- دعوة إلى التخفيف من وطأة الاجراء الحدودي «الاس ديس سات» - تجميد أرصدة العديد من المشتبه في تمويلهم للإرهاب - القانون يمنع الصيادين السياح من استعمال سيارات للمطاردة - مطالبة أمن المطارات بالتصدي لظاهرة سرقة أمتعة المسافرين في اطار دوره الرقابي على العمل الحكومي، عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة خصصها لمساءلة هشام الفوراتي وزير الداخلية عن جملة من القضايا أهمها ملف التونسيين المفقودين في ايطاليا وظاهرة سرقة امتعة المسافرين في المطارات والاجراء الحدودي المعروف بال «أس ديس سات». أحمد الصديق النائب غير المنتمي الى كتل استفسر عن ملف المفقودين إثر موجات الهجرة غير القانونية بعد الثورة باتجاه إيطاليا. وبين انه طلب طرح سؤاله على وزير الداخلية منذ جانفي الماضي واعتبر تأخر تنظيم جلسة المساءلة دليل على وجود اشكال في العمل الرقابي للبرلمان. واضاف ان ملف المفقودين هو ملف حارق اذ كان عدد المغادرين خلال الفترة المراوحة بين 2010 و2012 حسب احصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خمسمائة واربعة لكن الرقم ارتفع ليصل اليوم الى 1774 مهاجرا غير قانوني مفقودين، وذكر انه بناء على معطيات استقاها من عائلات المفقودين فهو ينبه الى سوء معاملة الوزراء والولاة والمعتمدين لهذه العائلات وبين ان المسؤولين مطالبون بالتعاطي معها على اساس انها عائلات منكوبة. وأضاف أنه ليس من دور الوزراء و الولاة والمعتمدين تقديم الدروس للعائلات الموجوعة على فلذات اكبادها، وبين أن المفقودين هم أساسا من صفاقس وبنزرت والكبارية وحي النور والوردية والجبل الاحمر والكاف وتاجروين والجريصة. واضاف الصديق انه سبق له ان قدم سؤالا حول ملف المفقودين لوزير الشؤون الاجتماعية، وجاء في رده أن السلطات الايطالية اجابت بعدم مقروئية وقابلية البصمات الجينية للاستغلال. وتساءل النائب عن العدد الحقيقي للمفقودين وعن عدد التحاليل الجينية، وعن مضمون اجابة وزارة الداخلية عن ملاحظات الجانب الايطالي وعن رأي الوزارة في ما يمكن ان يساعد عائلات المفقودين على التعرف عن مصير ابنائهم. وذكر ان هناك جمعيات حريصة على متابعة هذا الملف وهناك من توجهوا الى ايطاليا واتصلوا بالمفوض العام للهجرة في وزارة الداخلية الايطالية وقال لهم هذا الاخير بالحرف الواحد ان التقارير التي ارسلتها وزارة الداخلية كانت باللغة العربية، وتساءل الصديق الم يكن باستطاعة الوزارة بذل جهد لترجمة الوثيقة عبر عن اسفه لتشتت هذا ملف المفقودين بين الوزارات واضاف انه عاين اخلالات في علاقة بالجانب الفني وهو ما سمح بتسييس الملف اذ هناك من سارع في استغلاله في الحملة الانتخابية لسنة 2014 ثم كان مآله النسيان. وقال الصديق ان هناك معلومة مأكدة تتعلق بالتعرف على اربعة جثث منذ السادس من سبتمبر 2012 من بين 1774 مفقود ينتمون الى جميع الولايات باستثناء سوسة والمنستير، واقر الصديق بأن تعامل الامن مع عائلات المفقودين افضل من تعامل المسؤولين الاداريين. وتعقيبا عن سؤال النائب احمد الصديق بين هشام الفوراتي وزير الداخلية ان ملف المفقودين في ايطاليا جراء الهجرة غير الشرعية فيه عدة اطراف متداخلة من وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية وكتابة الدولة للتونسيين