علّق، اليوم الجمعة، النائب عن التيار الديمقراطي وعضو الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب غازي الشواشي على إصدار منشور حكومي موجه إلى جميع الوحدات الإدارية العمومية، مركزيا وجهويا ومحليا، يقضى ب"منع دخول كل شخص غير مكشوف الوجه للإدارات والمنشآت العمومية". وقال الشواشي في تصريح ل"الصباح نيوز" إنّه "من الناحية القانونية ولاحترام دولة القانون والمؤسسات كان من الأفضل أن يصدر أمر حكومي ترتيبي لأن المنشور الحكومي يخضع لرقابة المحكمة الادارية وايّ منشور قد يمس من الحريات يمكن ان يتم الغاؤه أمام المحكمة الادارية مثلما ما تمّ مع منشور 108 الذي أصدره زين العابدين بن علي والذي أسقطته المحكمة الإدارية. كما أضاف الشواشي: "يبدو أنه لغايات أمنية تم اتخاذ القرار ونحن معه.. ولكن ليس كل مُنقبة تحمل فكرا متطرفا وتنتمي لجماعة ارهابية فهنالك نسوة يرتدين لباسا تقليديا تونسيا يُغطي الوجه وهو ليس ب"النقاب".. ولهذا نقترح وضع نسوة في مداخل المؤسسات العمومية للتعرف على النساء غير مكشوفات الوجه والتأكد من هويتهن ويكون ذلك أفضل من التحجير والمنع وحتى لا يكونوا عرضة للطعن من المحكمة الادارية واعتباره إجراء غير دستوري". واشار الشواشي إلى أنه "من الناحية الحكومية كان من الأفضل إصدار أمر ترتيبي يُنظم به عملية الدخول للمنشئات الحكومية على كل المواطنين ويُحجر الدخول لها بلباس غير لائق وكذلك النقاب وكلّ من يرفض الكشف عن وجوههن وهويتهن قبل الدخول"، وفق قوله. وفي نفس السياق، اعتبر الشواشي أنّ "تونس تمر بوضع دقيق وحساس ومن الضروري أن تسدّ المنافذ أمام الارهابيين للدخول الهياكل العمومية لكن دون المس من حريات الاشخاص"، مُضيفا: "نحن مع اصدار الامر". كما أضاف الشواشي: "من الناحية السياسية كان من الافضل تبيين خطورة ارتداء النقاب على امن البلاد والمواطنين.. وإلى غاية الان لا نعرف علاقة المنقبات بالعمليات الارهابية وبإصدار المنشور"