أكد عميد المحامين الأستاذ إبراهيم بودربالة تمسك مجلس الهيئة الوطنية للمحامين برفض ترسيم المحامين بالسجل الوطني باعتبار انه يتنافى مع القانون المنظم للمهنة، مطالبا رئاسة الحكومة بتوضيح موقفها. واعتبر بودربالة في ل "الصباح نيوز" ان قانون السجل الوطني يقتضي عقوبات وهو ما يتعارض مع قانون المهنة الذي فيه جزاء للمحامين المخالفين وبالتالي لا يمكن أن تسلط على المحامين عقوبات من اي جهة اخرى؛ فضلا عن أنه استنادا الى ذات القانون فإن المحامين غير مطالبين باعلام اي طرف إداري بالعقوبات التي يسلطها مجلس الهيئة ما عدا السلطة القضائية التي تربطها بهم علاقة مباشرة. ومن جهته عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن تمسكه بموقفه السابق القاضي برفضه تسجيل المحامين بالسجل الوطني للمؤسسات وهو ما اعتبره انتهاكا لمبادئ وقيم المحاماة وخرقا لمبدأ استقلالية مهنة المحاماة وسلطة التسيير الذاتي وضربا لوحدة جدول المحامين وهتكا لحرمة السر المهني واخلالا بحرية العمل. ودعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بلاغ أصدره اليوم رئاسة الحكومة والمركز الوطني لسجل المؤسسات الى فتح حوار جدي وتعديل القانون بما يستثني المحامين من التسجيل بالسجل الفرعي للمهن تماشيا واحتراما لمقتضيات المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 اوت من نفس السنة المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين المصادق عليه بالجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 9ماي 2009 باعتبارها مهنة مستقلة منظمة.