بالخارج، واضاف ان الداخلية هي عضو في اللجنة الفنية التي تم احداثها سنة 2012 صلب وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف التنسيق مع الجانب الايطالي بخصوص ملف التونسيين المفقودين جراء الهجرة غير الشرعية سنة 2011 كما انها عضو في لجنة اخرى تم احداثها سنة الفين وخمسة عشر لمتابعة وضعية المفقودين جراء الهجرة غير الشرعية وقد تم احداثها بموجب قرار من وزير الشؤون الاجتماعية وفيها خبيران من الشرطة الفنية. وقال الفوراتي انه تم في البداية ضبط قائمة تضم خمس مائة واربعة مفقودين ثم تم تحيين القائمة واصبحت تضمن خمس مائة وواحد ثم تمت مراجعة القائمة بعد ان تبين ان هناك 11 جثة لفظها البحر سنة 2011 وسبق ان تم تسليم هذه الجثث الى عائلاتهم وبالتالي فان القائمة النهائية تتضمن 490 مفقودا وقد تم الاتصال بكل العائلات قصد اجراء التحاليل الجينية لكن لم تتقدم سوى 242 عائلة لإجراء التحاليل المطلوبة ويتم التنسيق مع بقية العائلات قصد إتمام المطلوب، وفي اطار التنسيق مع الجانب الايطالي تم خلال شهر فيفري 2017 عقد اجتماع بروما جمع اعضاء لجنة متابعة المفقودين التونسيين جراء الهجرة غير الشرعية بحضور مدير الشرطة الفنية والعلمية، وتم الاتصال بالمفوض السامي للحكومة الايطالية المعني بالمفقودين وتم تمكين الجانب الايطالي من بطاقات بصمية وبطاقات سمات جينية مع صور لبعض المفقودين قصد اجراء العلميات الفنية اللازمة للتعرف على الهويات، وقسمت الملفات على 355 ملفا تحتوي بطاقات بصمية للأشخاص المفقودين المذكورين بالقائمة والذين سبق لهم استخراج بطاقات تعريف وطنية و242 بطاقات سمات جينية، غير ان الجانب الايطالي طلب من الجانب التونسي تحويل المعطيات البصمية المسلمة له، حسب معايير الشرطة الدولية الانتربول. وفسر الفوراتي ان الاشكال يتعلق بمطابقة المعطيات المسلمة للجانب الايطالي مع معايير الانتربول. وأكد انه بعد توصل وزارة الداخلية بهذا الطلب تمت الاستجابة اليه وتم في فيفري 2019 تمكين الطرف الايطالي من قرص مضغوط للبطاقة البصمية للمفقودين حسب معايير الانتربول مع معطيات الحالة المدنية مكتوبة باللاتينية ومازالت الوزارة تترقب نتيجة من الجانب الايطالي. سرقة الأمتعة ماهر مذيوب النائب عن النهضة تساءل عن موعد انهاء العمل بالإجراء الحدودي الاس ديس سات وتحدث عن التونسيين بالخارج وقال انه يرغب في ان يقع التعامل معهم واستقبالهم في المطارات والموانئ كما يتم التعامل مع السياح الاجانب، ودعا الى احترام المربع الخاص بالسلك الديبلوماسي وعبر عن خجله من تواصل ظاهرة سرقة امتعة المسافرين في مطار تونسقرطاج ودعا الى تكثيف امن المطار والى اتخاذ الاجراءات الضرورية لتلافي هذه الظاهرة، واستحسن مذيوب الخطوة العملاقة التي قام بها الوزير في علاقة بالإجراء الحدودي «اس ديس سات» خاصة بعد ارساء ادارة خاصة بحقوق الانسان وقال ان هذا الاجراء ولئن كان اداة لدعم الامن القومي فهو غير دستوري، وبين انه يجب ابلاغ المعني بالإجراء الحدودي أن يلتحق بالمطار قبل ساعة من موعد التسجيل وذلك لتلافي تعطيل مصالحه وعبر عن امله في ان يقع ارساء ادارة الكترونية خاصة بالتونسيين بالخارج واستحسن الجهود التي بذلت من اجل تمكين التونسيين بالخارج من استخراج البطاقة عدد ثلاثة عن بعد