جددت اليوم الدائرة عدد 27 المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية مقتل الجنود الثمانية التي كانت جدت وقائعها في شهر رمضان المعظم تحديدا في 29 جويلية 2013 وقد قررت المحكمة حجز القضية إثر الجلسة للتصريح بالحكم لاحقا. وفي جلسة اليوم تم استنطاق جميع المتهمين بالإضافة إلى تلقي مرافعات لسان الدفاع عنهم. وقد حضر المتهم وهو العنصر الرئيسي في قتل الجنود محمد العمري وتمسك بنفي التهمة الموجهة إليه وهو ما تمسك به محاميه كذلك والذي بين أنه ولئن تواجد ضمن المجموعة التي نفذت الاعتداء فانه لم يكن على علم بما كان يخطط له وانه لم تكن له النية في القتل والتخطيط لمثل تلك العمليات الكبرى التي تحصل في إطار ضيق فضلا عن ان أغلب المشاركين في العملية هم من القيادات الأجنبية وأن منوبه لم يكن على علم بالأمر والدليل أنه استغل أول فرصة سانحة له وسارع بالهروب. وكانت القضية شملت 83 متهما بينهم ثمانية موقوفين واثنان بحالة سراح والبقية بحالة فرار من بينهم قيادات بارزة بتنظيم أنصار الشريعة المحظور على غرار ابو عياض وأبو بكر الحكيم ومراد الغرسلي ولقمان أبو صخر الذي قضي عليه في عملية استباقية بجهة سيدي عيش بقفصة. وتعود وقائع القضية إلى يوم 29 جويلية تحديدا قبيل موعد الإفطار عندما نصبت مجموعة إرهابية بالشعانبي كمينا لجنودنا وراح ضحيته ثمانية عسكريين من بينهم الملازم نزار المكشر ليعمد لاحقا الارهابي كمال القضقاضي إلى ذبح الجنود.