سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النأي بالقطاع عن التجاذبات السياسية.. خدمة المهنة.. استرجاع هيبة المحامي وكشف التجاوزات والخروقات انتخابات عمادة المحامين :«الصباح» تلتقي المترشحين محمد نجيب بن يوسف.. وصلاح الدين الشكي
أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات المحامين لانتخاب اسم جديد لمنصب العمادة وأعضاء جدد لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين للسنوات الثلاث القادمة. السباق نحو كرسي العميد سيكون مفتوحا على كل الاحتمالات، سباق قد تتباين فيه المصالح من أجل الوصول الى كرسي العمادة لكن يبقى القاسم المشترك بين المترشحين متمثلا في خدمة مصالح المهنة وتطوير اداء القطاع وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات القادمة. وقد انطلقت الحملة الإنتخابية بعد لتتواصل الى يوم 23 جوان الجاري. وأصدرت الهيئة الوطنية للمحامين قائمة المترشحين لخطة العميد بعد نهاية ولاية شوقي الطبيب، وهم مختار الطّريفي، محمّد الفاضل محفوظ، صلاح الدين الشّكّي، إبراهيم بودربالة، محمد نجيب بن يوسف وفتحي العيُوني. تشرع «الصباح» في نشر أحاديث خصّها بها المحامون المترشحون في انتخابات عمادة المحامين تباعا. وتنشر «الصباح» اليوم حديثين للأستاذين المترشحين محمد نجيب بن يوسف وصلاح الدين الشكي الأستاذ صلاح الدين الشكي: آن الأوان للقطع مع العقلية السياسية في القطاع.. "الصباح" حاورت الاستاذ صلاح الدين الشكي أحد المترشحين لخطة العميد والذي سبق له الاضطلاع بالعديد من المهام والمسؤوليات صلب هياكل المهنة. فيما يلي نصّ الحوار: ماهي أسباب ترشحك خطة العمادة، ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ -ترشحي لخطة العميد للهيئة الوطنية للمحامين جاء بناء على مقترح وقرار بمعنى اني تلقيت دعوة من الزملاء المهنيين بالأساس واقترحوا عليّ الترشح للعمادة باعتبار انه آن الأوان للقطع مع التعامل السياسي الذي كنا نعيشه سابقا في قطاع المحاماة ولأسباب معروفة ومعلومة للجميع منها خنق الحريات ومصادرة حرية التعبير والتضييق عن النشاط السياسي للأحزاب وكان فضاء المحاماة فضاء ارحب والمحاماة كما هو معلوم في صميم مهمتها الدفاع عن الحريات الفردية والعامة وحقوق الانسان. آن الأوان للقطع مع العمل السياسي للمحامي الذي يشق صفوف المحامين واليوم بات من المفروض تغليب العمل المهني واقتنعت بالفكرة سيما ان الوضع المادي والادبي بلغ حدا لا يطاق بالنسبة للمحامي والقطاع المحاماة بشكل عام. بالنسبة لقرار ترشحي لخطة العميد، فأنا سيد قراري وخبرتي المتواضعة اهلتني لأن اترشح لخطة العمادة وأباشر لمهنة المحاماة ومنذ 26 سنة وقضيت 9 سنوات في الاضطلاع بالمسؤوليات في هياكلها ترأست خلالها الفرع الجهوي للمحامين بتونس خلال الفترة الممتدة من 2004 الى 2007. التجربة مكنتني من الالمام بمشاكل القطاع ولدي معرفة بالواقع الراهن ورؤية استشرافية لمستقبل المحاماة. أشرت الى معرفتك وخبرتك في قطاع المحاماة، ماهي أبرز المشاكل التى يعاني منها القطاع ؟ -كان هناك جهد جهيد في السابق للاحتواء لكن المحاماة بوعي تعتبر نفسها في موقع للتوازن بين السلطة والقطاع مهما يختلف اي نظام والمحامون يرفضون الخضوع لاي سلطة في البلاد ولا يستطيعون التخاذل عن الدفاع عن المتقاضين مهما كان لونهم سواء ظالما او مظلوما. لو تشخص لنا المشاكل الأساسية لقطاع المحاماة؟ - وضع المحاماة والمحامين لا يطاق، نتج عنه تدهور على المستويين المادي والمعنوي ليس وليد سنة او سنوات بل تراكمات لعدة سنوات والنظام السابق كان يفكر بعقلية أمنية وحاول التضييق على المحاماة وتركيعها حتى في قوتهم ووجودهم وتناسى ان المحامين ساهموا في تأسيس الدول الحديثة. الوضع السابق أثر على المحامين بتضييق مجال العمل ومحاولة تشويه وتلويث سمعة المحامي، معنويا وعلى مدى أكثر من 23 سنة وقعت محاولة تشويه لصورة المحاماة لدى الرأي العام من قبل النظام الحاكم باعتبار ان المحاماة من مهامها الاساسية كشف الاخلالات وتجاوزات وخروقات السلطة. خلال سنة 2006 رفضت شخصيا حضور افتتاح السنة القضائية ورفضت مصافحة بن علي بحكم مسؤوليتي انذاك في رئاسة الفرع الجهوي للمحامين بتونس والتى اعتبرتها رسالة واضحة للسلطة، رسالة لا على سلطة تعبّر عن رفض السياسات المتبعة من قبل السلطة تجاه قطاع المحاماة. النظام السابق كان يرواغ ويناور لضرب وحدة الصف ويدعى اصلاح القطاع وكلها وعود كاذبة وشعارات هدفها تلميع صورة النظام الحاكم انذاك. ببساطة السياسة التى اتبعها النظام السابق مع المحامين انجر عنها وضع متأزم، فمثلا قانون 89 كان الهدف منه عدم تكوين المحامي اجتماعيا واخلاقيا. كما ان الاشكاليات الاخرى تكمن في مسألة التضييق على المحامي الشاب حيث أصبحت آفاق العمل لديه ضيقة في غياب رؤية واضحة بالاضافة الى احتياج المحامي ماديا مما أثر بصفة جلية على اخلاقيات وسلوكيات المحامي وبالتالي من الضروري تلافي ذلك عبر سن تشريعات وايجاد حول جذرية لهذه الاشكاليات لرد الاعتبار للمحامين واسترجاع هيبة المحاماة. هل معنى ذلك ان برنامجك الانتخابي سيرتكز في جانب منه على تحسين وضعية المحامي ماديا وأدبيا؟ - شعار البرنامج الانتخابي" لا نعد بما لا نستطيع وإنما نفي بما نعد". الاشكال الاساسي لدى المحامي يتمثل في ضيق مجالات العمل وحسب المامي والتشخيص الدقيق لمشاغل المهنة سنطالب بإقرار وجوبية نيابة المحامي لدى مختلف المحاكم باستثناء قضايا النفقات والضمان الاجتماعي وفواجع الشغل بالاضافة الى الغاء الفقرة 1 من الفصل 377 من مجلة الحقوق العينية التى تمكن حافظ الملكية من تحرير العقود على اعتبار ان التنقيح السابق في هذا الباب يدخل في اطار التضييق على عمل المحامي من خلال بعث محرري عقود وهؤلاء كما نعلم موظفون يتقاضون أجرا شهريا من ادارة الملكية العقارية والحال ان تحرير العقود يعتبر من مهام المحامين وعدول الاشهاد، الغاء الفقرة 1 من الفصل377 مرده فتح مجال اوسع وارحب للمحامين الشبان