اضافة الى التسهيلات التي تمتع بها التونسيون بالخارج للحصول على بطاقات تعريف وطنية لكن مازال هناك اشكال في جوازات السفر. وتعقيبا عن سؤال ماهر مذيوب بين وزير الداخلية ان وزارته تسعى في كل الحالات الى التوفيق بين الحقوق والحريات من ناحية وبين انفاذ القانون من ناحية اخرى وذكر انه منذ التحاقه بالوزارة كلف المدير العام لحقوق الانسان بالنظر في الاجراء الحدودي او ما يعبر عنه بالاستشارة قبل العبور اس ديس سات وللغرض تم احداث فريق عمل وتطعيمه بقاض من المحكمة الادارية وكلف هذ الفريق بتقييم هذا الاجراء وتحيينه وخلص الى ان الاجراء أثبت نجاعته في الحد من تحركات العناصر المتطرفة الى مناطق النزاع خاصة في ظل غياب تحاجير السفر، وبين انه يمكن تكييفه بالإجراء الامني الوقائي وهو معمول به في عدة بلدان مثل فرنسا والمانيا ويتم بمقتضاه ادراج هويات اشخاص بسبب شبهة انتماء الى شبكات الجريمة المنظمة مثل الارهاب والدعارة والاتجار بالأشخاص والجرائم العابرة للحدود وغيرها في قائمات خاصة، ويتم اعتماد اجراء الاس ديس سات اذا ما توفرت للمصالح الامنية معطيات جدية حول علاقة تونسيين بالمجموعات الارهابية، كما يتم اعتماده بالنسبة للعناصر المسرحة من السجون اثر قضايا تتعلق بالإرهاب والنسبة للعناصر التي تصدر بشأنها قرارات في الاقامة الجبرية اي انه عندما تتوفر عناصر جدية وثابتة لضرورة خضوع المعنيين الى مثل هذا الاجراء يتم اعتماده. وأضاف الوزير أن إجراء الاس ديس سات ليس بمعزل عن الرقابة القضائية. وبين الوزير أنه في علاقة بهذا الاجراء تمت معالجة 951 قضية ادارية الى غاية موفى ماي الماضي وكان توجه المحكمة الادارية مؤيدا للوزارة في 203 قضية في حين بلغ عدد المطالب التي تؤيد المواطنين 62 وتأسست قرارات المحكمة على عدم تعليل القرار. واضاف ان فريق العمل المذكور قدم جملة من التصورات، واهمها المراجعة الدورية للمشمولين بالإجراء. وفي هذا السياق تم خلال سنة 2018 والى حدود ماي 2019 رفع الاجراء الحدودي عن حوالي 1000 شخص وسيتواصل العمل لتحيين القائمات للإبقاء فقط على من تعلقت بهم مسائل خطيرة. واضاف الفوراتي ان الاستشارة بين نقطة العبور ومصدر التفتيش اصبحت تتم بطريقة سريعة كما تم حصر الاجراء على مستوى المعابر الحدودية والتخلي عنه بالنسبة للطريق العام وذلك لتجنب تعطيل الخاضعين له كما تعمل الوزارة على تلافي اعتماد الاجراء حيال اشخاص تتشابه اسماؤهم المقتضبة مع اسماء من هم مشمولين فعلا بالإجراء وللغرض تم اعتماد «وثيقة رفع الالتباس» ويكفي ان يستظهر بها المعني في نقطة العبور حتى لا يقع تعطيله. وعن سؤال آخر حول الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسهيل حصول التونسيين بالخارج على جوازات السفر بين الوزير انه يتم التعامل مع 88 تمثيلية ديبلوماسية وقنصلية معتمدة بالخارج وانه تم تزويد 43 منها بمعدات انتاج جوازات سفر دون ارسال الجوازات والمعطيات الى ادارة الحدود والاجانب بتونس اما بقية التمثيليات فيقع ارسال ملفات طلب الجوازات الى الادارة، ويعود سبب عدم تزويدها نفس التجهيزات الى ارتفاع كلفتها او الى عدم وجود عدد كبير من التونسيين في البلدان المعنية. وطمأن الوزير النائب مذيوب ان مشروع القانون الجديد المتعلق بجواز السفر البيومتري سيمكن