في بيان صادر عن الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة وجميع النقابات المهنية لشركة فسفاط قفصة بتاريخ 27 سبتمبر 2019 موجه إلى رئاسة الحكومة ووزير الصناعة والرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي والأمين العام المساعد المسؤول عن المنشات العمومية جاء في ملخص البيان صورة كارثية للوضع الخطير الذي تمر به شركة فسفاط قفصة التي باتت مهددة بالإفلاس جراء تعطل الإنتاج مما اثر على دورها الاقتصادي والتنموي جهويا ووطنيا نتيجة استهدافها بالعديد من الإجراءات والقرارات الخاطئة منذ 2011 والمتواصلة إلى حد الساعة كما جاء في نص البيان الذي تحصلت الصباح الأسبوعي على نسخة منه وصل الأمر إلى حد أن هذه المؤسسة الاقتصادية العملاقة لم تعد قادرة على تجديد أسطولها ومعداتها المهترئة ولا على شراء قطع غيار آلات الإنتاج نظرا لتردي وانهيار وضعها المالي وصل حد عجزها تماما عن تسديد ديونها والإيفاء بتعهداتها المالية تجاه المزودين زادته القرارات الحكومية المرتجلة خطورة قد تؤدي إلى انهيارها كليا وقد بين الكاتب العام الجهوي للشغل بقفصة السيد محمد الصغير الميراوي إن الشركة باتت اليوم غير قادرة عن تسديد أجور عمالها وموظفيها وفي أحسن الحالات باتت تتأخر لأسابيع دون التعرض للمنح التي تم الاستغناء عنها تقريبا وأضاف الكاتب العام الجهوي للشغل بقفصة أن الشركة باتت غير قادرة على الإيفاء بتعهداتها المالية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما وجه البيان أصابع الاتهام مباشرة إلى وزارة الصناعة والحكومة بالتسبب المباشر في الوضع الكارثي الذي آلت إليه شركة فسفاط قفصة وطالبت نقابات الشركة بضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات الحينية العاجلة لمحاولة إنقاذ هذه الشركة العريقة منها ضرورة حصول الشركة على ديونها المتخلدة بذمة الشركة التونسية الهندية للأسمدة – تيقارت - والمجمع الكيميائي التونسي والمقدرة ب 800 مليون دينارا لفائدة الشركة وضرورة مراجعة سعر بيع الفسفاط للمؤسستين المذكورتين والذي بقي جامدا منذ سنوات وضرورة تدخل الدولة المباشر لإسناد وحماية الشركة ماديا ودعم ميزانيتها إلى حين تمكنها من تجاوز الأزمة الخانقة التي أضحت تهددها بالإفلاس التام كما طالب البيان ولتخفيف العبء الاجتماعي على شركة فسفاط قفصة ببعث مشاريع تنموية واقتصادية بالجهة حتى تتمكن الشركة من تفادي السيناريو الأسوأ الذي بات يخيم يوميا على واقعها...
