صادقت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، اليوم الاثنين، على تشريع يسعى إلى منع رئيس الوزراء، بوريس جونسون، من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق خروج في 31 أكتوبر. وتم الإعلان عن الموافقة الملكية في مجلس اللوردات بمجلس الشيوخ في البرلمان. وهذه الخطوة، المعروفة باسم الموافقة الملكية، هي في الواقع ختم مطاطي من الملكة للقانون الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي على الرغم من معارضة الحكومة. ووافق البرلمان على مشروع قانون لمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر، دون اتفاق، لإجبار جونسون على السعي لتأجيل الموعد، لكن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قال إن الحكومة لن تسعى لأي تمديد لهذا الموعد النهائي. وأضاف المتحدث أن جونسون لن يسمح بأي تأجيل آخر لا معنى له لخروج البلاد من التكتل وأنه ينبغي على النواب التصويت لصالح إجراء انتخابات مبكرة، سيدعو جونسون لها في وقت لاحق اليوم لحل هذه المسألة. جدير بالذكر أن جونسون وصف مشروع القانون بالخطوة المدمرة، حيث قال إنها ستدمر استراتيجية بريطانيا التفاوضية من خلال استبعاد التهديد بالخروج بلا اتفاق. إلى ذلك، قال الناطق باسم رئيس الوزراء، إنه سيتم تعليق عمل البرلمان عند انتهاء أعماله يوم الاثنين وحتى منتصف الشهر المقبل. هذا، وسيحاول رئيس الوزراء البريطاني، وللمرة الثانية، الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، لكن من المتوقع أن يعرقل هذه المساعي نواب المعارضة الذين يريدون ضمان ألا يستطيع إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. ومع افتقاره لأغلبية في البرلمان الذي يعقد العزم على منع ما تخشى شركات كثيرة من أن يكون طريقة مأساوية للخروج، يريد جونسون إجراء انتخابات للوفاء بتعهده بالرحيل عن التكتل بحلول 31 أكتوبر سواء باتفاق أو بدون اتفاق. ومن المقرر أن يسن البرلمان، يوم الاثنين، تشريعا يجبره على السعي للحصول على تمديد لمدة ثلاثة أشهر لهذا الموعد النهائي ما لم يوافق البرلمان على اتفاق، أو إذا وافق بحلول 19 أكتوبر على الخروج دونما اتفاق.