من تجاوز الصعوبات فالبصمة البيومترية ستخول تسهيل اجراءات اسناد جوازات السفر بكافة القنصليات والتمثيليات الديبلوماسية بالخارج. وفي ما يتعلق بآفة سرقة الامتعة بالمطارات بين الفوراتي ان وزارة الداخلية دأبت من خلال محافظة شرطة الحدود بمطار تونسقرطاج وبقية المطارات على اتخاذ جملة من التدابير التي تتعلق بتكثيف الدوريات لمتابعة عمليات الشحن ومراقبة المترددين على فضاءات الشحن مما مكن من ضبط عمليات سرقة تورط فيها عملة ومسافرون. وذكر ان فضاء المطار تتداخل فيه عدة أطراف: داخلية ونقل وديوانة وديوان المطارات وتبقى مراقبة امتعة المسافرين بداية من عملية تسجيلها الى غاية اقلاع الطائرة من مشمولات الشركات الناقلة الاجنبية اما بالنسبة للخطوط التونسية فهي من مشمولات وحدة الامن والسلامة التابعة للشركة. وقال ان وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع وزارة النقل على سحب جميع شارات دخول المناطق المقيدة على العموم من كل الاعوان الذين وقع تتبعهم اداريا او قضائيا في قضايا السرقة وكذلك من الاعوان الذين تحوم حولهم بعض الشبهات. واستفسرت يمينة الزغلامي النائبة عن النهضة عن نتيجة التحقيق الذي اجرته وزارة الداخلية بخصوص مقتل الشاب ايمن العثماني في سيدي حسين اثر عملية ملاحقة مهربين من قبل اعوان الديوانة. وأجابها الفوراتي أن وزارة الداخلية تلقت يوم 23 اكتوبر 2018 على مستوى قاعة العمليات بمنطقة سيدي حسين مكالمة هاتفية مفادها تعرض دوريات تابعة للديوانة للرشق بالحجرة من قبل اشخاص في سيدي حسين، وتم توجيه الدوريات العاملة على عين المكان وبوصولهم الى المكان المذكور تم العثور على الشاب ايمن العثماني مصابا بطلق ناري على مستوى جنبه مع جرح ينزف برجله اليسرى وتم فورا توجيه سيارة اسعاف تابعة للحماية المدنية قصد اسعافه لكن اهل المصاب سارعوا بنقلة في وسيلة خاصة الى مستشفى الرابطة.. واثر ذلك تكفل اعوان الامن واطارات المنطقة بفرض الامن ومنعوا الاشتباك مع اعوان الديوانة الى ان غادروا المكان، وتم اعلام ممثل النيابة العمومية بمحكمة تونس 2 الابتدائية بالأمر واذن هذا الأخير بفتح بحث في الموضوع واثر وفاة الشاب تمت مباشرة قضية عدلية وتم الاذن بإحالتها على فرقة مكافحة الاجرام التابعة للحرس الوطني ببن عروس التي احتفظت آن ذاك بأربعة اعوان تابعين للإدارة العامة للديوانة أما قاضي التحقيق المتعهد بالقضية فقد قام باستدعاء عائلة الهالك واعلمها بتفاصيل الملف كما اعلمها بنيابة محاميين متطوعين اثنين للدفاع عن حق ابنها وتحصل المحاميان على نسج من جميع مظروفات الملف. وفسر وزير الداخلية ان مهمة منطقة الامن سيدي حسين في علاقة بهذه الحادثة اقتصرت على النجدة والانقاذ اثر طلب وحدات الديوانة الدعم والتعزيز بعد وقوع الحادثة. الصيد الجائر النائب غير المنتمي إلى كتل هيكل بلقاسم استفسر عن الاجراءات القانونية المعتمدة لإسناد رخص الصيد والقنص للأجانب وان كانت عمليات الصيد والقنص تلك تخضع للمراقبة الامنية حماية للأمن الوطني وذكر بلقاسم بعمليات صيد وقنص طيور الحبارى والغزلان التي حصلت قبل اشهر قليلة واستعملت فيها طائرات الهيليكوبتر وهي عمليات قام بها صيادون خليجيون وهو ما يشكل انتهاكا للسيادة الوطنية وتهديدا خطيرا للثروة الحيوانية وللأمن