قال الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية التونسية، إلياس المنكبي، بخصوص سرقة الأمتعة بمطار تونسقرطاج الدولي "لقد تعرّضت بدوري للسرقة ويتواجد بالمطار عصابات كلما قضينا عليها تتكون أخرى". وكشف المنكبي، انه تم، أمس الأربعاء، تكوين لجنة لمتابعة معضلة السرقات وستعمل على مدى 24 ساعة لمدة 3 أشهر بهدف إنقاذ صورة الشركة، مؤكدا تقلص السرقات خلال سنة 2018 (270 سرقة) مقارنة بسنة 2013 (2016 سرقة). وصرّح المنكبي ل(وات)، خلال جلسة عقدتها، الخميس، لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان، حول ملف الخطوط التونسية "أن الشركة تعيش حاليا وضعية مالية حرجة بسبب انعدام السيولة، مبينا أن القرارات التي صادق عليها المجلس الوزاري المنعقد في 20 ماي 2019، مازالت لم تنفذ بعد مما تسبب في تعطل نشاط 8 طائرات". وأشار إلى تكوين لجنة صلب الشركة لمتابعة قرارات المجلس الوزاري المذكور من ضمنها تسريح 1200عاملا، في غضون سنة 2019 على امتداد 3 سنوات (400 عامل كل سنة)، بكلفة 200 مليون دينار. علما وأن الخطوط التونسية والدولة سيتقاسمان كلفة التسريح. وأفاد المنكبي، أن إجراء حصول الشركة على قرض بنكي، بقيمة 48 مليون دينار بضمان من الدولة، مازال معطلا على مستوى وزارة المالية والبنوك مشيرا الى التزام الحكومة بهذا القرار. ويذكر أن هذا القرض سيوظف لخلاص الفواتير المتخلدة بالنسبة لقطع الغيار وصيانة الطائرات وتأمين حد أدنى من مخزون قطع الغيار للمحافظة على جاهزية الطائرات مشيرا الى عدم توفر السيولة لاقتناء قطع غيار، وهو ما اضطر الشركة، مؤخرا، لاستعارة عجلات من الخطوط الليبية، حسب قوله. وأوضح، أن التقرير النهائي للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني لشركات الطيران التي لا تتوفر فيها شروط السلامة، الصادر الأسبوع الفارط، قد كشف عن استجابة الشركة لشروط سلامة الطيران على المستوى الدولي معتبرا أن التشكيك في سلامة الطائرات التونسية يأتي نتيجة بث الشائعات. وأقر كاتب الدولة للنقل، عادل الجربوعي، من جهته، بوجود إخلالات متزايدة يصعب التحكم فيها، مؤكدا، في المقابل، توفر شروط السلامة. يذكر ان المجلس الوزاري المنعقد في 20 ماي 2019، قد وافق على الترفيع في رأس مال شركة الخطوط التونسية بمبلغ قدره 1080 مليون دينار. علما وأن رأس مال الشركة يناهز 106 مليون دينار، منذ سنة 1996، فيما تطور رقم معاملاتها خلال سنة 2018 ليصل إلى نحو 1500 مليون دينار.
