لئن لاقى المنشور الحكومي الذي أصدره أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد والموجّه الى جميع الوحدات الادارية العمومية مركزيا وجهويا ومحليا والقاضي بمنع دخول كل شخص منقب وغير مكشوف الوجه للإدارات والمنشئات العمومية ويشمل المنع الموظّفين والزّائرين على حد سواء استحسانا من قبل نواب بالبرلمان حيث اعتبر البعض منهم أنه أتى في وقته خاصّة في ظل المخاطر الإرهابية التي تهدد أمن بلادنا ، وبأنه اجراء يدخل في إطار التوقي من الإرهاب ويحسم في مسألة خلافية تتعلق بلباس دخيل على المجتمع التونسي ولا علاقة له بالدين ولا بالثقافة التونسية الا أن بعض الجمعيات على غرار لجنة الدّفاع عن المحجّبات وجمعيتي المرأة المسلمة والشبّان المسلمين اعتبرت ان فيه حد من الحريات... ووفق ما أكده لنا المحامي وسام بن عثمان فان التنسيق جار بين لجنة الدفاع عن المحجّبات والجمعيتين المذكورتين للطعن أمام المحكمة الادارية في المنشور الحكومي معتبرين وفق محدثنا أنه منشور مس من الحرّيات ومخالف للدستور لأن الدستور نص صراحة على ان الحد من الحريات لا يكون الا بقانون ،وفق قوله.