الوطني. وعن هذا السؤال أجاب وزير الداخلية ان الاجراءات القانونية المعتمدة في عمليات الصيد والقنص تتمثل في مجلة الغابات التي عرفت الصيد والقنص، وفسر ان تنظيم موسم الصيد البري يتم سنويا بقرار من الوزير المكلف بالغابات اي وزير الفلاحة ويتم بمقتضاه ضبط التراتيب العامة للصيد من فتح وغلق للموسم وتحديد لأنواع المصيد المسموح بها والانواع التي يحجر صيدها الى جانب ضبط حقوق الصياد وواجباته، وأضاف انه في هذا السياق يتنزل قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 16 اوت 2018 بخصوص موسم الصيد البري لسنة 2018 2019. وقدم الوزير بسطة عن التشريعات المتعلقة بالصيد سواء مجلة الغابات أو قرار وزير الفلاحة المؤرخ في مارس 2001 أو كراس الشروط الملحقة به كما تطرق الى شروط الصيد بالنسبة للسياح وذكر انه لا يمكن للسواح الصيد الا عن طريق وكالة تونسية للأسفار او مؤسسة تونسية للنزل ولا يمكن الترخيص في دخول الصيادين السياح الا في فترة فتح موسم الصيد وفي اصناف المصيد المسموح لهم بصيدها كما يجب على الصيادين الاجانب الحصول على رخصة الصيد السياحي من قبل اللجنة الاستشارية للصيد التي تم ضبط تركيبتها بناء على امر مؤرخ سنة 2003. وبين الفوراتي ان جلب الاسلحة والذخيرة يخضع للحصول على رخصة من الصنف الثالث تسلم من ادارة التراتيب بوزارة الداخلية لمدة لا تتجاوز الثلاث اشهر اضافة الى الالتزام باحترام شروط الصيد المنصوص عليها بالقانون ومنها ان لا يقع استعمال سيارات رباعية الدفع للملاحقة والمطاردة. وفي ما يتعلق بإخضاع عملية الصيد والقنص للمراقبة الامنية حماية للأمن الوطني بين الوزير ان المصالح تتدخل في مراقبة تلك العمليات لأنها مكلفة بالشرطة العدلية التي يتمتع اعوانها بصفة مأموري الضابطة العدلية وهم يقومون بضبط مخالفات الصيد وتقوم مصالح الوزارة بمعاينة الجرائم المتعلقة بمسك السلاح وجلبه وهي تتدخل في اطار مهامها المتعلقة بحماية الامن العام. وتعقيبا على الوزير شدد النائب هيكل بلقاسم على ضرورة اخضاع الاسلحة الى مراقبة شديدة وذكر ان هناك تجاوزات تهدف الى استنزاف الثروة الحيوانية وبين ان استعمال طائرة عمودية في صحراء قبلي لصيد الغزال استفز التونسيين وكان لا بد من اخذ المسالة بالجدية الكافية. وعن سؤال آخر طرحه بلقاسم ويتعلق بتوسيم قيادات امنية من قبل اعضاء مجلس نواب الشعب أجاب الوزير ان احياء عيد قوات الامن الداخلي يتم في رئاسة الجمهورية وفي وزارة الداخلية وفي الولايات. وعلى مستوى الولاية توجه دعوات لنواب الجهة وهذا معمول به منذ سنوات وليس فيه ضربا لحيادية المؤسسة الامنية لان نواب الشعب هم ممثلون عن السلطة التشريعية كما ان الوالي يدعو كل الحساسيات السياسية ولا يستثني احدا، وفسر ان هذا السؤال طرح اثر تناقل صورة التقطت في ولاية اريانة رغم ان الحاضرين كانوا يمثلون اكثر من لون سياسي. وتعقيبا على الوزير بين بلقاسم ان النواب هم فعلا شركاء في البناء الديمقراطي وفسر سبب تخوفه من ان تونس مازالت في مرحلة رخوة والامن نفسه لا يتمتع بالحصانة والمناعة الذاتية التي تجعله يفرق بين سلطة النائب خاصة اذا كان ينتمي الى حزب حاكم وبين استقلاليته.. وقال انه يريد ان يستمد كل اطارات وزارة الداخلية واعوانها بجميع رتبهم حصانتهم الوحيدة من