يواصل مجلس نواب الشعب اليوم بقصر باردو مداولاته حول أبواب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 وصادق أمس على ميزانية وزارة العدل وضبطت ب 655,666 مليون دينار وحظيت بموافقة 89 صوتا، واعتراض 9 واحتفاظ وحيد. محمد كريم الجموسي وزير العدل تحدث في كلمته عن مختلف المسائل لكنه لم يجب العديد من النواب عن السؤال الحارق المتعلق بقضية الساعة، ولم يقل كلمة واحدة حول ما يعرف ب»الجهاز السري» لحركة «النهضة» و»الغرفة السوداء» رغم ان هذا الموضوع أخذ حيزا هاما من مداخلات النواب على اختلاف كتلهم البرلمانية. وبين الجموسي ان وزارته تتولى مسؤولية ادارة مرفق العدالة وتطبيق السياسة السجنية والاصلاحية وأنها تحرص على تنفيذ السندات والاحكام العدلية السالبة للحرية والتدابير التربوية المقررة للأطفال الجانحين والمحافظة على أمن الوحدات السجنية والاصلاحية والمودعين بها، وهي تعمل على توفير العناية بهم وتكوينهم وتأهيلهم من أجل إعادة إدماجهم، كما تعمل على إرساء منظومة قضائية تتوفر فيها مقومات المحاكمات العادلة وتسعى إلى تلبية انتظارات المواطنين، ومن أهم العناصر المعتمدة في ذلك تكريس مبدأ استقلال السلطة القضائية، وفرض احترام القانون على الجميع دون تمييز، والعمل على تنمية الكفاءات والمهارات القضائية والإدارية وتيسير النفاذ إلى القضاء وفصل النزاعات في آجال معقولة. ووضعت الوزرة حسب قوله خطة لتطوير المنظومتين القضائية والسجنية واعتمدت في ذلك مقاربة تشاركية. وتطرق الوزير في كلمته أمام نواب الشعب إلى ثلاثة محاور وهي المسائل العامة ذات الطابع الأفقي.. والمنظومة القضائية.. والمنظومة السجنية ولدى حديثه عن المحور الأول أوضح ان الوزارة تعمل على ملاءمة النصوص الترتيبية والتشريعية مع أحكام الدستور واستكمال مسار تركيز المؤسسات من خلال إحداث جملة من اللجان لمراجعة مجلة الاجراءات الجزائية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية ومجلة القانون الدولي الخاص ومجلة التحكيم ومجلة الشركات التجارية والمجلة الجزائية، وتتم حاليا دراسة مقترحات تتمثل في الترفيع في مرجع نظر محاكم الناحية. وبالنظر الى الحيز الزمني الذي يستغرقه مراجعة هذه المجلات، وضمانا لتدخل سريع على هذا المستوى ولتفادي الاشكاليات الحارقة تولت، وزارة العدل حسبما أشار اليه الجموسي، إعداد مشروع قانون لتطوير المنظومة الجزائية وهو يتضمن جملة من التنقيحات العاجلة للمجلة الجزائية ومجلة الاجراءات الجزائية من اجل دعم الضمانات الممنوحة للمتهمين وتسريع الاجراءات وتخفيف العبء على المحاكم عند النظر في القضايا والحد من الاكتظاظ في السجون فضلا عن مأسسة مكاتب المصاحبة وإضفاء الفاعلية اللازمة على منظومة العقوبات البديلة. وأوضح الوزير ان المنظومة الحالية للعقوبات البديلة تشكو من عديد النقائص لذلك عملت وزارة العدل على تلافيها في المشروع الجديد في انتظار إرساء منظومة متكاملة في المجلات الجديدة. وأضاف انه تم اعداد مشروع قانون يتعلق بالتفقدية العامة للشؤون القانونية وتم عرضه على الاطراف المعنية وتم الاتفاق على تكوين ثلاث لجان في وزارة العدل وهي ذات طابع تشاركي وتتضمن ممثلين عن الوزارة والمجلس الاعلى للقضاء والهياكل الممثلة للقضاة قصد إعداد النظام الاساسي الخاص بالقضاة والقانون المتعلق بتفقدية الشؤون القانونية والقانون المتعلق بالوظائف السامية على أن تنتهي من أعمالها في أقرب الآجال. وتحدث الوزير عن المحكمة العقارية، وقال انه بالنظر لدورها المحوري في تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد ودفع الاستثمار، ورغم السعي الى تطوير بنيتها التحتية ودعمها من قبل المجلس الاعلى للقضاء بعدد هام من القضاة، فإنها ظلت تشكو من اشكاليات تتعلق أساسا بنقص وسائل النقل والموارد المادية، ويعود ذلك لتقادم الاسطول. ولتلافي هذه النقائص تقرر رصد موارد في ميزانية الوزارة لاقتناء وسائل نقل لفائدة هذه المحكمة، كما تقرر الترفيع في مصاريف لجان المسح العقاري، وسيتم في الايام القادمة عقد مجلس وزاري مضيق خاص بالمحكمة العقارية للنظر في الاشكاليات المطروحة والبحث عن الحلول الاستثنائية التي يمكن اتخاذها في الغرض. المنظومة القضائية لدى حديثه عن المنظومة القضائية قال محمد كريم الجموسي ان الخارطة القضائية شهدت تطورا في اتجاه تقريب المرفق القضائي من المتقاضين من خلال تفعيل الاحداثات السابقة وإقرار إحداثات جديدة للمحاكم منها محكمتي الاستئناف بالمهدية وسليانة ومحكمة الناحية بغمراسن، وأصبح عدد محاكم النواحي بالجمهورية 78. وتم بعث مركز فرعي للمحكمة العقارية بزغوان وأصبح عدد الفروع 19 وتم إحداث دائرتين في محكمة عروس. وأوضح ان الاحداثات تتمثل في محكمتي الاستئناف بسليانة والمهدية وفرع المحكمة العقارية بزغوان. وفسر ان فتح المحاكم الجديدة يرتبط بتوفر عناصر أساسية من مقرات لائقة تستجيب للمعايير الضرورية وتليق بالسلطة القضائية من حيث الموقع والمساحة وتوزيع الفضاءات وتوفر الإطار القضائي والإداري والتجهيزات. وتولت وزارة العدل - حسب قوله - مراسلة مجلس القضاء العدلي ليبدي رأيه في موضوع فتح محاكم جديدة، وتولت مراسلة الولاة ومدهم بالمقاييس الضرورية حتى يتسنى التثبت من مدى وجود مقرات تستجيب لإنشاء المحاكم. وتعقيبا على نواب ولاية مدنين أشار الجموسي الى أن إحداث ابتدائية بجربة له حظوظ وافرة. وردا على نواب القيروان قال إن هناك دراسة جدوى خاصة بإحداث محكمة ناحية بحاجب العيون وسيتم العمل على تجسيم الطلب قريبا. البنية التحتية قال وزير العدل ان البنية التحتية تشكو من العديد من الاشكاليات اذ وجدت الوزارة نفسها امام تنامي عدد المحاكم من جهة وتقادم مباني المحاكم من جهة أخرى، لذلك اعتمدت على مقاربة فيها جملة من العناصر، يقوم العنصر الاول منها على نقلة مقرات المحاكم التي لا تليق بالسلطة القضائية أو التي تشكل خطرا على سلامة المتقاضين مثل فرع المحكمة العقارية بمدنين ومحاكم الناحية بتاجروين وسوسة وبوحجلة ومحكمة الناحية بتونس. وأعلم الوزير النواب بأن محكمة الناحية بتونس أصبحت تشكل خطرا على روادها وعلى العالمين بها وبيّن ان الوزارة منكبة على دراسة هذا الملف. ولتلافي اشكال تقادم المباني حرصت الوزارة بالنسبة للمحاكم الجديدة على كراء مقرات لائقة منذ البداية مثل محكمتي الاستئناف بباجة وجندوبة. اما العنصر الثاني من المقاربة، فيقوم، حسب قول الجموسي، على تسريع نسق بناء المحاكم الجديدة واستكمال الدراسات الخاصة بها، وتم الانطلاق في استغلال محاكم الناحية ببن عروس ودوز والفوار والمهدية، وتوسعة محكمة الاستئناف بصفاقس وسيتم سنة 2019 الانطلاق في استغلال محاكم توزر والكاف ومنوبة والقصرين وفروع المحكة العقارية بباجةوالقصرين والكاف ومدنين فضلا عن انطلاق الاشغال بابتدائية سوسة 2 والشروع في الدراسات الخاصة بعدد آخر من المحاكم مثل المحكمة الابتدائية بمنوبة. وأضاف الوزير أن الوزارة حرصت على برمجة مشاريع جديدة تتمثل في بناء إدارات جهوية ومجمعات أرشيف بصفاقس ونابل. وبين ان الدراسات المتعلقة ببناء المحكمة الابتدائية بتونس انتهت وتم تصنيف المشروع