تولى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، لدى إشرافه بمركز ولاية القصرين على جلسة عمل حول مساهمة الدولة في خلاص جزء من متخلدات ديون العائلات المعوزة ومحدودة الدخل إزاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، تقديم شروط وإجراءات الإنتفاع بهذا الإجراء الحكومي القاضي بتكفل الدولة بدفع 40 بالمائة من الديون وآجاله وأهدافه وعدد العائلات المنتفعة به في الجهة. وأوضح الراجحي في تصريح لمراسلة (وات) أن الدولة تكفلت بسداد ديون 27 ألف و900 عائلة معوزة ومحدودة الدخل بالجهة تخلدت بذمتها لفائدة "الستاغ"، التي لم تستخلص ديون 3 فواتير إستهلكت فيها 200 كيلوات في الشهر، وذلك قبل 15 سبتمبر 2019، مضيفا أن القيمة الجملية لديون هذه العائلات تقدر ب8 ملايين دينار، وأن الدولة ستقوم بتسديد ما قيمته 3،2 مليون دينار من هذه الديون. وذكر أن من شروط الإنتفاع بهذا الإمتياز، التمتع بالمنحة القارة أو بأحد صنفي العلاج (العلاج المجاني أو العلاج بالتعريفة المنخفضة)، وأن يكون الإستهلاك الشهري للمنتفع بين صفر و100 كيلواط، أو بين 100 و200 كيلواط ، وأن يكون إشتراكه بعنوان الإستعمال المنزلي (الصنفان 11 و12)، وأن يكون المنتفع من بين الذّين لم يتسن لهم دفع معاليم إستهلاك الطاقة بعنوان فاتورات الإستهلاك الثلاث الأخيرة الصادرة قبل نشر بلاغ رئاسة الحكومة المتعلق بإجراءات وشروط الإنتفاع بهذا الإمتياز في 15 جويلية 2019. وشدد الراجحي على أهمية دور العمد والمعتمدين في إعلام العائلات المعنية بهذا الإجراء، وتعريفهم بكافة الإجراءات المتعلقة به وكيفية تقديمهم للمطالب قبل 15 سبتمبر المقبل، مبينا أن مطلب الانتفاع بالامتياز يقدم للعمدة أو للمعتمد، ويجب أن يتضمن نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وما يفيد إنتفاع العائلة المعنية ببطاقة علاج مجاني أو ذات تعريفة منخفضة، وما يفيد إستغلالها لمحل سكناها، مثل شهادة ملكية أو عقد كراء. وأضاف أن لجنة جهوية يترأسها والي الجهة، ستتوالى دراسة هذه المطالب، وتمكين المعنيين من وصولات للإستظهار بها لدى أقاليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتسديد ديونهم المتخلدة بذمتهم. وبخصوص ديون " الستاغ" المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية والبلديات والجمعيات المائية، أفاد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى، بأنه تم إنجاز دراسة حول ديون المؤسسات العمومية أفضت إلى حل تمثل في جدولة هذه الديون، مؤكدا أن المساعي متواصلة لدراسة ديون البلديات والجمعيات المائية وغيرها بغاية وضع الآليات الكفيلة بحل معضلة الديون. ولفت إلى أن ديون "الستاغ" المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة والعائلات بكامل ولايات الجمهورية تقدر بحوالي 1800 مليون دينار، وأن تكفل الدولة بدفع جزء من ديون العائلات المعوزة ومحدودة الدخل إزاء "الستاغ"، يهدف إلى تحسين مردودية هذه المؤسسة وحوكمتها، بإعتبارها مرفقا عموميا ومؤسسة إستراتيجية للدولة وللمواطن، مضيفا في سياق حديثه عن المؤسسات العمومية، أنه لا مجال للحديث عن خوصصة "الستاغ" أو غيرها من المؤسسات الإستراتيجية.(وات)