القانون وروح الدستور اما مكانة النواب والسلطة التنفيذية فهي محفوظة في اطار الفصل بين السلط. وذكر ان هذه التفاصيل التي يرى البعض انها بسيطة لها تأثيرات تمس من استقلالية وحيادية المؤسسة الامنية، ودعا بلقاسم الوزير الى توصية الولاة بعدم حشر النواب في عملية تكريم الامنيين واضاف ان الصورة التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي لنائب بصدد تكريم امني مست من مكانة النائب ومن مكانة المؤسسة الامنية وهناك من تحدث عن الامن الموازي. كما اوصى بلقاسم وزير الداخلية بالعناية بسلك العمد ودعاه الى سن قانون اساسي خاص بهم والى تحسين اجورهم والعناية بظروفهم الاجتماعية، وطالبه بإيلاء اهتمامه لملف ضابط الشرطة الأعلى المعزول حاتم خربوش نظرا لأن القضاء انصفه. وأثار النائب مسألة التعاطي الامني مع المحتجين مؤخرا في الرجيش وطالب الوزير باعطاء تعليماته من اجل تحييد المؤسسة الامنية وحتى يكون الامن امنا جمهوريا. وعن استفسار طرحته النائبة عن الديمقراطية سامية عبو حول عدم قيام وزير الداخلية بدوره في التصدي لبلطجة انصار أحزاب حاكمة حالوا دون تركيز بلدية الصخيرة وتحدثت النائبة عن حالة الفوضى والعنف التي تزامنت مع جلسة ببلدية الصخيرة خصصت لانتخاب رئيس البلدية ومساعديه. واجاب وزير الداخلية عبو ان رزنامة تنصيب المجالس البلدية في صفاقس تمت بناء على ترتيب البلديات وفق تاريخ احداثها، وبخصوص بلدية الصخيرة تم تنظيم جلسة يوم 26 جوان 2018 لتنصيب مجلسها لكن لم يحصل اي مترشح على الاغلبية المطلوبة وتم الالتجاء الى دورة ثانية افرزت حصول خالد الفتيريش رئيس قائمة مستقلة وعبد الحميد الباش رئيس قائمة نداء تونس على نفس عدد الاصوات وبناء على ما نص عليه القانون الانتخابي تم الاعلان عن فوز الفتيريش لأنه الاصغر سنا لكن هذه النتيجة لم تنل رضا البعض من غير اعضاء المجلس البلدي الذين احتجوا داخل القاعة واحدثوا فوضى وتم اتلاف محضر الجلسة وامتدت التشنجات حتى خارج البلدية، وعمد عدد من الاهالي الى غلق الطريق الوطنية رقم واحد احتجاجا على عملية تعطيل انتخاب الفتيريش في حين هدد المعترضون على انتخاب الفتيريش بمنعه من مباشرة مهامه بكل الوسائل. وأكد الوزير أن السلط الجهوية تعاملت مع الموضوع في كنف الحياد فهي لا تتدخل في جوهر العملية الانتخابية بل تهتم بالوضع الامني للمنطقة بعد حصول الاحتجاجات. وذكر انه تمت دعوة الطرفين وعدد من المواطنين اصيلي منطقة الصخيرة الى التحلي بروح المسؤولية والابتعاد عن اشكال التصعيد لكن كل طرف تمسك بموقفه. وتبعا لصدور حكم تعقيبي من المحكمة الادارية لفائدة خالد الفتيريش ونظرا لتجدد الاحتقان في صفوف انصار الطرفين تم عقد جلسة ثالثة في مقر ولاية صفاقس يوم 27 فيفري الماضي لتدارس فرضيات تنفيذ الحكم التعقيبي والنظر في انتخاب مساعدين لرئيس البلدية وفي تكوين اللجان، ورغم تعزيز التواجد الامني في بلدية الصخيرة فقد تعذر على خالد الفتيريش ومن معه دخول مقر البلدية نظرا لاحتجاجات الرافضين رئاسته البلدية وامام تواصل حالة الاحتقان تم يوم 9 ماي الماضي عقد جلسة تفاوضية رابعة بمقر ولاية صفاقس بحضور 12 عوضا من المجلس البلدي بالصخيرة وبحضور الفتيريش والباش. وأشرف على الجلسة المعتمد الاول وقدمت خلالها اقتراحات منها