يحمل اجتماع مجلس شورى حركة النهضة الذي ينعقد اليوم وغدا، أهمية قصوى وذلك بالنظر الى حجم التحديات الكبرى والمطروحة اليوم للنقاش داخل شورى حركة النهضة الفائزة بالانتخابات التشريعية وخاصّة في علاقة بأزمة تشكيل الحكومة وايجاد حلول لانفراجها او بمزيد تعقيد الوضع. ويدخل النهضاويون اجتماع مجلس الشورى بموقفين مختلفين،موقف اول يؤكد على ضرورة ان تقدم الحركة احد ابنائها لقيادة الحكومة القادمة سيما وأنها الفائز في الانتخابات التشريعية وهو ما يؤهلها دستوريا لتشكيل الحكومة باعتبارها الحزب الفائز.. اما الموقف الثاني فيرى انه على الحركة ان تقدم مصلحة تونس على مصلحة الحزب وان مسألة التوافق حول شخصية ما لقيادة الحكومة من شأنه ان يقلل من خطر اللا استقرار في ظل الاعلان المباشر لعدد من الاحزاب ورفضها المشاركة في الحكومة في حال ترأست النهضة الحكومة الجديدة. التهديد باعادة الانتخابات ووسط كل هذه النقاشات بدأت أطراف من داخل النهضة في التأكيد على ان عدم الاتفاق ضمن الآجال الممنوحة دستوريا قد يجر الجميع الى اعادة الانتخابات التشريعية وهو ما مثل فرصة لبعض ابناء الحركة للدفع الى هذا الخيار. وقال النائب بكتلة حركة النهضة وعضو مجلس الشورى ناجي الجمل في تدوينة نشرها بصفحته على «فايسبوك»"إعادة الانتخابات أقل كلفة على تونس من خمس سنوات عجاف". بدوره، اعتبر القيادي في حركة النهضة فتحي العيادي «إنّ الحركة ستعرض على الأحزاب والمنظمات برنامجا دقيقا مستمدا من الثورة، مشيرا إلى أن من أراد الالتحاق بهم مرحّب به وأن من أراد الالتحاق بعبير موسي في المعارضة فله ذلك، مضيفا أن النهضة لا تخشى إعادة الانتخابات في حال اقتضى الأمر ذلك مشددا على أن إعادة الانتخابات ستمنح شرعية أكبر للحركة»، على حد قوله. ويعلل مناصرو هذا الموقف ايضا انه على النهضة ان لا تقع تحت خط الابتزاز، فشرط المشاركة في الحكومة القادمة رّفع من سقف طموحات بعض الاحزاب على غرار التيار الديمقراطي الذي طالب بحقائب سيادية كشرط لدخول حكومة النهضة واساسا الداخلية والعدل. كما كان شرط حركة الشعب «غريبا» سياسيا على اعتبار انها قدمت المترشح السابق للرئاسية صافي سعيد كرئيس للحكومة. وهذه المواقف لكل من التيار وحركة الشعب رأى فيها بعض النهضاويين، ابتزازا للحركة، أبدت أغلب قيادات النهضة رفضها لهذا التوجه معتبرين انه لا يمكن بناء مرحلة مستقرة على قاعدة اقتسام السلطة، وان ذلك لن يقدم شيئا بقدر ما سيضعف الحكومة ومن ورائها حركة النهضة. البحث عن مخرج.. مع ارتفاع وتيرة المطالبة بإعادة بالانتخابات التشريعية عدلت احزاب برلمانية مواقفها بعد إعلانها المعارضة لتختار نصف المواقف كطريق اسلم في اطار «الاستثناء التونسي» حيث يقوم على التصويت للحكومة القادمة دون المشاركة فيها. وما يؤكد مخاوف اعادة الانتخابات عند هاته الاحزاب انها اكدت على التصويت للحكومة دون وان تعرف مكوناتها ولا حتى ملامحها اصلا بما يعنيه ذلك من تصويت على البقاء في البرلمان على العودة الى الانتخابات مجددا. وانطلقت جل الاحزاب في إبراز هذا الموقف كما هو الحال لحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وقلب تونس الذي تبنى امس خيار التصويت على الحكومة مقابل البقاء في باردو. واذ نجحت النهضة في التخفيض من منسوب الضغط الصادر من الاحزاب فان ذلك لا يعني تراجعه داخليا في ظل رغبة قيادات وازنة في استعادة الحكم بعد ان تخلت عنه الحركة طواعية اثر استقالة رئيس الحكومة الأسبق علي العريض وتولي الرباعي الراعي للحوار مسألة اعادة ترتيب البيت الداخلي للحكم الى حين تعيين مهدي جمعة كرئيس للحكومة خلفا للعريض آنذاك. فهل تنجح النهضة في صياغة موقف موحد ام انها ستضطر الى جولة نقاشات داخلية جديدة قد تنتهي بالدعوة الى التصويت اما رئيس حكومة من داخل الحركة او اعادة الانتخابات؟وفي خضم كل ذلك كيف سينجح الغنوشي في تعديل مواقف المختلفين داخل حزبه؟ خليل الحناشي
