أصدرت سبعة فروع جهوية للمحامين وهي الفرع الجهوي للمحامين بتونس وسوسة وصفاقس وقابس ومدنين وقفصة والقصرين بيانا عبروا من خلاله عن رفضهم القطعي لما آلت إليه الأمور خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة التي انعقدت أمس الأول لعرض مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والمصادقة عليها خاصة فيما يتعلق بطريقة تغيير جدول الأعمال بصورة منفردة وتدليس إرادة المحامين في سابقة خطيرة في تاريخ المحاماة التونسية كرفضهم للإعلان على مصادقة الجلسة العامة على مبدأ إصدار قانون أساسي للمهنة دون احتساب عدد الأصوات وحمل رؤساء الفروع المذكورين العميد رئيس الجلسة العامة الخارقة للعادة كل التداعيات المحتملة على وحدة المحاماة واستقلاليتها. وأكدوا في ذات البيان على تمسكهم بموقفهم الثابت بضرورة سن قانون أساسي منظم لمهنة المحاماة يستجيب لتطلعات الأجيال القادمة في المقابل لم ينفوا «وجود انحراف بجدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة التي انعقدت أمس الأول وما حصل بالجلسة من مصادقة على مبدأ إقرار المشروع دون احتساب عدد المحامين المصوتين سواء الرافضين منهم للمبدإ أو المصوتين عليه رغم السير العادي للجلسة والحضور المكثف للمحامين. وسعيا لمعرفة رأي مجلس الهيئة من البيان المذكور اتصلت «الصباح» بمصدر من المجلس الذي ذكر بأن مسودة المشروع القانون الأساسي لمهنة المحاماة كانت طبق اقتضاء دستوري الذي ينص على وجوب أن تكون المهن الحرة منظمة بمقتضى قانون اساسي، وأضاف بأن هذا المشروع قامت بإعداده الهياكل المنظمة للمحاماة وهو مشروع عملت عليه منذ سنوات وقد تضمن عديد المقترحات التي وقع مناقشتها لينتهي الأمر بالمطالبة بعرض النسخة النهائية من المشروع على المحامين التي استجيب لها من قبل مجلس الهيئة رغم الاعتراض في البداية على ذلك الطلب. وأوضح مصدرنا بأن ما يحصل يندرج في إطار صراع سياسي ل»ماكينات» وتيارات حزبية بامتياز وكان من الأجدر تغليب مصلحة القطاع وجعلها فوق أي مصلحة شخصية، مشيرا الى أن الطرف المعارض لأعمال الهيئة لا يريد تمرير المشروع حتى لا يسجل كانجاز تاريهي للهيئة الحالية في المقابل فان الطرف الثاني يسعى لتعطيل تمريره على الحكومة ثم على البرلمان وكلاهما لا يصب في مصلحة القطاع بأكمله. وبخصوص أهم النقاط التي جاءت في مشروع القانون المنظم للمهنة كشف مصدرنا بأن أهمها بتوحيد المدخل للمحاماة واعادة هيكلة الهياكل المشرفة على المحاماة وهي الهيئة الوطنية للمحامين والفروع الجهوية، كذلك الفترة النيابية لرؤساء الفروع التي بحسب المشروع الجديد صارت لفترتين حيث بإمكان رئيس الفرع تجديد فترة نيابته بعد أن كان يشرف على رئاسة الفرع لفترة واحدة، وكذلك توسيع مجال تدخل عمل المحامي والتنصيص على آليات وصلوحيات جديدة للهيكل بهدف مقاومة الفساد والسمسرة.