كمشروع ذي صبغة وطنية ومن المنتظر ان يتم الاعلان عن طلب العروض الخاص به في فيفري المقبل باعتمادات تبلغ 79 مليارا، وذلك بالتوازي مع الحرص على التدخل بصفة مستمرة لصيانة قصر العدالة الحالي على ان تتم تهيئته بشكل كامل اثر نقلة المحكمة الابتدائية. العدالة الرقمية تحدث وزير العدل عن برنامج العدالة الرقمية وقال انه سيسهم في تقليص الضغط على المحاكم. وبين انه تم اعداد مخطط لتنفيذ برنامج العدالة الرقمية وهو يهدف الى تحسين نجاعة ادارة القضاء وتسهيل النفاذ الى المنظومة القضائية والمساعدة على حسن القيادة وأخذ القرار وسيمتد الى سنة 2020. ويقوم هذا البرامج على ثلاثة محاور أساسية، أولها النفاذ الى المعلومة والى القانون من خلال تركيز نظام معلوماتي متطور يقدم خدمات للمتعاملين مع المحاكم ووزارة العدل. وللغرض تم تركيز النظام بمحكمة نموذجية في الثلاثي الأول سنة 2015 على ان يتم تعميم التجربة بصفة تدريجية الى غاية السداسي الاول من سنة 2020. اما المحور الثاني فيتمثل في رقمنة الملفات والاحكام والارشيف وارشفتها الكترونيا، فيما يتعلق المحور الأخير بتركيز قاعدة بيانات لتراسل المعطيات. ولتجسيم البرنامج شرعت وزارة العدل في القيام بإقتناءات تتمثل في الحواسيب والآلات الطابعة، وشرعت بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال في تركيز شبكة لتراسل المعطيات ذات السعة العالية لربط كافة المحاكم فيما بينها وبالإدارات الراجعة بالنظر للوزارة. وبيّن الوزير أنه سيقع تعميم مشروع رقمنة اصول الاحكام ودفاتر عدول الاشهاد بسبع محاكم استئناف على ثلاث دفعات وتم اقتناء أجهزة الحواسيب والآلات الطابعة والماسحات الضوئية وتركيز قسط من الاجهزة في عشر محاكم. وسيتم استكمال التركيز في بقية المحاكم المبرمجة السنة القادمة. الإطار القضائي تحدث وزير العدل عن الاطار القضائي والاداري وبيّن أنه يعُدُّ 2349 قاضيا من الصنف العدلي بعد ان كان سنة 2010 2011 لا يتجاوز 1809 قضاة، وبيّن أنه تم العمل على الرفع من عدد الملحقين القضائيين المزمع انتدابهم، ويعتبر عدد القضاة متجانسا مع المعدلات الدولية. وبخصوص مناظرة الملحقين القضائيين، حرصت الوزارة - حسب قول الجموسي - على تشريك المجتمع المدني في ملاحظة مجريات المناظرة لضمان الشفافية والمصداقية، كما تمت مراجعة نظام الدراسة والتكوين في المعهد الاعلى للقضاة وسيصدر النص المنظم قريبا. وعلى مستوى الاطار الاداري، فرغم تسوية وضعية الآلية 16، فهناك نقص في المحاكم ولتلافيه سيتم مستقبلا فتح مناظرات في اطار اعادة التوظيف، وتم اللجوء الى هذه الالية جراء إكراهات الضغوطات المسلطة على المالية العمومية والتي حالت دون الترخيص للوزارة في الانتدابات للسنة الثانية على التوالي. وتحدث الوزير عن حرص الوزارة على اعادة هيكلة الادارات الجهوية للعدل وعن الامر المتعلق بتنظيم الادارات الجهوية لوزارة العدل وبين أنه تم احداث ادارات جهوية بكل من سيدي بوزيدوالقصرينوباجةوالقيروان وذلك في انتظار فتح ادارة جهوية بجندوبة. وبالتوازي مع ذلك يتم العمل على تسهيل عمل القضاة وتمكين الكتابة من التجهيزات والمعدات والآليات الضرورية لتسهيل عمل القضاة، وصدر أمر يتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي لفتح الآفاق أمام كتبة المحاكم وتدعيم الجهاز الإداري للمحاكم نظرا لدوره الكبير. القطب القضائي لضمان نجاعة عمل القطب القضائي الاقتصادي والمالي تم على حد قول وزير العدل تدعيم الاطار القضائي خلال الحركة القضائية من خلال تسمية 11 قاضي تحقيق ومساعدين