اقتسام المدة النيابية، وعبر الفتيريش عن استعداده الى الاستقالة مقابل تنصيب احد الاعضاء الذين انتخبوه في جلسة جوان 2018 لكن كل المقترحات جوبهت بالرفض من قبل الاعضاء الحاضرين وانتهى الاجتماع. واكد وزير الداخلية للنائبة سامية عبو ان الوزارة تدخلت لحفظ النظام وتجنب التصعيد غير محمود العواقب لان المنطقة كانت في حالة احتقان. حادثة قرقنة استفسر النائب غير المنتمي الى كتل ياسين العياري عن حادثة غرق مركب المهاجرين في قرقنة الصائفة الماضية والذي راح ضحيته في حصيلة أولية 55 شخصا ومازال العشرات في عداد المفقودين. وبين النائب ان اي غريب يدخل قرقنة يمكن التعرف عليه لكن ان يدخل 180 شخصا للحرقة بكلفة ناهزت المليار دون ان تتفطن اليهم الداخلية فهذا امر يدعو الى الاستغراب وتساءل اين ذهب الاعوان والاستخبارات والحرس وكيف تم التخطيط لهذه العملية. وتعقيبا عن السؤال المتعلق بالفاجعة التي جدت في سواحل جزيرة قرنة خلال الليلة الفاصلة بين 2 و3 جوان 2018 والتي ادت الى هلاك عدد من الراغبين في الهجرة السرية الى الفضاء الاوروبي، قال وزير الداخلية هشام الفوراتي ان الاسباب التي ادت الى تجمع 180 شخصا في مكان واحد بنية الاجتياز خلسة تعود الى توخي هذه العناصر جملة من اساليب تظليل تحول دون ضبطهم من قبل الوحدات الامنية اذ حضر بعضهم الى الجزيرة رفقة اوليائهم للإيهام بالتنزه كما تم استعمال قوارب صغيرة ذات حمولة محدودة انطلقت من شواطئ سيدي منصور والعوابد واللوزة والمحرس وتعمد الراغبون في الاجتياز عدم جلب مبالغ مالية معهم واكتفوا بتحويلات بريدية عند تأكدهم من تنظيم عمليات الاجتياز، وتعمدوا التخفي في محلات بعيدة عن الانظار وعدم خروجهم منها الا ساعة واحدة قبل تنظيم عملية الحرقة ويقع تموينهم على عين المكان من قبل المنظمين كما تم تنظيم العملية بطريقة محكمة جعلت المنظمين بعيدين عن الشبهة والملاحقة. لكن بمجرد الاعلام بالحادثة تم على حد قول الوزير اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة وعقد جلسات عمل ضمت الاطراف المتداخلة للنظر في الاجراءات الامنية الضرورية. ولتدعيم الخطة الامنية لمكافحة ظاهرة الهجرة السرية، ولإيقاف العناصر المنظمة خاصة بجهة صفاقس تم افراد هذه الظاهرة بمنظومة امنية خاصة واسفرت الاجراءات المتخذة على تحقيق نتائج هامة. وقدم وزير الداخلية احصائيات تتعلق بحصيلة الجهود المبذولة في مكافحة ظاهرة الهجرة السرية، وقال انه خلال سنة 2018 تم احباط 2732 عملية ابحار خلسة ومنع 11400 مجتاز من اتمام المغامرة وايقاف 1399 شخصا في جرائم حق عام والوساطة والتغرير بالشباب من اجل اجتياز الحدود خلسة، اما الفترة الممتدة بين غرة جانفي وموفى ماي 2019 فتم خلالها احباط 965 عملية ابحار ومنع 4128 شخصا من المرور الى الضفة الشمالية واحتفاظ ب 438 شخصا من اجل ارتكاب جرائم حق عام او وساطة في تنظيم الحرقة. كما تم بصورة فورية تكليف المصالح الرقابية بالوزارة بفتح بحث تحقيقي اسفر عن جملة من الاعفاءات للبعض وتسليط عقوبات من الدرجة الاولى والدرجة الثانية للبعض الاخر في انتظار ما ستسفر عنه التتبعات القضائية. كما تم اتخاذ جملة من الاصلاحات لتلافي الصعوبات والعوائق التي تعترض الوحدات الامنية بقرقنة اثناء اداء مهاما والتي غالبا ما تكون