دعا الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي الاقلية في الجبهة باحترام رأي الأغلبية او المغادرة مؤكدا ان الجبهة في نسختها الرابعة ستكون بلا وطد. تونس (الشروق) قال الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أمس خلال ندوة صحفية انه هناك أقلية في الجبهة ترفض قاعدة الأغلبية «رغم أن هناك وثائق حول كيفية الحسم في المسائل السياسية» داعيا اياهم اما الى القبول باللعبة الديمقراطية ورأي الاغلبية او مغادرة الجبهة الشعبية. خلافات موضوعية وفي هذا الاتجاه اعتبر الناطق الرسمي باسم الجبهة أن الخلاف «سياسي بالأساس جدي وعميق يرجع إلى 2014 وذلك منذ الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية» في اشارة الى رفض عدد من قيادات الوطد الموحد موقف الحياد في تلك الانتخابات الرئاسية وقرروا دعم الباجي قائد السبسي ومن بينهم النائب منجي الرحوي. وبين الهمامي خلال الندوة أن «الخلاف الحالي هو حول علاقة الجبهة بمنظومة الحكم» موضحا ان الخلاف حول هل أن الجبهة معارضة للحكومة بشقيها النهضة والنداء بشقوقه أو معارضتها منقسمة، مشيرا في هذا السياق الى وجود عدم انضباط من بعض أعضاء الجبهة لبعض القرارات مثلا عدم المشاركة في الحوار حول تشكيل حكومة الشاهد الأولى حيث تفاجأت الجبهة بمشاركة البعض حسب قوله وهي إشارة الى دخول الرحوي أيضا في تلك المشاورات والاشارة الى اللقاء السري الذي جمع الباجي قائد السبسي مع الوطد الموحد. وحول مستقبل الجبهة الشعبية في ظل هذا الصراع قال ان هناك نسخة رابعة من الجبهة الشعبية دون الوطد الموحد وستدخل في ديناميكية جديدة وستنطلق في التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية على حد قوله. وبين الهمامي ان الجبهة في الفترة القادمة ستكون أقوى من ذي قبل «الخلافات الداخلية إعاقتنا وأعاقت النجاعة والفعالية والنشاط اليوم الجبهة ستكون ناشطة اكثر وفعالة اكثر في وقت سريع ما يحصل في احزاب اخرى هو صراع حول مراكز نفوذ في حين انه بالنسبة لنا في الجبهة الشعبية هذا الخلاف تجاوزناه وسنعيد تنظيم صفوفنا» على حد تعبيره. دوافع الوطد في الصراع وحول مصير الوطد ورابطة اليسار قال «نحن لم نحسم وانما هم من انسحبوا ونحن سنواصل العمل ولن نبقى مكتوفي الايدي» وأضاف «منذ 22 أفريل حصل 16 لقاء مع الوطد الموحد وكان مع رياض بن فضل يوم 14 ماي وقد بهت عندما استظهرت له بورقة الائتلاف الانتخابي، حل الكتلة وتكوين كتلة جديدة وتكوين ائتلاف انتخابي ثنائي هي حملة أأسف لها كثيرا وقد وصفت بعض الأمناء العامين بكونهم روابط اقليمية والبعض الاخر بالخيانة والتخريب وبالتالي عندما ننظر الى كل ذلك المسار اعتقد انه لم تعد لديهم حاجة الى الجبهة». وبالنسبة الى اسقاط قائمة الجبهة في معتمدية تيبار قال الهمامي انه ليس هناك خلاف بين الجبهة والوطد وانما هناك قائمة وحيدة قدموها وسيتم التوجه الى المحكمة الادارية للطعن موجها رسالة الى رئيس هيئة الانتخابات قائلا «لم نخلق في البرلمان ولكن من حقنا ان نترشح للمؤسسات التمثيلية البلدية او التشريعية خلقنا وسط النضال واقول له ما قمت به في تيبار وعدم اعلامنا وهو دورك تلك الاساليب لا يمكن ان تكسبك شيء وان تواصلت تلك الممارسات فهي خطر على الانتخابات الرئاسية والتشريعية» على حد قوله. وفي اتجاه آخر انتقد حمة الهمامي المصادقة على تنقيح القانون الإنتخابي في البرلمان قبل بضعة أشهر من الاستحقاق الإنتخابي المقرر هذه السنة واعتبر ان ما حصل هو كلمة حق أريد بها باطل حيث تم استعمال السلطة والأغلبية لتمريره، مبينا ان التعديل في هذا التوقيت لا يُبشر بخير في علاقة بالانتخابات «هدفه تصفية حسابات سياسية».