لضمان حقوق الاطراف المتعاقدة خاصة وان ميزة المحامي في تحرير العقود،العقود تساهم في تلافي الاشكاليات والصعوبات القانونية. ساطالب بتنقيح الفصل 123 من مجلة الشركات التجارية وذلك بوجوب تعيين محامي مستشار للشركة التى يفوق رأسمالها 20 الف دينار وسحب جميع الحوافز المقررة في مجلة الاستثمار على شركات المحامين واقرار نظام جبائي مبسط يتماشى مع طبيعة المهنة واعفاء المحامي الشاب خلال فترة التمرين وبعد ترسيمه بجدول الاستئناف لمدة 3 سنوات من الاداء الجبائي اضافة الى اسناد قروض بدون فوائض لفائدة المحامي الشاب عند رغبته بفتح مكتب مستقل مع خلاص القرض في اجال موسعة. وماذا عن بقية النقاط الأخرى وتحديدا صندوق التقاعد؟ -من بين النقاط الاخرى العمل على ضمان استقلالية المهنة والوقوف الى جانب القضايا المتعلقة بالحريات العامة والفردية وحقوق الانسان الى جانب العمل على توحيد صفوف المحامين لتعميق روابط الزمالة. السلطة كانت تسعى طيلة 23 سنة الى تفقير المحامين والتضييق عليهم وعلى وجودهم وما يعكس نقمة النظام السابق على المحاماة الغاء معلوم المرافعة بأمر من الرئيس السابق. فصندوق التقاعد كان ممولا في السابق بمعلوم المرافعة وسنسعى الى اعادة معلوم المرافعة مراجعة معلوم "التانبر" باعتباره يمس من عدالة المشاركة بالاضافة الى ذلك سنسعى الى تنمية موارد الصندوق وذلك بإقرار معلوم قار على الكتائب التى يحررها المحامي واقرار معلوم على تسجيل الاحكام. وسيتضمن البرنامج الانتخابي الى جانب النقاط المذكورة بعث مركز بحوث ودراسات قانونية وربط علاقات تعاون مهني مع الهيئات والنقابات الوطنية والمغاربية والعربية والافريقية والدولية الى جانب بعث ديوان سكن خاص بالمحامين. الفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة أثار جدلا وخلق أزمة بين المحامين والقضاة، الا ترى ان ذلك قد يؤثر على حقوق المتقاضي؟ - في بلجيكا مثلا هناك امر امبراطوري منذ 1861 أعطى حماية للمحامي للقيام بواجبه وأتعجب كيف أننا في 2013 ضد حماية المحامي. خلافا لما يراه البعض الفصل 47 من المرسوم هو حماية في الاصل للمتقاضي، فالمحامي مكلف بالدفاع عن منوبه ومن حقه الترافع دون ان يقع تتبع مرافعاته أو توظيفها في اطار جزائي. بعض القضاة كانت لهم اشكالية مع مرسوم 2011 وربّما يتصور البعض منهم ان المرسوم أعطى حصانة للمحامي لتجاوز القضاء الفصل 47 ليس حصانة بالاساس بل حماية لواجب الدفاع عن المتقاضي. ولا بد في هذا الاطار من تصحيح الفكرة التى سبقت بأسلوب مغلوط ونسعى الى تدعيم حماية وحصانة المحامي عند اداء مهامه أمام مختلف الهيئات القضائية والادارية. يرى بعض المهتمين بشأن المحاماة ان انتخابات 23 جوان لن تكون كسابقاتها وستكون التحالفات السياسية حاسمة في انتخاب العميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية، فهل أخذتم بعين الاعتبار الدعم الحزبي للمترشحين؟ - بصراحة أقول اذا ما كانت هناك تحالفات سياسية في انتخابات 23 جوان "يا خيبة المسعى". شخصيا خلال مسؤوليتي في صلب هياكل المهنة لم أتعامل مع المحامين حسب عقليتهم السياسية مهما كان نوعها، اليوم الأحزاب أصبحت متوفرة بالعدد الكافي ولها أطرها للنشاط السياسي والحزبي وقطاع المحاماة ليس حزبا، وإذا ما تم تغليب المصلحة السياسية على المهنية قد نفوت على أنفسنا فرصة تاريخية وإذا كانت هناك تحالفات مهنية لتوحيد الصفوف وتطوير القطاع فمرحبا بها. أريد ان أقول ان غلّب المحامي مصلحته السياسية على المهنية فهو يعتدي على قطاع المحاماة. بعد تشخيصكم الدقيق لمشاغل مهنة المحاماة، كيف ترى مستقبل القطاع؟ - المحامي"خدّام" ولو نتغلب على الصعوبات المادية والاشكاليات السياسية التى تؤثر على المعنويات سيكون قطاع المحاماة خير وكلي ثقة في المحامين الشبان الذين هم عماد المحاماة مستقبلا. في صورة انتخابكم في خطة العميد،ماهي أولى خطواتكم في العمادة؟ - الاكيد ان التجربة الثرية مكنتنى من الالمام والتشخيص الدقيق لمشاغل المهنة ومشاكل المحامين وسنسعى الى ايجاد حلول تشريعية لاشكاليات القطاع وألتزم في صورة انتخابي على رأس العمادة بتنفيذ كل النقاط الواردة في البرنامج الانتخابي وشعاري "لا نعد بما لا نستطيع وإنما نفي بما نعد". كلمة الختام؟ - آن الأوان للقطع مع العقلية السياسية في قطاع المحاماة والعمل على توحيد الصفوف وتغليب المصلحة المهنية على اي مصلحة سياسية، والسعي الى ما فيه خير البلاد والعباد والانصراف الى الجدية والمثابرة وتحمل كل طرف مسؤوليته. ◗ نزار الدريدي
الأستاذ محمد نجيب بن يوسف: آمل أن يغلب الهاجس المهني على اختيارات المحامين لإبعاد المحاماة عن المعترك السياسي كما التقت "الصباح" بالأستاذ محمد نجيب بن يوسف رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس والمرشح للعمادة فكان لنا معه الحوار التالي: هل سبق للأستاذ نجيب بن يوسف أن قدم ترشحه لعمادة المحامين؟ لم يسبق أن ترشحت لخطة العمادة وهذه أول مرة أترشح فيها بعد أن قضيت ما يناهز 30 سنة في مهنة المحاماة و12 سنة في هياكل المهنة. وتعهّدت خلالها بكل الخطط المتاحة من عضو فرع الى كاتب عام الفرع الى عضو مجلس هيئة الى رئيس فرع تونس للمحامين. أما ترشحي لخطة العميد فليس إرضاء لطموح شخصي وإنما هو في الأساس رغبة جامحة في مواصلة تقديم الخدمات للمحاماة والمحامين التي والحق يقال قد أتاح لي غنما معنويا كبيرا وهو احترام الزملاء. تردّد في أوساط المحامين أن الحزب الحاكم يقف وراء ترشحك فما ردك على ذلك؟ - لا يقف وراء ترشحي أي حزب بل إني أرفض أن يتدخل في شأن المحاماة أي طرف خارجي عنها فقد عانت المحاماة و"شقي" المحامون أثناء سنوات ماضية بتدخل الحزب الحاكم بكل ثقله في انتخابات المحامين وحدث الإصطفاف وتشنجت العلاقات أما في المرحلة الحالية فإن ما يجب أن يعلو هو الجانب المهني في المحاماة واستقلال القرار عن كل ضغوط من أي نوع. وبالنسبة لبقية المترشحين هل هناك من يقف وراءه حزب لدعم حملته؟ - بالنسبة لبقية المترشحين أملي أن يحرص كل مترشح لخطة العميد على النأي بنفسه وبالمحاماة عن التجاذبات السياسية والبحث عن دعم هذا الحزب أو ذاك. والمحامون يعلمون أن المهمة صعبة باعتبار أن شتى الأحزاب تسعى لافتكاك بعض القطاعات المؤثرة والمحاماة من بين هذه القطاعات، وليعلم الجميع أن مصلحتهم أن تكون المحاماة مستقلة حتى يجدوا فيها ضالتهم. هل أثرت الأحداث السياسية بعد 14 جانفي على هياكل المهنة؟ -نعم بل إنني أجزم أن أداء الهياكل لم يصل إلى درك أسوأ من ذلك الذي تردى اليه خلال هذه الفترة فقد تهافت عديد الزملاء المنتخبين سواء للهيئة الوطنية أو للفرع على النشاط الجمعياتي أو السياسي مما أثر سلبا على أداء الهياكل وأفقدها عنصر الثقة الذي لا بد أن يسود بينها وبين قواعدها فماذا تنتظر من محام يسعى اليه العضو المنتخب للمساعدة فلا يجده في مكانه في حين يجده في المنابر الإعلامية الإذاعية أو التلفزية أويجده متحدثا باسم هذا الحزب أو ذاك؟. لن أنسى حال تلك الزميلة المتمرنة التي دمعت عيناها لما لم تجد عضوا من مجلس الهيئة ليشرف على إلقائها لمحاضرة ختم تمرينها ذلك ما دعاني إلى تحرير ورقة أودعتها بكتابة الهيئة الوطنية للمحامين طلبت فيها أن يتعهد في المستقبل كل من يترشح لهياكل المهنة بالتفرغ لخدمة زملائه فيبتعد عن نشاط الأحزاب كما طلبت أن يتعهد كل من يترشح أن لا يمثل أية خطة سياسية أو جمعياتية خلال المدة النيابية وذلك حتى تقوم الهياكل بعملها ويسود مناخ من الثقة بين المحامين. هل عانى الفرع من هاته المشاكل وكيف تمت مجابهتها؟ - لم يسلم الفرع الجهوي للمحامين بتونس من تأثير السياسة عليه وهو ما حدا بإحدى عضواته بالإستقالة إثر انتخابها في المجلس التأسيسي وغياب شبه كلي لثلاثة أعضاء انخرطوا في العمل الجمعياتي والإعلامي ولم يعد لهم أي حضور بالفرع. هل تعتبر ترشح فتحي العيوني رد فعل بعد صدور قرار إعفائه و"ضربا" لنجيب بن يوسف وهل أن "النهضة" تقف وراءه؟ - تتوفر في الأستاذ فتحي العيوني الشروط القانونية للترشح للعمادة ومن عادتي حسن الظن بالناس وأما إذا كان هذا الحزب يقف وراءه فذلك شأنه وينبغي عليه هو وغيره من المترشحين ان لا يقبلوا أن تكون وراء ترشحاتهم أحزاب وأن تغلب مصلحة المحاماة والمحامين حتى على الرغبة في الوصول الى خطة العمادة. ما هي أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع؟ - "يعاني قطاع المحاماة من مشاكل على صعيد معنوي وآخر مادي أما بخصوص المستوى الأول فإن المحامين تأثروا لاهتزاز صورة المحاماة في المجتمع لمغالاة بعض الزملاء في الظهور الإعلامي وبشكل سيّء ومن تبادل للشتائم والسباب. والمحامون يرغبون أن تستعيد المحاماة مكانتها التي تستحقها والتي يرغب المواطن أن تتبوأها باعتباره يعلم أن المحاماة تبقى الملاذ الأخير لكل مظلوم، أما على المستوى المادي فإن المحامي يعاني اليوم من مشاكل عدة عند أدائه لواجبه اليومي فالعلاقة بينه وبين المنظومة القضائية متوترة فثمة صعوبة في التعامل مع بعض القضاة وثمة صعوبة كذلك في التعامل مع بعض الكتبة، أما الصعوبة الأكبر فتتمثل في عدم وجود إجراءات موحدة بين جميع المحاكم. وماذا عن السمسرة في القطاع؟ - تعاني المحاماة من داء لا يزال ينخر جسمها وهي ظاهرة استجلاب الحرفاء بطريقة غير شريفة وقد سعى مجلس الفرع الذي أرأسه الى مجابهة هذه الآفة بطريقة علمية وموضوعية بأن وضع معايير إذا تحقق بعضها في جانب أحد الزملاء فإنه يحال على مجلس التأديب بل إن المجلس أضاف إمكانية إحالة هذا الزميل على عدم المباشرة ومن بين هذه المعايير تواتر الخبر على سلوك هذا الزميل واتباعه أساليب مخلة بالشرف وثبوت ذلك بالتحرير على بعض حرفائه الذين يذكرون أنه تم توجيههم إليه عن طريق بعض أعوان الأمن أو الحرس أو المستشفيات. هذه الظاهرة لا يمكن الحد منها بطريقة محسوسة إلا إذا تظافرت جهود الجميع للكشف عن الزملاء المتورطين ثم بقيام الفرع بواجبه في الإحالة ثم وهذا الأهم قيام مجلس التأديب بإصدار قرارات تأديبية صارمة لا تدخل ضمنها اعتبارات الصداقة أو المصلحة أو الولاء لأية جهة كانت. كأنك تلمح أنه حصلت تجاوزات في هذا الإطار؟ - إن كل ما كنت أذكره هو عمل البشر فهو يحتمل الصواب والخطأ وما يمكن قبوله هو عندما يكون الخطأ عن حسن نية لكن قد يحدث أن تقع إحالة محام على مجلس التأديب من أجل الإستيلاء على أموال حريفة مثلا فينتفع بقرار بعدم المؤاخذة لاعتبارات حزبية وهو ما يعد خرقا لمبدإ المساواة بين الزملاء إذ قد يحدث هذا الامر بينما يكون قد صدر قبل او بعد ذلك قرار تأديبي على من قام بنفس الفعل وتقررت في شأنه عقوبة ما فهل يستقيم أن تكون الأفعال نفسها ويكون الإجراء التأديبي مختلفا، هذا الأمر يهز الثقة في هياكل المهنة وهو ما يدعو وبإلحاح على اختيار من يتقلد خطط المحاماة بناء على مدى تمسكه بضوابط المهنة وأخلاقياتها وهناك فقط تتجسم إستقلالية المحامي وهو ذلك الذي يكون قراره بيده بعيدا عن الأهواء والصداقات والولاءات مهما كان نوعها ولا يأتي ذلك إلا إذا تمسك هذا المسؤول بثوابت المحاماة وقيمها. ما الذي تغير في المحاماة قبل وبعد ثورة 14 جانفي؟ - قبل 14 جانفي كانت المحاماة التونسية تحتضن كل معارض للسلطة وتسانده حتى لو كانت تعلم أن بعض طلباته في غير طريقها وكان بعض المحامين في تلك الفترة يستنجدون بالمحاماة لأهداف سياسية ولا ترى المحاماة أي إشكال في ذلك في ظل الإستبداد الذي كانت ترزح تحته البلاد وكان البعض الآخر من المحامين يستأنسون في الدفاع عن كل ضحايا هذا الإستبداد. بل وعرفت المحاماة في فترة ما تسارع المحامين للدفاع ومجانا في كل قضايا الرأي، أما الآن وبعد 14 جانفي وقد فتحت الآفاق السياسية والجمعياتية ولم يبق أي داع للتمترس بالمحاماة فقد آن الأوان أن تعود المحاماة لوضعها الطبيعي لتكون فوق كل الإعتبارات الحزبية وتتجنب الإصطفاف مع هذا الطرف أو ذاك لتتمسك بالحق فتدور معه حيث دار وليجتمع المحامون حول ثوابت المهنة ومبادئها ليختلفوا إذا عنّ لهم ذلك خارج المهنة بأن يكون لكل واحد منهم مرجعية فكرية خاصة به أو انتماء سياسي فهذه متغيرات تفرق ولا تجمع. وإني أرى أن تبقى الاصطفافات خارج المهنة لنبحث عمّا يؤلف بيننا وليس ثمة أفضل من رسالة المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات. من هو منافسك على كرسي العمادة؟ - المنافس الجدي لي هو الذي يتمكن من إقناع المحامين ببرنامج فيه مصلحة المحاماة وفيه خدمة للمحامين، وأنا على يقين من أن الزملاء الذين سوف تعود بهم الذاكرة الى ما طرحته في الماضي من تحديات اعتبرها البعض من قبيل الأحلام ويرونها اليوم قاب قوسين أو أدنى من التحقق فقد كنت وعدت لما ترشحت لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2010 أن أطرح بجد مسألة توزيع قضايا الدولة والمؤسسات العمومية وقد تمكنت من ذلك في الفترة النيابية الحالية عندما اضطلعت بخطة رئيس الفرع إذ أن أول ما بادرت به هو تشكيل لجنة من المحامين الشبان لإعداد تصور لهذا الموضوع تم عرضه ومناقشته في مناسبتين وكان منطلقا لمشروع تقدمت به الهيئة الوطنية للحكومة وهو الآن في اللمسات الأخيرة لدى اللجنة المنبثقة عن الطرفين. ما هو برنامجك وخططك لإصلاح قطاع المحاماة في صورة فوزك بكرسي العمادة؟ - يتمحور البرنامج الذي سوف أعمل على تحقيقه لو فزت بثقة زملائي حول إعادة المحاماة لمكانتها الطبيعية بتفعيل مبدأ التشاور بين المحامين خاصة في المسائل الخلافية وذلك بإعطاء القيمة الحقيقية للجلسات العامة ولمجلس العمداء وخاصة للمجلس العلمي الذي لا بد من أن يكون قوة اقتراح لمشاريع القوانين. سأسعى الى تمتين العلاقة بين المحامين وذلك بجمعهم حول ثوابت المهنة وبإتاحة الفرص وتهيئة الفضاءات للتلاقي دعما للبعد الأسري ولم لا بإحياء حفلات تكريما للنجباء من أبنائهم تنظمها فرق من المحامين تبعث في الجهات. أما الجانب المادي فلا بد من إعادة البناء الداخلي للمحاماة وذلك بمراجعة النصوص المنظمة لها وما تبين فيها من خلل أو غموض وأذكر على سبيل المثال أداء صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين الذي يسند منحة تقاعد لا تحفظ للمحامي كرامته ولا تمكن المحامي الكافل لوالديه من إمكانية شمول التغطية لهما. من المقترحات التي سأعرضها على الزملاء بعث صندوق تآزر للمحامين يمول من هبات من الزملاء ومن دعم الهيئة الوطنية للمحامين ويقدم منحا حتى وإن كانت رمزية لكل محام شاب يستقل بمكتبه بعد انتهاء فترة التمرين أو لكل محام مقبل على الزواج وذلك لترسيخ الإنتماء لعائلة واحدة، ولا فائدة في الشعارات إذا لم تترجم على أرض الواقع. يقال أن التنافس على كرسي العمادة يتجاذبه تياران "قومي" و"إسلامي"؟ - هذا ما يتواتر حقا في الأحاديث لكن الغالب عند المحامين الآن والمسيطر عليهم هو الهاجس المهني فقد عانت المحاماة في الماضي من سيطرة عليها أما الآن فقد استشعر المحامون حتمية الإهتمام بالمحاماة وبالجانب المهني فيها على وجه الخصوص وإني آمل أن يكون إختيارهم بناء على هذين العنصرين وإبعاد المحاماة عن المعترك السياسي.
