مازالت تفصلنا مسافة زمنية قصيرة عن تلك اللحظة التي يقع فيها الإعلان عن الحكومة الجديدة، التي من المفروض أن تكون جاهزة قريبا لتسلم العهدة من الحكومة الحالية. وبالتالي كان متوقعا أن تكون الأجواء متوترة ومشحونة بعض الشيء في أروقة بعض الوزارات. فالفترة انتقالية وكل شيء فيها ممكن. فهناك وزراء يتوقعون أو يتمنون أن يقع تثبيتهم وهناك إطارات بالوزارات في حالة انتظار آملة في حدوث تغيير يشملها، لا سيما أن اللعب اليوم اصبح مفتوحا والمنافسة مشروعة وامكانية اقتناص فرصة باتت متاحة لمن يعتبر نفسه جديرا بها. لكن، إن كانت هذه الفترة الانتقالية تسير بشكل عادي أو حتى بهدوء في بعض الوزارات، فإنها تتخذ شكلا ملفتا للانتباه في وزارات أخرى من بينها وزارة الثقافة مثلا. فالوزارة منذ ايام هي عبارة عن مرجل يغلي. يوميا تتحفنا المواقع الاعلامية بتسريبات ومحاولات لكشف المستور ودعوات إلى التدقيق في ملفات التصرف داخل الوزارة على خلفية اتهامات موجهة للوزارة بالمحاباة والمحسوبية. والحقيقة، وإن كان وزير الثقافة محمد زين العابدين يعطي الانطباع بأنه يواصل عمله بشكل عادي، إذ هو يراس الاجتماعات بالوزارة ويشرف على اجتماعات داخل الولايات ويعقد اتفاقيات مع اطراف شريكة لوزارة الثقافة، بالتوازي مع حضوره عروض الافتتاح والاختتام للتظاهرات الثقافية الدولية سواء بالعاصمة أو بالجهات، فإن كل قرار يتخذه هذه الأيام سواء تعلق الأمر بالتعيينات في مناصب بالوزارة أو الاعفاءات إلا ويمرّ أمام المجهر ويتم تناقله باهتمام. وإن كان الوزير الحالي يصر وفق ما هو واضح على ممارسة دوره إلى آخر لحظة والتصرف وفق صلاحياته التي من بينها التعيين والتكليف والاعفاء،في انتظار عملية التغيير- لو حدث تغيير في نهاية الأمر- واستبداله بوزير ثقافة جديد، فإن عدة ملاحظين يعتبرون أن بعض القرارات التي اتخذها مؤخرا مستعجلة أو فيها استباق للأحداث وأن الوزير كان بإمكانه أن يتريث مثلا إلى غاية اتضاح الأمور. جدل كبير حول إقالة شيراز العتيري ومن بين القرارات التي خلفت جدلا كبيرا، قرار إنهاء إلحاق شيراز العتيري على رأس المركز الوطني للسينما والصورة. فشيراز العتيري اعتبرت وفق عدد من زملائها ومن أهل السينما الذين تفاعلوا مع القرار بغضب وعبروا عن احتجاجهم، كفاءة، يحتاجها المركز ويحتاجها القطاع الثقافي. وهناك من كانت له قراءته الخاصة لقرار الاعفاء واعتبر أن مديرة المركز الوطني للسينما والصورة، مؤهلة لمسك حقيبة الثقافة مما دفع الوزير إلى التسريع بإقالتها. ورغم أن مصدرا مسؤولا بالوزارة الح على أن الأمر لا يتعلق بإعفاء وإنما بقبول استقالة قدمتها المعنية بالأمر منذ فترة، فإن ذلك لم يخفف من حدة الاحتجاج على إعفاء شراز العتيري، بل تكونت موجة من التعاطف مع المرأة التي تحدثت بدورها لوسائل الاعلام مفسرة أنها كانت قد تقدمت فعلا باستقالتها من قبل، لظروف معينة من بينها عدم تفعيل قوانين في علاقة بتطوير قطاع السينما، لكنها على ما يبدو عدّلت عن موقفها فيما بعد واعتبرت أنقرار انهاء إلحاقها (من المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة) هو قرار أحادي من الوزير. وقد تكثفت في الأثناء أخبار في المواقع الاعلامية تصب كلها في خانة ادانة ما اعتبر أنها ممارسات تدخل في باب المحاباة والمحسوبية وهناك من نبش في أرشيف وزارة الثقافة وكشف عن أخبار يبدو أن الوزارة فضلت وفق منظوره أن تمر في صمت أو أن يقع التعتيم عليها. وبقطع النظر عن دقة المعلومات التي يتم تسريبها بكثافة هذه الأيام حول وجود خروقات أو سوء تصرف من عدمه، فإن الملاحظ ينتهي إلى أن القضية اليوم ليست بالضرورة قضية الانتصار للحقيقة، وذلك لسبب بسيط هو أن كل الاهتمام منصب على تشكيل الحكومة الجديدة وأن كل حركة بالضرورة تقرأ في علاقة مع مخرجات التفاوض من أجل تكوين هذه الحكومة، دون أن ننسى أن منصب وزير الثقافة هو اليوم رهان بالنسبة للكثيرين من داخل الوزارة وخارجها. وبالتالي فإن أغلب الأخبار والمعلومات المسربة تصب في خانة الرغبة في التفاعل مع الحدث أو التأثير في الأحداث. ونحن اليوم في وضعية، الكل تقريبا له حساباته. فهناك من يريد أن يؤثر في الاختيارات في هذا الاتجاه أو ذاك وهناك من يريد أن يدفع في اتجاه تصفية الحسابات وهناك من لا يعجبه أن يكون خارج الحسابات أو ان يتخذ ككبش فداء خاصة في سياق وطني عام محكوم بالدعوة إلى التدقيق وراء كل المسؤولين. وعامل الزمن في هذه الأيام هو تقريبا المتحكم الأكبر في خيوط اللعبة. ولا نستطيع في قضية الحال إلا أن نقر بأن الحقيقة وللأسف هي اليوم تائهة بين دفاتر بين عدة أطراف تتعارض على الارجح مصالحهم أو لنقل هي تائهة بين صراع الإرادات. حياة السايب
