قال حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، اليوم الاربعاء 19 جوان 2019، خلال مؤتمر صحفي بمقر الجبهة، إنَّ الخلاف صلب الجبهة الشعبية سياسي عميق وليس كما يروج له بسبب الخلاف على مرشح الجبهة لرئاسيات 2019. كما شدد الهمامي على أن انخراط بعض الأطراف داخل الجبهة في التواصل مع منظومة الحكم الحالية بشكل سري دون التشاور داخل مجلس الأمناء العامين للجبهة كان أحد أهم أسباب هذا الخلاف. وأضاف في هذا السياق بأنه قد التزمَ الصمت طيلةَ الفترة الماضية رغم تواصل ما أسماها بحملات التشهير والتشويه ضد شخصه. واستعرض الهمامي جملة الأسباب الحقيقية للخلاف الجدي صلب الجبهة لعلَّ أبرزها الموقف الواضح للجبهة بمعارضة الائتلاف الحاكم بشقيه النهضة والنداء. كما أن هذا الخلاف تطور بشكل كبير منذ الانتخابات الرئاسية 2014، قائلا " منذ الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، كنا قد قررنا عدم التصويت للباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي، وقد استغربنا وقتها خروج بعض الأطراف من الجبهة تنادي بالتصويت للسبسي رغم رفضنا لذلك". كمَا أكَّد الهمامي أنَّ الجبهة كانت رافضة للمشاركة في وثيقة قرطاج 2، والمشاركة في تشكيل حكومة يوسف الشاهد، لكن بعض الأطراف ذهبت في طريق معارض لموقف الجبهة. أما بخصوص إقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم، بين ان الجبهة الشعبية كانت رافضة دعوة النقابات الأمنية للتمرد وهي تحترم استقلالية المؤسسات. وفي سياق متصل ذكرَ الهمامي أنَّ من بين أسباب الخلافات العميقة صلبَ الجبهة، هو اللقاء السّري الذي عقدهُ المنجي الرحوي يوم 3 جويلية 2018 مع الباجي قائد السبسي. قائلا في هذا السياق " نحنُ لسنَا ضدَّ لقاء رئيس الجمهورية، أنا شخصيًّا قابلتهٌ ولكن في العلن وبتفويض من المجلس المركزي ومن مجلس الأمناء العامين وفي العلن وليس في السر، كما فعل الرحوي الذي ما راعانا إنه بعد اللقاء بيومين كان هناك ترويج لعريضة سحب الثقة من يوسف الشاهد". وأكدَّ حمة في هذا السياق أن الجبهة الشعبية لا تخف معارضتها حكومة يوسف الشاهد وتسعى لإسقاطها لكن من طرف الشعب والقوى المدنية وبطرق ديمقراطية، و ليس بطريقة سرية، ودونَ علم رئيس كتلة الجبهة نفسها في البرلمان، لتتفاجأ الجبهة كغيرها بترويجها لوثيقة سحب الثقة من خلال الإعلام. البرلمان في طليعة المؤسسات "الفاسدة " وتعليقًا على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، أعرب حمة الهمامي عن أسفه لمرور هذا القانون سيما في وقت تمر به الجبهة الشعبية بأزمة داخلية جدية، سمحت للحكومة بتنفيذ مخططاتها. وأكد الهمامي أن هذا القانون، هو على المقاس ومناف للديمقراطية، وقال ‘، "مواقف الجبهة مبدئية وأن ما ينطبقُ على خصومها سينطبق يوما م على غيرها، ونعتَ هذا القانون بالفضيحة وأنه يأتي في مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي تأزم، ويبين هذا القانون مرة أخرى أن الائتلاف الحاكم فاشل وعاجز وفاسد." وأضاف الهمامي أن الديمقراطية في تونس اليوم متعفنة بسبب تغلغل المال الفاسد وعلّو المصالح الضيقة على المصلحة العامة، كما أن مؤسسات الدولة تغلغلت فيها لوبيات المصالح المشبوهة وأصبحت فاسدة من بينها مجلس نواب الشعب، إلا ما أسماها بقلى قليلة داخل المجلس. كما اتهم الهمامي مجلس نواب الشعب بالعجز والصمت تجاه الأزمة الاقتصادية الخانقة التي دعمها غالبية نوابه بموافقتهم على القروض الدولية دون تنفيذ برامج وإصلاحات حقيقية على الأرض. الجبهة الشعبية رافضة للتطبيع من جهة أخرى أنتقد الهمامي مظاهر ما أسماه بالتعامل العلني مع الكيان الصهيوني وقال إنَّ "الصهاينة يرتعون في تونس وأن التطبيع باتَ أمرًا عاديًّا بتعلة تشجيع السياحة، لن نستطيع حل مشاكل تونس بالتطبيع مع الكيان الصهيوني بضربك لطموح شعب كامل ألا وهو الشعب الفلسطيني" كما استغرب الهمامي تقصير الائتلاف الحاكم تجاه سلسلة الحرائق المندلعة في الأراضي الفلاحية، واتهمها بالتقصير وعدم تعاملها مع هذه الكارثة بجدية. وثيقة تسمية "الجبهة الشعبية" أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أن تسمية "الجبهة الشعبية" مسجلة لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية منذ 09 سبتمبر 2014، لمدة عشر سنوات منذ تاريخ إدراجها بسجل المعهد من قبل محاميها السيد محمد زين العابدين الزواري. نسخة رابعة للجبهة قوية و موحدة قال الهمامي أن حزب واحد يمكن أن يضم عدة خلافات فما بالك بجبهة موحدة لعدة أحزاب، وأن النسخة الحالية هي النسخة الثالثة من الجبهة الأولى التي تأسست منذ جانفي 2011، وأن هناك من واصل النضال فيها إلى اليوم وآخرين غادروها، وتواصلت النسخة الثانية من الجبهة ثم الثالثة التي تم الإعلان عنها في 7 أكتوبر 2012 واستمر العمل من 7 سنوات إلى اليوم. وأكد حمة الهمامي في هذا السياق أن بعد انسحاب كلّ من حزب الوطنيين الموحّد (الوطد) والمنسّق العام لرابطة اليسار العمّالي فإنّ الجبهة الشعبية ستعود أقوى وأكثر صلابة في نسختها الرابعة قوية وموحّدة خاصّة بعد وقوفها على مواطن ضعفها وبعد تقييمها الموضوعي لمجموعة الأخطاء الحاصلة بعد المراجعات التي أجرتها في الخصوص.
