انعقدت صباح أول أمس الدورة التكوينية الأولى للوسط بمدينة سوسة بحضور عدد هام من الخبراء العدليين من دوائر محاكم الاستئناف سوسة والمنستير والقيروان ونابل والقصرين ومن غير الخبراء. وافتتح الجلسة محمد السبري رئيس الجمعية الذي اثار اهمية التكوين للخبير والدور الذي قامت به الجمعية في هذا الايطار من تنظيم ملتقيات دولية واعداد برنامج تكويني لكافة الخبراء بدوائر محاكم الاستئناف وانجزت الملتقى الاول للشمال الذي حقق نجاحا كبيرا. افتتاح الدورة، عهد بها الى عماد الدرويش وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية ممثل وزير العدل الذي تطرق الى دور الجمعية في تنفيذ برنامج تكويني هام لفائدة الخبراء وتقدير الوزارة لهذا المجهود ودور الخبير العدلي في فصل النزاع وضرورة التكوين لتحسين جودة الاختبار ثم تم عرض المحاور المخصصة للدورة حيث قدم الخبير العدلي علي التومي مداخلته المتعلقة بالاجراءات وما يجب ان يقوم به الخبير لانجاز الاعمال الموكولة اليه وفق مجلة الاجراءات وكافة النصوص الصادرة في الغرض الى جانب واجبات الخبير وحقوقه ومراحل اعداد الاختبار واعداد التقرير واثارت المداخلة عدة استفسارات من الحضور. المحور الثاني تضمن مداخلة زينة بن سعد القاضية بالمحكمة الابتدائية بنابل حول المسؤولية الجزائية والمدنية للخبير العدلي انطلاقا من الاستدعاء طبق التراتيب القانونية وسماع اطراف القضية دون سواهم والحرص على تطبيق الاجراءات حتى لا يقع المس بحقوق الاطرلف واحترام اجال الانجاز التي يحددها القانون وهي ثلاثة اشهر قابلة للتمديد مرة واحدة والتفكير في تامين المسؤولية المدنية لاعمال الخبير والسرعة في الاجراءات هي من شروط المحاكمة العادلة وينبغي على الخبير اعلام المحكمة بكل ما يتعلق بالمامورية ان لم يتسلم التسبقة وعدم وضوح العنوانين وغيرها من الاشكالات التي تعترضه حتى لا يكون عرضة للمساءلة القانونية وبالنسبة للمسالة الجزائية فالخبير يعتبر شبه موظف عمومي حسب الفصل 82 من المجلة الجزائية ويكون عرضة للمساءلة اذا اقترف جريمة على غرار افشاء السر المهني وغيرها من الجرائم التي حددها القانون بالفصل 93. المحور الثالث تضمن مداخلة قدمها الخبير العدلي فتحي السباعي وتتعلق بالتحكيم والوساطة وفي تقديمه ان التحكيم متجذر في المجتمع ويعود الى العصر الجاهلي حيث يقع الصلح بين القبائل مرورا بالعصر الاسلامي ووصولا الى العصر الحديث الذي بات فيع موضوع التحكيم والوساطة له اهمية بالغة في فصل النزاع نظرا لاهمية النزاع على المستوى الاقتصادي وضرورة معرفة الخبير العدلي بالتحكيم وقد المحاضر جرد تفصيلي لنوعية القضايا التحكيمية وشروطها واجراءاتها حسب عديد التشريعات الصادرة في الغرض