أول لوكيل الجمهورية وإقرار حوافز استثنائية للقضاة المباشرين بالقطب بتخصيص منحة خاصة لفائدتهم تم صرفها. وتم اتخاذ الاجراءات الضرورية لتركيز قسم فني تم انتداب اعوانه بموجب الالحاق او بموجب التعاقد. وتم توفير التجهيزات الاعلامية والمكتبية ومقر كاف لحفظ الوثائق وحمايتها من الاتلاف وتخصيص فضاء للمحجوز. كما تم تنظيم دورات تدريبية للقضاة في تقنيات البحث في الجرائم الاقتصادية والتعاون القضائي وطرق التحري الخاصة وتم ادراج محور مكافحة الفساد في برنامج التكوين الاساسي للقضاة في المعهد الاعلى للقضاء. وردا على مداخلات النواب المتعلقة بالمهن المساعدة للقضاء، قال الوزير انه تم اصدار قانون تنظيم مهنة العدول المنفذين الذي تضمن تنظيم هياكل المهنة. أما الخبراء العدليون، فمهنتهم منظمة بموجب قانون تضمن جملة من الاحكام التي تنظم شروط الترسيم بقائمة الخبراء العدليين، وتطبيقا لمقتضياته صدرت جملة من القرارات وسيتم اثر ذلك فتح باب الترشح للترسيم في قائمة الخبراء العدليين بقرار من وزير العدل، علما وأن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالخبراء العدليين انهت اعمالها. وبالنسبة لعدول الاشهاد فان القانون الحالي المنظم للمهنة لم يعد مواكبا لتطورها وقررت الوزارة صياغة قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار النقائص ومن المنتظر ان يتم عرضه على مجلس الوزراء، وعرج الوزير على الخلاف القائم مع عدول الاشهاد بخصوص هذا المشروع وعبر عن استعداد الوزارة للتواصل معهم. وضعية السجون لدى حديثه عن السجون بين وزير العدل انه بفضل السياسة المتبعة تم التخفيض في عدد المساجين المودعين وقال ان الوزارة ساعية لتحسين ظروف الاقامة بالسجون من خلال الترفيع في المساحة المخصصة لكل سجين حتى تتلاءم مع المعايير الدولية، واضاف انه تمت اضافة اجنحة جديدة، وذلك الى جانب مشروع مركز اصلاح الاطفال الجانحين بمجاز الباب، وتم الشروع في بناء سجن بلي بنابل وسجن باجة وسجن برج الرومي وسجن قابس وسجن أوذنة وهو سجن عالي التأمين ويتم تخصيص قطع ارض بعدد من الولايات لإعادة بناء سجون موجودة داخل المدن على غرار سجن القصرين وأضاف انه تم التقليص في طاقة استيعاب سجن حربوب. وحرصت وزارة العدل وفقا لما اشار اليه محمد كريم الجموسي على دعم الرعاية للمودعين بالسجون خاصة على المستوى الصحي وعملت ادارة السجون والاصلاح على توفر تكوين في المجال الصحي لأعوانها. ورغم النقص المسجل في عدد الاطباء العاملين في الوحدات السجنية فان اعوان الادارة العامة للسجون والاصلاح يبذلون جهودا هامة لتوفير الخدمات ويعملون على ضمان السلامة الصحية للمودعين، وتبقى بعض التجاوزات المسجلة حسب قوله معزولة ولا ترتقي الى درجة الظاهرة مكافحة الارهاب لدى حديثه عن مكافحة الارهاب والتطرف العنيف بين وزير العدل انه تم اعداد وثيقة اولوية تتعلق بالية تصنيف واعادة تصنيف المساجين وتم اعتمادها في وحدات سجنية نموذجية وسيتم تعميمها لاحقا على بقية الوحدات وتم اقتراح اعتماد سجني القصرين والسرس لتنفيذ هذه الالية. وبين ان الادارة العامة للسجون والاصلاح نجحت الى حد كبير في الحد من الاستقطاب وذلك من خلال تراجع عدد المساجين المتبنين للفكر العنيف واعادة تصنيف امني للمساجين المتبنين للفكر المتطرف بهدف احكام توزيعهم ومتابعتهم وضبط طرق واجراءات التعامل معهم من خلال اعتماد مقاييس تهدف الى الحد من الاستقطاب وانتشار الفكر المتطرف العنيف وتركيز لجنة مركزية تعنى بمجابهة الارهاب والتوقي من الاستقطاب الموجه للمودعين.
