تشهد الأقاليم الأربعة التابعة لشركة فسفاط قفصة توقفا كليّا للإنتاج إذ توقف العمل بأغلب المقاطع والمغاسل وذلك نتيجة الاعتصامات التي ينفذها عدد من طالبي الشغل بمعتمديات المتلوي والمظيلة وأم العرائس والرديف واحتجاجات البعض الآخر على نتائج مناظرة انتداب أعوان تنفيذ التي صدرت أوائل شهر جانفي الماضي. وقد سجّل الإنتاج انخفاضا إلى مستويات دنيا لم تعهدها الشركة من قبل، إذ منذ بداية العام الجاري وإلى غاية 20 جانفي المنقضي لم تنتج الشركة حسب أرقام رسمية سوى 160 ألف طنّ مقابل إنتاج بلغ 500 ألف طنّ في نفس الفترة من سنة 2017. وكان الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة رمضان صويد قد أكّد في تصريح ل"نسمة" أن شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي يعيشان اليوم وضعيّة كارثية، وأن الإفلاس نتيجة حتمية في صورة تواصل الإشكال. وأثار تصريح رمضان صويد مخاوف بشأن إمكانية عدم صرف أجور أعوان شركة فسفاط قفصة وعمّالها على خلفية تدهور الوضعية المالية للشركة. وفي هذا السياق قال المكلّف بالإعلام في شركة فسفاط قفصة علي هويشاتي إنّ الوضع في شركة فسفاط قفصة كارثيّ بعد الشلل التام الذي يشهده الإنتاج. وأضاف هويشاتي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الأربعاء 14 فيفري 2018، مشيرا إلى أن الشركة مكّنت الأعوان الذين يتقاضون رواتبهم كل نصف شهر من "تسبقة". ولفت إلى أن شركة فسفاط قفصة لا تملك القرار لتشغيل المعتصمين المحتجين ضدّ البطالة، مشددة على ضرورة تدخّل الحكومة لحلحلة الأزمة التي تشهدها الشركة. من جهته أكّد كاتب عام جامعة المناجم حسن العيساوي أنّ الأخبار التي تروج عن تدهور الوضع المالي للشركة عارية عن الصحّة، مشيرا إلى أنّ الحديث عن عدم صرف جرايات الأعوان الهدف منه ترهيبهم. وأوضح العيساوي في تصريح لحقائق أون لاين أنّ "التسبقة" التي تحصّل عليها الموظفون الذي يتقاضون رواتبهم كل نصف شهر هي معدّل الرواتب في انتظار أن يتم تدارك الأمر بعد بفتح المقر الاجتماعي للشركة المعلقة على خلفية الاعتصامات، وفق قوله. وشدّد على انه لا يوجد نقص في السيولة المالية للشركة، معربا عن أمله في أن يتفهم المعتصمون وضعية اعوان الشركة إذ انه من الممكن أن تتدنّى رواتبهم نتيجة تعطل العمل، الأمر الذي سيحرمهم من المنح التحفيزية وسيضرّ بالشركة على المدى الطويل، على حدّ تعبيره. وعن مخرجات المجلس القطاعي للمناجم الذي ترأسه الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي، قال العيساوي إنّ الاتحاد يدعو الحكومة للاجتماع للنقاش من اجل حلحلة الأزمة، مضيفا " سنحاول أن نقنع أبناءنا بتعليق الاعتصام ونضغط على الحكومة من أجل تحقيق التنمية والتشغيل في الجهة". وأصدر المجلس القطاعي للمناجم بيانا طالب فيه الحكومة بعقد جلسة فورية مع الهياكل النقابية المركزية والجهوية والقطاعية لتدارس الوضع التنموي بالجهة وخاصة قطاع الفسفاط وإيجاد الحلول الملائمة، معربا عن عميق انشغاله بالأزمة التي تشهدها شركة فسفاط قفصة. وحمل المجلس القطاعي الحكومية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالحوض المنجمي وجهة قفصة ، داعيا إياها إلى نشر القائمة الاسمية لنتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة. ودعا اعوان وإطارات المقر الاجتماعي للشركة بقفصة ومكاتب تونس ومركز الشحن بصفاقس إلى إنهاء المقاطعة والعودة للعمل العادي مساهمة في إيجاد الحلول. يشارإلى أنّ وزير الطاقة والمناجم خالد قدور قد وصف وضعية شركة فسفاط قفصة بالصعبة بعد توقف الإنتاج بصفة كلية، مشددا على أن تعطيل الإنتاج لم يعد مقبولا ومسموحا به مهما كانت الظروف. وأضاف خالد قدور،خلال ندوة انعقدت في العاصمة الاثنين 12 فيفري 2018، أن إنتاج الفسفاط في تونس تراجع خلال السنوات السبع الأخيرة إلى حوالي النصف مقارنة بحجم الإنتاج المسجل إلى حدود سنة 2010 بما أدى إلى تسجيل خسائر مالية كبيرة وفقدان العديد من الحرفاء الأجانب
