ٌقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أنه وبالتنسيق مع الهياكل الأمنية المختصة يوم 20 جوان، تبين أن كهلا في العقد الخامس من عمره يقيم بجهة المدينة الجديدة من ولاية بن عروس يتولى إيواء بمنزل بصدد البناء 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة، أصيلي ولايات مختلفة يعيشون وضعيات تهديد من تفكك أسري وتقصير بيّن في الرعاية، بالإضافة إلى استغلالهم اقتصاديا من خلال دفعهم للتسول والاعتداء عليهم جنسيا. وحسب الهيئة فإنه وبالتنسيق مع النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمعني بالأمر وإيداعه السجن، باعتباره محل تفتيش لفائدة العدالة في قضايا أخرى مختلفة، كما أذنت النيابة العمومية للهياكل الأمنية المختصة بمواصلة البحث في جريمة "الاتجار بالأطفال باستغلالهم اقتصاديا وجنسيا". واشارت الهيئة أنه بالتنسيق مع مندوبي حماية الطفولة تم التعهد بوضعيات الأطفال الثلاثة وإيوائهم بإحدى مراكز الرعاية الاجتماعية والإحاطة بهم نفسيا. وأكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أنها ستنير الرأي العام بما فيهم السادة الصحفيين ببقية مسار القضية وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للطفل، خاصة وأن الموضوع مازال محل أنظار السلطة القضائية. وقد تعهدت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمتابعة التحقيق في مآل الأبحاث، كما ستعمل على اتخاذ كلّ الإجراءات لحماية الضحايا.