كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة مؤخرا عن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية أن عدد الرخص إلى نهاية شهر جوان 2018 استقر في حدود 23 رخصة؛ تتوزع بين 21 رخصة استكشاف ورخصتين للتنقيب بعد أن تم استغلال هذه التصاريح من 16 مؤسسة نفط تونسية ودولية من جملة 20 شركة ناشطة في المجال في تونس. وسجلت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تراجعا بما يناهز ال15.4 بالمائة على مستوى الإنتاج الوطني من المحروقات بين سنتي 2016 و2017، فيما ارتفع الطلب على الطاقة ب5.5 بالمائة، وارتفع الاستهلاك ب6 بالمائة في حين تراجعت الاستقلالية الطاقية من 59 بالمائة سنة 2016 إلى 51 بالمائة في 2017. حسب التقرير السنوي للمؤسسة البترولية الخاص بسنة 2017. وأفاد مدير عام الكهرباء والطاقات صلب وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد حبيب زغلي ل»الصباح»بان قيمة العجز الطاقي لبلادنا بلغت 1.4 مليون طن مكافئ نفط إلى غاية الأشهر الأخيرة، مبينا بالمقابل تراجع الإنتاج الوطني من البترول ليصل إلى حدود 40 ألف برميل وما يناهز 5.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا. كما كشف المدير العام للوزارة في تصريحه ل»الصباح» أن قيمة الدعم على الطاقة فاق اليوم ال 3 آلاف مليون دينار في حين تم تحديده في الميزانية العامة للدولة للسنة الفارطة ب1500 مليون دينار، مشيرا إلى أن الفرضية التي ضمنت في قانون المالية لسنة 2018 حددت سعر برميل النفط ب 54 دولارا والحال أن السعر ارتفع ليستقر حتى يوم أمس في حدود ال74 دولارا مما سيترتب عنه دعم إضافي يصل إلى 121 مليون دينار على كل زيادة في سعر البرميل بدولار واحد، كما أن كل انزلاق في سعر الدينار التونسي سيسبب في خسائر تناهز ال30 مليون دينار. وهذا الوضع الدقيق الذي يعرفه القطاع في السنوات الأخيرة يتطلب ضرورة إيجاد حلول خاصة للحد من تفاقم العجز الطاقي، حسب ما بينه المسؤول بوزارة الطاقة، مؤكدا في ذات السياق على أهمية التركيز على قطاع الطاقات البديلة، كأبرز الحلول الممكنة في الوقت الراهن، مشيرا إلى دور سلطة الإشراف في التسريع في إسناد التراخيص الخاصة بهذا القطاع والشروع في تنفيذ المشاريع الجديدة. وبين محدثنا في هذا السياق، انه قد تم إطلاق التراخيص ل10 مشاريع في إنتاج الكهرباء؛ 6 مشاريع لإنتاج 10 ميغاواط و4 مشاريع لإنتاج 1ميغاواط بمجموع 64 ميغاواط وستكون موزعة بين الجنوب والوسط والشمال، مشيرا إلى أن هذه المشاريع هي بصدد تكوين شركة مشروع وتبحث عن تمويلات للانطلاق فعليا في الاستغلال لتكون جاهزة بعد 4 سنوات قادمة. وفي ما يتعلق بنظام اللزمات، فقد أوضح الزغلي انه قد تم خلال مجلس وزاري تركيز ما يقارب 1000 ميغاواط من الطاقات البديلة منهم 500 ميغاواط شمسية و500 ميغاواط هوائية موزعة على مناطق من الشمال والوسط والجنوب للبلاد، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تم إطلاق طلب عروض بشأنها، على أن تكون مشاريع الطاقة الشمسية جاهزة للاستغلال في سبتمبر 2021 ومشاريع طاقة الرياح في ديسمبر 2022 لما يتطلبه هذا الصنف من المشاريع من قياسات دقيقة.. وشدد المسؤول بوزارة الطاقة على ضرورة ايلاء هذا القطاع الأهمية البالغة لما له من ايجابيات ملموسة أهمها تحقيق الاستقلالية الطاقية لبلادنا باعتبار أنها تنتج في حدود ال50 بالمائة ذاتيا وتورد ما يناهز ال50 بالمائة من المواد الطاقية مما يجعلها دائما في تبعية طاقية، مضيفا أن بلادنا اليوم تسعى إلى إنتاج الكهرباء من الطاقات البديلة لتصل إلى 12 بالمائة في سنة 2020 والى حدود ال30 بالمائة في أفق 2030 وهي النسبة المستهدفة في برنامج الدولة.
