أعلن الهادي الماكني وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية اليوم الخميس خلال افتتاحه لاشغال ندوة المديرين لادارة الملكية العقارية عن انطلاق ادارة الملكية العقارية في اسداء و استخلاص خدمة الاطلاع على الرسوم العقارية على الخط. وأكد الوزير ان هذا الإنجاز يعكس خطوة أولى نحو رقمنة الإدارة، و سيكون له أثر إيجابي على أداء إدارة الملكية العقارية وعلى المتعاملين مع منظومة السجل العقاري، خاصة الهيئات المختصة بالتحرير (محامين وعدول إشهاد) والبنوك والمؤسسات المالية ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب. وشدد الوزير على أهمية ادارة الملكية العقارية في تطوير القطاع العقاري و الترفيع في القدرة الائتمانية للعقارات مضيفا ان اداء ادارة الملكية العقارية هو من بين العناصر المؤثرة على ترتيب الدولة التونسية في مناخ الاعمال مما جعل التركيز على تطوير هذه المؤسسة محط اهتمام الحكومة من خلال المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 . وقد كان من بين هذه التدابير مشروع تغيير الصبغة القانونية للادارة من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية الى منشأة عمومية كاحد خيارات الحكومة الرامية الى تطوير هذه المؤسسة لمزيد تحسين ادائها.و قد أذن السيد الهادي الماكني باعادة تفعيل مشروع الامر الحكومي المتعلق باحداث ديوان الملكية العقارية . وأشاد الوزير بالإنجازات التي تم تحقيقها بتظافر جهود جميع مسؤولي وإطارات وأعوان إدارة الملكية العقارية من ذلك تعميم إسداء الخدمات الإشهارية دون التقيد بمرجع النظر الترابي والتقدم في برنامج تعميم المنظومة الإعلامية الشاملة لمعالجة بيانات السجل العقاري المقرر إنجازه قبل موفى السنة الحالية. ومن جانبه أكد السيد وديع رحومة حافظ الملكية العقارية خلال كلمته الترحيبية على أهمية ندوة المديرين في معالجة الاشكاليات وفي تحسين أداء الادارة على جميع المستويات و أكد على ضرورة اصلاح المنظومة العقارية. وقد تم خلال الندوة التي جمعت مختلف المديرين العامين و المديرين و المديرين الجهويين تقديم عدد من المداخلات تمحورت حول مدى تقدم انجاز خدمات ادارة الملكية العقارية على الخط و توحيد اجراءات اعداد و تسليم سندات الملكية و برنامج التكوين و المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للادارة . كما تولى السيد وديع رحومة حافظ الملكية العقارية الاجابة على مختلف المشاغل المهنية و الاشكاليات العقارية التي طرحها المديرون الجهويون.