خارجة عن نطاق المنظومة الامنية سواء كانت عوائق بشرية او طبيعية مرتبطة بالموقع الجغرافي لقرقنة فهذه الجزيرة فيها عدة مناطق انزال مع انتشار المناشر الخاصة غير المرخص فيها ووجود منفذ بحري وحيد مرخص فيه اضافة الى اشكاليات تتعلق بتسويغ المساكن للاطارات الامنية، وطمأن الوزير النائب بأنه تم تجاوز هذه الصعوبات في القترة الاخيرة من خلال مبادرة الوزارة باقتناء وحدة فندقية كانت مغلقة واعادة تهيئتها لإحداث مجمع امني بالجزيرة يتكون من مبيت ومكان لتمركز حدات الامن الوطني ووحدات الحرس الوطني وبهذا المكسب تم التمكن في ظرف وجيز من التقليص في عمليات الابحار خلسة بنسبة ناهزت التسعين بالمائة. وقال انه تم القبض يوم 21 جوان 2018 على منظم عملية الحرقة وفي اكتوبر الماضي تم القبض بتونس العاصمة على صاحب المركب الذي تم استغلاله في علمية الابحار خلسة. واجابة عن سؤال النائبة عن الائتلاف الوطني سماح بوحوال حول سبب الاهمال السياسي والامني لمكنين اجاب الوزير انه تم سد الشغور في خطة المعتمد يوم 23 ماي وان المعتمد باشر مهامه الفعلية يوم 27 ماي وذكر ان الوزارة لا تتعمد الاهمال وقال ان الوحدات الامنية بالمنستير تضطلع بالهام الموكلة اليها للتصدي للظواهر الاجرامية والارهابية وايقاف المفتش عنهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة وانها تمكنت من القاء القبض على 543 مفتشا عنهم خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية وايقاف متجرين بالمواد المخدرة والخمور خلسة واماطة اللثام عن عمليات سرقة المواشي وفي اطار مكافحة الارهاب تم ايقاف 520 عنصرا متطرفا سنة 2018 و22 عنصرا سنة 2019 واحالتهم على قطب مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة. وقال انه تم تعزيز الاقليم بستة وثلاثين عونا وعن منهجية عمل الوزارة الوقائي في مكافحة الارهاب قال ان المصالح الامنية تقوم بأعمال جبارة تندرج في اطار استراتيجية الوزارة للتوقي من الارهاب وتتضمن الاستراتيجية المذكورة مائة اجراء وهي تقوم اساسا على التوقي ومواجهة التطرف واستقطاب الشباب وبث الفكر التكفيري عبر استعمال المساجد والجمعيات المشبوهة، وعن كيفية مراقبة التمويلات المشبوهة للجمعيات قال الوزير انه يوجد تنسيق جدي بين هياكل الوزارة ومصالح رئاسة الحكومة واللجنة الفنية للتحاليل المالية بالبنك المركزي واللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب وبين الفوراتي انه تم تجميد ارصدة وحسابات العديد من الاشخاص للاشتباه في علاقتهم بتمويل الارهاب. وفي علاقة بالوضع الامني بين الوزير في تصريح صحفي خاطف اثر الجلسة العامة ان الوضع الامني مستقر لكن التهديدات الارهابية مازالت قائمة، وللتوقي من مخاطر دخول عناصر خطيرة من القطر الليبي، اشار الى وجود تنسيق بين وزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية على مستوى معبر راس الجدير قصد ضبط المتسللين. كما نفى الوزير ما تم تناقله نقلا عن قناة اسرائيلية من اخبار مفادها دخول سياح اسرائيليين الى تونس وقال انه لا يقع التعامل مع وثائق سفر اسرائيلية واكد نفس ما جاء في بلاغ سابق للوزارة وقال ان المنزل الذي تم عرضه في التقرير التلفزي ليس نفس المنزل الذي وقع فيه اغتيال الشهيد ابو جهاد. سعيدة بوهلال
