ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن المحكمة العليا أمرت أمس الاثنين باحتجاز وزيرين سابقين من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بسبب مزاعم فساد. وأمرت المحكمة بحبس وزير الأشغال العامة والنقل السابق عبد الغني زعلان ووزير العمل السابق محمد الغازي وهما أحدث مسؤولين يحتجزان منذ أن طالبت الاحتجاجات التي بدأت هذا العام بمحاسبة المسؤولين عن الفساد ورحيل النخبة الحاكمة عن السلطة. وذكر التلفزيون الرسمي إن قاضيا في المحكمة العليا أمر بحبسهما بسبب اتهامات تشمل "تبديد عمدي وبدون وجه حق من طرف موظف عمومي والاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها". وتولى زعلان منصب وزير في الفترة من ماي 2017 وحتى مارس 2019 وكان مدير حملة بوتفليقة الانتخابية للرئاسة التي كانت من المفترض أن تجرى في أبريل نيسان وكان يسعى فيها بوتفليقة لولاية خامسة. وتولى الغازي وزارة العمل من ماي 2014 وحتى ماي 2017. واحتجزت السلطات خمسة وزراء سابقين منذ فيفري إثر اندلاع الاحتجاجات وفتح تحقيقات بشأن مزاعم فساد في ظل النظام السابق. كما تحتجز السلطات رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال لاتهامات تشمل "تبديد الأموال العامة". وأنهى بوتفليقة حكمه الذي استمر 20 عاما في الثاني من أفريل تحت ضغط من الجيش والاحتجاجات التي تطالب الآن برحيل باقي رموز النخبة الحاكمة الذين يعتبرونهم من الحرس القديم. ويلعب الجيش الدور الأكبر في السياسية الجزائرية في الوقت الحالي وتعهد قائده أحمد قايد صالح بمساعدة القضاء لمحاسبة المتهمين بالفساد. وأجلت السلطات انتخابات رئاسية كان مقررا إجراؤها في الرابع من يوليو تموز، متذرعة بنقص المرشحين ولم تحدد موعدا جديدا للاقتراع. وعين الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الأسبوع الماضي لجنة لبدء محادثات مع المعارضة بهدف التوصل في النهاية لإجراء انتخابات رئاسية. ويطالب المحتجون الآن برحيل بن صالح، وهو رئيس سابق لمجلس النواب، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي إذ يعتبرونهما جزءا من الحرس القديم المقرب من بوتفليقة.
