019، على أمل المصادقة على هذا المشروع في 2020 واحترام الرزنامة المتوقعة لادماج هذه المواصفات. “ويعد القطاع المالي، اليوم، الأكثر جاهزية في تونس لاجراء التحول اعتبارا الى أنه الأكثر تقدما في مجال اعتماد قواعد الحذر والمحاسبية ويبقى على القطاعات الأخرى مضاعفة الجهود لإنجاح العملية”. واعرب رئيس مكتب تونس للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنطوان سالييه دي شو، من جهته، عن انخراط البنك الاوروبي للمساهمة في لارساء مواصفات “IRFS” في تونس عبر توفير دعم مالي لفائدة أكاديمية البنوك والمالية لاجراء دورات تكوينية مصحوبة بشهادات تتعلق بهذه المعايير لمائة من المهنيين في المجال المحاسبي في القطاع البنكي والايجار. وأقدم البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية على تمويل دراسة مقارنة لهذه المعايير المحاسبية والمبادىء المحاسبية المعتمدة في تونس انجزها مكتب “بي دابل يو سي” في 2018. وأظهرت الدراسة، التي تم تقديمها، الثلاثاء، خلال الندوة ان تونس حققت، بعد، تقدما في مجال تطبيق قواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة وان الفارق، الذي يفصل بينها وبين البلدان الأكثر تطلبا في المجال يمكن تداركه. كما أظهرت أن المجال الماليالتونسي قادر على رفع التحدي المتعلق بهذا التحول بشرط انخراط كل الاطراف المعنية (السلط والبنوك والهياكل المالية…) وضمان تأطير ناجح لعملية الانتقال من البلداية. وافاد دي شو ان البنك الاروبي “انطلق في عملية مصاحبة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإنجاح هذا التحول كما نعتزم مصاحبة الديوان الوطني للتطهير في هذا التمشي”. واعتبر، من جهته، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، احمد الكرم، أن الأمر يتعلق “بالتحول من نظام جامد الى نظام استشرافي للمخاطر يسمح للبنوك باستقراء المستقبل”. وأوضح ان “النظام الماليالتونسي، الذي استكمل اعتماد قواعد الحذر، يجد نفسه اليوم في مواجهة ضرورة الانتقال نحو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية دعما لشفافية المحاسبية ونجاعة تداخلاته. ولا يتعلق الامر بتعديل بسيط للمواصفات المحاسبية لكن يتعلق بتمش شاق وطويل ومعقد وباهظ يفرض انخراط الجميع. ويعد ذلك بمثابة اعادة النظر في النظام البنكي وتوجيهه نحو شفافية ونجاعة أكبر”. كما تطرق الكرم الى الاتفاقية الموقعة بين الجمعية المهنية والبنك الروروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة ببرنامج تكوين يمتد من أفريل 2019 الى اكتوبر 2020 ويدعو كل الاطراف المعنية للتنسيق بين برامجها لانجاح عملية الانتقال. يذكر ان ندوة “تحول القطاع المالي نحو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية” انتظمت ببادرة من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية.
