أكد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ، أن وثيقة قرطاج بنقاطها 63 والتي طرحت سنة 2016 ، "يمكن أن تشكل أرضية ملائمة لإرساء برنامج عمل الحكومة الجديدة ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد " . وعبر المكتب ، خلال اجتماعه امس الاربعاء عن اسفه تجاه استمرار" تغييب قطاع الفلاحة والصيد البحري ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 داعيا الى مزيد الاهتمام بهذا القطاع ودعمه وفق بيان أصدرته المنظمة الفلاحية الخميس. ودعا الى الإسراع باستكمال مواثيق الشراكة بين الحكومة والمنظمة الفلاحية في قطاعات الحبوب والخضروات والصيد البحري وتنفيذ كل ما تم الاتفاق بشانه في اطار اللجنة العليا المشتركة 5+5 . وعبر عن الاستياء من عدم توفر الأسمدة خاصة اننا على ابواب موسم فلاحي جديد والذي يتطلب ضرورة دعم البذور الممتازة للحبوب المسجلة والمكثرة في تونس . وعبر عن أسفه تجاه "تصرفات البنك الوطني الفلاحي بالزام الفلاحين بالتعامل مع مؤسسة معينة للتأمين مما يمس من حقهم في اختيار من يتعاقدون معه ويحد من مبدا المنافسة" . وجدد المكتب الدعوة " الى الاسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية وعدم احتساب "التفرقع" في سلم تعيير الحبوب باعتبارها جائحة طبيعية خارجة عن ارادة الفلاحين وتثمين صابة الزيتون هذا الموسم واحكام التصرف فيها. وشدد على ضرورة الاسراع بمعالجة اشكاليات قطاع الصيد البحري خاصة في ما يتعلق بمقاومة الصيد العشوائي ومكافحة التلوث وتدهور البنية التحتية وتردي الخدمات المينائية وارتفاع الكلفة وتراجع المردودية اضافة الى التعجيل بارساء نظام خاص للتغطية الاجتماعية.
