تخوفات كبيرة ترافق مسار الانتخابات الرئاسية منذ أن تمّ الإعلان عن نتائجها بصعود كلّ من نبيل القروي وقيس سعيد إلى الدور الثاني. وسبب هذه التخوفات هو عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين بمواصلة سجن القروي والذي قد تكون له تداعيات كبيرة على نتائج الانتخابات والعملية الانتخابية ككلّ وفق ما أكّده رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون في عدة تصريحات الإعلامية. ورغم محاولات الهيئة ومراسلاتها العديد من الأطراف مثل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وقاضي التحقيق المتعهد بملف نبيل القروي إلا أنّه لا مؤشرات انفراج تُذكر إلى حدود خطّ هذه الأسطر. الهيئة كهيكل معني بدرجة أولى بالعملية التنظيمية والترتيبية للانتخابات لا يمكنها أن تفصل في هذه العقبة لكن هل فعلا تخوفاتها مشروعة وهل بالفعل يمكن أن نجد أنفسنا أمام إلغاء للنتائج وهل فعلا لا يوجد حل لهذه الوضعية من الجانب القضائي؟ في هذا السياق أوضح أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح ل"الصباح الأسبوعي" أنّ "الانتخابات الرئاسية حسب الدستور أولا والقانون الانتخابي ثانيا وحسب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يجب أن تجرى في ظروف الانتخابات الحرة والنزيهة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المنافسين". وقال أستاذ القانون الدستوري "هذا يشكل حجر الزاوية في النزاع الانتخابي الذي يكون عادة خاضعا لرقابة القاضي الدستوري، لكن في تونس أسندنا رقابة النزاع الانتخابي سواء بالنسبة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية للقاضي الإداري ورقابة القضاء الدستوري تختلف عن رقابة القضاء الإداري ورقابة القضاء العدلي..". وأضاف محدثنا "القاضي الذي يحترم الدستور وفي هذه الحالة القاضي الإداري عليه أن يحرص على فرض علوية الدستور في المادة الانتخابية وفي تقديري القاضي المتشبع بالمادة الدستورية والمادة الانتخابية عليه ومن واجبه بأن يقوم بإلغاء الانتخابات التي لا يقع فيها احترام هذه المبادئ الدستورية لأنها تعتبر نوع من أنواع تزوير الانتخابات لغياب تكافؤ الفرص والمساواة". وأوضح محفوظ "هناك اختلال كبير بين المترشحين وهو ما سيؤدي في النهاية في إطار دولة تحترم مؤسساتها والمبادئ المتعلقة بالانتخابات حتما إلى إلغاء نتائج الدور الثاني للانتخابات". وقال "أنا أعتقد أنّ نبيل القروي ومجموعته انتظرت الدور الثاني للطعن، الإشكال الذي نجد فيه أنفسنا اليوم هو إشكال جدي فيه خرق جسيم للدستور وهذا يسيء لصورة تونس بالخارج وللانتقال الديمقراطي، وفي تقديري كان على فريق نبيل القروي الطعن في نتائج الدور الأول وهذا خطأ ارتكبوه". وأكّد أمين محفوظ أنّه "حتى إذا تمّ الإفراج عن نبيل القروي هذا الأسبوع تبقى فرصة إلغاء نتائج الانتخابات قائمة لأن القضاء الدستوري في النزاع الانتخابي يُعطي الأولوية القصوى للحرية والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة في الانتخابات". إيمان عبد اللطيف
