أكد الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي ان الوضعية الصعبة والدقيقة للاقتصاد الوطني في ظل الأزمة التي يتخبط فيها والتحديات التي تواجهه ستلقي بظلالها على مشاورات تكوين الحكومة الجديدة التي ستكون مطالبة بوضع حد للانهيار والانقاذ ، وهو ما يقتضي المراهنة منذ البداية على الاولويات قبل الحسابات، وفق تعبيره. وأفاد الجنادي انه بعد التوافق بين اتحاد الشغل والحكومة على الزيادة في الأجور سترتفع كتلة الأجور إلى حدود 20 الف مليار وهو ما يتطلب بحث الحكومة المقبلة عن موارد مالية جديدة لتغطية العجز في الميزانية، ولو ان الوضع الحالي سيدفع الى المزيد من المديونية من خلال اللجوء إلى التداين. وأشار الجنادي أن عجز ميزان الطاقة المتأتي من نقص تصدير كمية النفط الخام متاثرا بانخفاض سعر النفط الخام الذي لا يتجاوز 53 دولار للبرميل مع ارتفاع نسبة توريد النفط المستهلك واستغلاله في السوق الداخلية التونسية متابعا ".رغم الجهود في الترفيع في إنتاج الفسفاط من 2 إلى 4 مليون طن الا ان عجز الميزان التجاري تأثر بعجز ميزان الطاقة الذي أثر على موازنات الدولة من ناحية صندوق الدعم الذي سوف يرتفع من 4500 مليار إلى 6000 مليار وهو ما يؤثر على موازنات العملة المحلية اي الدينار وعلى موازنات الميزانية العمومية." واعتبر الجنادي ان التضخم تأثر من عجز الميزان الجاري وهو إنزلاق الدينار وقلة العملة الصعبة رغم الجهود الحثيثة في وضع حد لهذا النزيف، ورغم كل ذلك فإن التضخم سوف يتأثر بالترفيع في الميزانية من 40 الف مليون دينار إلى 47 ألف مليار دينار. وابرز الجنادي ان المديونية العمومية سترتفع من 9،3 مليون دينار إلى 12 مليون دينار، كما ان نسبة الفقر التي ارتفعت إلى أكثر من 24 بالمائة ستؤثر على التنمية بما يحتم على الدولة الترفيع في المنح والمساعدات وكلفة النقل وهو ما سيكلف الدولة من 5 آلاف مليون إلى 6 آلاف مليون دينار. واعتبر الجنادي ان هذه الخيارات الضرورية والحتمية تدعو إلى تشكيل حكومة جديدة تراعي في تركيبتها الكفاءات قبل المحاصصات باعتبار أن حساسية ودقة المرحلة تقتضي عدم المجازفة للدفع بقيادات حزبية أو سياسية تفتقر الى التجربة على رأس وزارات تقنية، كما ان هذا الوضع يدعوإلى التفكير في تركيبة حكومة متجانسة تراعي الأولويات ومختلف التحديات.
