تورس : «موديس» تنقل تونس من «آفاق مستقرة» إلى «آفاق سلبية»: تعميق صعوبات الخروج إلى الأسواق المالية.. وضغوطات إضافية للعمل بتوصيات صندوق النقد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«موديس» تنقل تونس من «آفاق مستقرة» إلى «آفاق سلبية»: تعميق صعوبات الخروج إلى الأسواق المالية.. وضغوطات إضافية للعمل بتوصيات صندوق النقد

وفاء بن محمد نشر في الصباح يوم 18 - 10 - 2018

أنضاف أمس الأول تصنيف جديد لبلادنا بعد أن أعلنت وكالة الترقيم السيادي ‘موديس''، عن تصنيف تونس الجديد الذي حافظت فيه على ترقيمها السيادي ‹›ب2»، مع الانتقال بها من آفاق مستقرة إلى آفاق سلبية، مفسرة ذلك بتواصل مواجهة بلادنا للعديد من الضغوطات التي تتعلق بانخفاض الاحتياطات لدعم الصمود أمام الصدمات الخارجية.
كما أرجعت الوكالة هذا التصنيف الجديد إلى الالتزامات المطالبة بها تونس والتي على رأسها ضرورة مواصلة العمل بتوصيات برنامج صندوق النقد الدولي من خلال ضمان استمرارية مدفوعات القطاع العام المخطط لها والتي يجب أن تغطي 50 بالمائة من متطلبات صرف الميزانية العمومية حتى نهاية السنة الجارية، حسب ما جاء في بيان الوكالة الرسمي.
وجاء هذا التصنيف بعد أن خفضت وكالة الترقيم السيادي من تصنيف تونس خلال شهر مارس من السنة الحالية من «ب1» إلى «ب2»، ليتحول الأفق وقتها من سلبي إلى مستقر، كما خفضت في ذات التصنيف ترقيم الدين بالعملة الصعبة للبنك المركزي التونسي من «ب1» إلى «ب2».
ويأتي هذا التصنيف في الوقت الذي تعتزم فيه بلادنا إقرار إجراءات جديدة ضمنت في قانون المالية لسنة 2019 والتي تهدف من خلالها إلى إعادة كسب ثقة مؤسسات التراقيم السيادية التي فقدتها منذ فترة تحديدا بعد التصنيفات التي شملت بلادنا خلال كامل السنة الحالية أهمها القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «GAFI» والقائمة السوداء للملاذات الضريبية من قبل الاتحاد الأوروبي.
ومن أهم هذه الإجراءات التي سعت الحكومة إلى تفعيلها في مشروع القانون الجديد في إطار الشفافية المالية وصورة تونس في الخارج وخاصة لدى مؤسسات التراقيم السيادية، هي التي تعنى بالإفصاح المالي والتي من المتوقع أن تثير جدلا واسعا أثناء مناقشة فصول مشروع قانون المالية الجديد في رحاب مجلس الشعب.
وذكر في هذا السياق مصدر حكومي ل «الصباح» أن هذا الإجراء لقي ترحابا من قبل العديد من القطاعات باستثناء قطاع المحاماة الذي يرفضه قطعا رغم تمسك الحكومة بهذا المشروع، لأنه سيجنب بلادنا التصنيفات السلبية والقائمات السوداء لدى مؤسسات التراقيم السيادية العالمية..
وكانت بلادنا منذ مطلع السنة الجارية قد صنفت ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بعد تصنيفها من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «GAF»، وصنفت مرة أخرى من قبل أكبر بورصة للعملات الرقمية أو المشفّرة في كوريا الجنوبية (بيثامب)، ضمن قائمة 11 دولة تم منع التعامل مع مواطنيها.
كذلك وفي نفس اليوم كانت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني «فيتش رايتنغ»، قد أبقت على الترقيم السيادي لتونس على مستوى العملة الصعبة على المدى الطويل عند «ب إيجابي « مع تغيير الآفاق من مستقرة إلى سلبية.
وطرحت هذه التصنيفات التي تواترت تباعا على بلادنا العديد من المخاوف لاسيما أن لها تداعيات وخيمة على مفاصل الاقتصاد الوطني الذي يعاني من صعوبات كبيرة تتعلق بتوسع عجز الميزان التجاري وعجز الميزانية العمومية وارتفاع نسبة المديونية الخارجية.
ومن أهم التداعيات التي ستنجر عن هذه التصنيفات، صعوبة خروج تونس للاقتراض من الأسواق المالية العالمية باعتبار أنها ستخرج هذه المرة دون ضمانات من أية دولة بعد أن استوفت كل فرص الضمانات مع موفى سنة 2017، وكان آخر ضمان من الولايات المتحدة الأمريكية وقبله قرضان من اليابان.
في هذه الحالة، وتفاديا لتصنيفات سلبية جديدة لبلادنا مع مطلع سنة 2019، وما سيتبعها من تداعيات، يبقى الحل لدى نواب مجلس الشعب في المصادقة على الإجراءات التي تعنى بالإفصاح المالي المضمنة في مشروع قانون المالية الجديد في إطار الشفافية المالية وصورة تونس في الخارج وخاصة لدى مؤسسات التراقيم السيادية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.