في الوقت الذي تترقب فيه بلادنا بحذر تداعيات قرار حل وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لما حمله هذا القرار من رسائل سلبية إلى كل شركائنا في الداخل وفي الخارج ومثل تهديدا بخروج تونس من الخارطة العالمية للاستثمار في مجال الطاقة والمحروقات، كشف وزير الصناعة سليم الفرياني أمس الأول أن سنة 2019 ستعرف ارتفاعا في عدد رخص البحث والاستكشاف عن حقول من خلال إسناد 6 رخص جديدة وافق عليها مجلس وزراء وتمت مراسلة البرلمان بطلب المصادقة والموافقة على إسنادها. ويكتسي هذا المعطى الجديد أهمية بالغة بعد انقضاء عشرة أشهر تقريبا عن حل الوزارة وما أثاره هذا القرار من جدل واسع بين التونسيين، ليغير من المشهد الطاقي في الأيام القادمة نحو الأفضل بعد أن واجه القطاع نحو ما يزيد عن الثماني سنوات صعوبات كبيرة أهمها تراجع الإنتاج وتوسع العجز الطافي. فبعد أن عرف عدد رخص البحث والاستكشاف تقلصا على مدى 8 سنوات من 52 رخصة إلى 21 رخصة اثر انتهاء عقود تعاقد قديمة وعدم إسناد رخص جديدة، يرتفع العدد إلى 30 رخصة بين بحث واستكشاف إلى جانب حفر وتطوير 13 بئرا خلال 2019 لتصبح هذه السنة الأولى منذ سنة 2010 التي ستعرف ارتفاعا في هذا المجال. كما أكد وزير الصناعة أن تونس تعمل على رفع إنتاج الغاز الطبيعي والنفط واعتماد الطاقات الجديدة لتغطية الطلب المحلي، مبينا أن مشروع نقل غاز الجنوب «مشروع غاز نوارة» أدرك مرحلته النهائية وأنه سيمكن من تغطية 50 بالمائة من حاجيات تونس (2,7 مليار متر مكعب من الغاز) و17 بالمائة من حاجيات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وسيقلص بنسبة 30 بالمائة من واردات تونس من الغاز الطبيعي. ولفت الفرياني إلى أن الوزارة سعت إلى إيجاد حلول لعديد الملفات على غرار ملف الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تسريع الانتقال الطاقي من خلال عدد من المشاريع الجديدة التي دخلت طور الإنجاز والتي ستضفي إلى إنتاج 1000 ميغاوات في غضون شهر، فضلا عن أن الدولة لازالت تلعب دورها في مجال دعم المحروقات.. كما انه من المتوقع أن يحقق مشروع الإستراتيجية الوطنية الجديدة في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، في أفق سنة 2030 في حدود ال30 بالمائة من إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة، خاصة أن إنتاجنا من الغاز متأت بنسبة 98 بالمائة من الكهرباء.. وجاءت هذه المعطيات لتفند كل المخاوف والتأويلات التي تفيد بتراجع الاستثمارات في القطاع وتواصل توسع العجز الطاقي، من ذلك أفاد مصدر مسؤول في القطاع في تصريح ل«الصباح» بأنه من المتوقع أن يتراجع نسق الاستكشاف في مجال الطاقة والمحروقات في السنوات القليلة القادمة وبالتالي تراجع الإنتاج إلى ما دون ال20 ألف برميل في اليوم بعد أن كان في حدود ال80 ألف برميل يوميا خلال سنة 2010. كما عبر عدد آخر من المتدخلين في القطاع عن تخوفهم من قرار حل وزارة الطاقة في وقت سابق وتأثيرها السلبي على أسعار المحروقات التي من المتوقع أن يصل سعر اللتر الواحد من البنزين حدود ال3 دنانير في السنوات القليلة القادمة مع ارتفاع مرتقب في نسبة دعم الدولة على المحروقات التي قد تصل إلى حدود ال7 آلاف مليار. وفي انتظار المصادقة على إسناد الرخص الستة من قبل مجلس نواب الشعب، تعول الدولة حاليا على هذه المعطيات الجديدة لتجاوز الأزمة التي يعيشها قطاع الطاقة منذ سنوات حتى تبلغ قيمة العجز في الميزان الطاقي ال4.8 مليون طن مكافئ نفط.. وفاء بن محمد
