تاريخ إحداث ولاية المنستير مارس 1974 تقع ولاية المنستير بإقليم الوسط الشرقي للبلاد التونسية تحدها حسب التقسيم الإداري للبلاد التونسية جنوبا ولاية المهدية وغربا ولاية سوسة وشمالا وشرقا البحر الأبيض المتوسط. وتمسح ولاية المنستير 1019 كيلومترا مربعا ويبلغ عدد سكانها 548828 نسمة حسب اخر احصائيات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014. وتنقسم ولاية المنستير إداريا إلى 13 معتمدية وهي كل من المنستير، وقصيبة المديوني، وصيادة لمطة بوحجر، وطبلبة، والبقالطة، والمكنين وقصر هلال وبنبلة والساحلين وجمال وزرمدين، وبني حسان والوردانين. تتوزع بدورها على 31 بلدية وتعد من أكثر ولايات الجمهورية التي تتضمّن بلديات اذ تضمّ 516 مقعدًا. وأكبر البلديات سكانًا هي المنستير ب306 93 ساكنًا، وأكبرها مساحة منزل حياة ب154.9 كم مربع. تتسم الجهة بتنوع نسيجها الاقتصادي حيث يفوق عدد المؤسسات الصناعية المنتصبة بها حاليا 38 ألف و850 مؤسسة (2017) مقابل 19 ألف و476 مؤسسة سنة 2001، تنشط جلها في قطاع النسيج وكوابل وقطع غيار السيارات والطائرات وصناعة السفن الترفيهية ووحدات الصيد البحري، علاوة على أنّها تحتل المرتبة الأولى وطنيا في قطاع الباكورات وفي تربية الأحياء المائية وإنتاج السمك الأزرق. كما تتميز بنشاطها السياحي حيث تعدّ 48 وحدة فندقيّة. وتتراوح نسبة التمدرس في الدائرة الانتخابية المنستير بين ال92 في معتمدية زرمدين و97 في بني حسان وقصيبة المديوني و99 في المنستير. ولا تسجل ولاية المنستير نسبة امية مرتفعة مقارنة بالمعدلات الوطنية اذ تتراوح فيها بين 16 في زرمدين وبني حسان والبلالطة و14.9 في المكنين لتتراجع الى 9 في قصيبة المديوني و6 في المنستيرالمدينة. وتسجل المنستير اخفض معدلات البطالة على المستوى الوطني فتتراوح فيها الارقام بين ال9 و7. كما يكون فيها معدل الربط بشبكة الماء الصالح للشراب في حدود ال100 تقريبا في مختلف معتمديات الدائرة الانتخابية. في المقابل تعد نسب الربط بشبكة التطهير منخفضة في معتمديات المنستير فتكون في حدود ال55 في بني حسن و58 في زومدين و66 في المكنين و84 في جمال لترتفع الى 92 في الساحلين و98 في المنستير. ويبلغ عدد المسجلين للانتخابات الرئاسية في الدائرة الانتخابية المنستير 311 ألف ناخب وناخبة من بينهم 52 ألف و600 من المسجلين الجدد موزعين على 153 مركزا و916 مكتب اقتراع ومن المنتظر ان يتوجهوا لانتخاب 9 ممثلين عنهم في مجلس نواب الشعب من بين 50 قائمة مقبولة نهائيا في التشريعية منها 20 حزبية و18 مستقلة و12 ائتلافية.
