في إطار مواكبة المستجدات بالسوق وخصوصيات الحركية التجارية والاستهلاكية خلال شهر رمضان لسنة 2019، ومواصلة للمجهودات المبذولة للتحكم في الأسعار وتأمين انتظامية التزويد بمختلف المواد الحساسة وخاصة منها مادة الزيت النباتي المدعم، قامت المصالح المختصة بوزارة التجارة بحملة رقابية وطنية مكثفة يوم الخميس 16 ماي 2019 للتصدي للممارسات الاحتكارية والتجاوزات المخلة بشفافية ونزاهة المعاملات وعمليات التلاعب بالزيت النباتي المدعم وذلك لدى وحدات التعليب وتجار الجملة المتحصلين على رمز للتزود بالزيت المدعم وتجار المواد الغذائية بالتفصيل. حيث تم تكوين76 فريق من المراقبة الاقتصادية للغرض قاموا باجراء 391 زيارة مراقبة لوحدات التعليب وتجار الجملة وتجار التفصيل، نتج عنها رفع عدد71 مخالفة اقتصادية و تم حجز كمية 25085 لتر من الزيت المدعم . كما تمت مراقبة عدد 42 وحدة تعليب موزعة على كامل ولايات الجمهورية اسفرت عن رفع عدد 09 مخالفات اقتصادية تعلقت بالاخلال بتراتيب الدعم وتمثلت في ( عدم تحيين دفتر حركية الزيت المدعم أي عدم تدوين الشراءات والبيوعات +جميع وحدات التعليب لا تحمل معايير ادوات القيس(graduation) التي تمكن من حصر المخزونات ومقارنتها بالشراءات والبيوعات+عملية الفوترة تتم مسبقا قبل عملية التعليب مما يمكن من المغالطة باستصدار فاتورات وهمية حيث يمكن ان يطرأ عطب على الالات ويتوقف المصنع عن النشاط وبالتالي تصبح الفاتورة غير قانونية لان المصنع اصدر الفاتورة وبالتالي يقوم باحتسابها حتى وان لم يتسلم الحريف كمية الزيت+كثرة الاوساخ داخل المصانع وفي محيطها +عدم غسل القوارير البلورية حيث تتم تعباتها مباشرة وهو ما يعرض صحة وسلامة المستهلك للخطر...) وفي نفس الإطار تمت مراقبة عدد 391 تاجر جملة وتفصيل اسفرت عن رفع عدد 62 مخالفة اقتصادية تعلقت ايضا بالاخلال بتراتيب الدعم وتمثلت اغلب المخالفات في( اخفاء بضاعة+البيع المشروط أي الزيت مقابل شراء المياه المعدنية والمشروبات الغازية ومواد غذائية مختلفة+عدم تحيين دفتر حركية الزيت المدعم من طرف اغلب تجار الجملة+الاحتكار والمضاربة ...) نتائج الحملة الوطنية تبعا لما تم الوقوف عليه من اخلالات بمسالك تعليب وتوزيع مادة الزيت النباتي المدعم ولغاية تثمين المجهودات المبذولة والنتائج المسجلة خلال الحملة الوطنية قرر ت فرق الرقابة التابعة للوزارة. بالنسبة لوحدات التعليب التي ثبتت خطورة مخالفتها للقانون..مبدئيا عددها01 وتقع في ولاية بن عروس (ومازالت الابحاث والتحريات مستمرة قصد التثبت من الشراءات والبيوعات والممارسات والحصيلة قابلة للارتفاع بعد استكمال بقية الاجراءات) سيتم وقف تزويدها بالزيت المدعم لمدة شهرمع احالة حصتها الى وحدة تعليب اخرى قصد تصنيعها وضخها في السوق مما يضمن انتظامية التزويد+ تحريرمحاضر اقتصادية وتفعيل إجراءات الحجز والغلق ضد كل من يثبت تلاعبه بأسعار هذه المواد أو انخراطه في ممارسات احتكارية. أما بالنسبة لتجار الجملة فقد انطلقت الادارة في تفعيل قرارات المنع من التزود والى حد الان تم منع عدد 13 تاجر جملة من التزود بمادة الزيت المدعم بعد تحرير المحاضر الاقتصادية واحالتها للقضاء وسيتم تضمين طلبات بخطايا مالية كبيرة تتراوح بين الفي دينار ومائة الف دينار وبالتوازي اقتراح عقوبات سجنية في حق البعض تتراوح بين الشهر وسنة سجنا (ومازالت الحصيلة ترتفع حيث من المتوقع ان تصل الى حد يفوق معاقبة اكثر من 50 تاجر جملة بعد ان تمت مراسلة جميع الادارات الجهوية المشاركة في الحملة قصد تقديم مقترحات منع التزود ضد تجار الجملة المخالفين) هذا وستتم مراعاة التوزيع الجغرافي لقرارات الغلق حتى نضمن انتظامية تزويد جميع الجهات والمناطق في كل ولاية. *بالنسبة لتجار المواد الغذائية بالتفصيل سيتم تمرير مقترحات الغلق لمدة تصل الى شهر للسادة الولاة بعد استكمال تحرير المحاضر الاقتصادية وتقديمها للقضاء مضمنة لخطايا مالية تتراوح بين الفي دينار عشرون الف دينارا . كما وقع إعتماد قرارات اضافية بعد الحملة تتمثل في الإشراف المباشر على توزيع مادة الزيت النباتي المدعم بالجهات ووضع برامج خصوصية لضخ الكميات الضرورية من هذه المادة بالمناطق الشعبية والتنسيق مع السلط والمجتمع المدني بالجهة لتأمين انتظامية التزويد بالمناطق التي تشهد نقصا، وتنظيم حملات رقابية يومية بمسالك التوزيع ومسالك الاستعمالات المهنية والمخازن العشوائية للتصدي لعمليات التلاعب بالزيت النباتي المدعم والانحراف باستعمالاتها وبشروط توزيعها،مع تفعيل العقوبات الإدارية والحجز ضد كل من يثبت تلاعبه بهذه المواد واقتراح قرارات للغلق والمنع من التزود بصفة آلية.
