وقعت الحكومة السودانية الانتقالية وفصائل "الجبهة الثورية" إعلانا سياسيا واتفاقا لوقف إطلاق النار في إطار خريطة طريق جديدة تسمح باستئناف محادثات السلام المتوقفة. ووقع الجانبان على الوثيقتين في مراسم أقيمت بالقصر الرئاسي في جوبا عاصمة جنوب السودان اليوم الاثنين. ويسمح الاتفاق بنقل المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي مزقتها الحرب في السودان للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، وفقا لوكالة رويترز. ووقع عن الحكومة السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وعن الجبهة الثورية الهادي إدريس، في حضور رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وممثلين عن الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد). وقال حميدتي في كلمة عقب مراسم التوقيع إن "الاتفاق يفتح صفحة جديدة في تاريخ السودان، ويهدف إلى وقف التهميش والإقصاء والظلم". ورأى أن السلام سيفتح طريقا جديدا أمام البلاد، وناشد المجتمع الدولي دعم العملية. وأضاف "وقعنا على الوثيقتين لأننا نملك إرادة ثورية لتحقيق السلام، لذلك توصلنا إلى وقف إطلاق النار والإعلان السياسي في أسبوع واحد فقط". من جهته، أكد الهادي إدريس التزام الجبهة الثورية بتحقيق السلام العادل والشامل في السودان، وشدد على أن الجبهة جزء أساسي من الثورة السودانية التي يجب استكمالها عبر تحقيق السلام في البلاد. ويأتي توقيع الوثيقتين بعدما توصل الجانبان يوم الجمعة الماضي إلى اتفاق على خريطة الطريق. واتفقت الأطراف اليوم على استئناف المحادثات بعد أسبوعين. وتضم الجبهة الثورية ثلاث حركات مسلحة تقاتل قوات الحكومة، هي حركة تحرير السودان (تقاتل في إقليم دارفور) والحركة الشعبية-قطاع الشمال جناح مالك عقار (تقاتل في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق) وحركة العدل والمساواة (تقاتل في دارفور). من جانب آخر، قال ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال إن إدخال المساعدات الإنسانية أمر رفضه نظام الرئيس السابق عمر البشير لثماني سنوات. وأضاف أن الحركات المسلحة ترى أن لديها شريكا في الخرطوم، وأن الثورة هيأت مناخا جديدا. ويقوم رئيس دولة جنوب السودان بالوساطة بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير على خلفية احتجاجات شعبية ضد حكمه.
