دعت النقابة العامة لعملة وأعوان وإطارات البلديات في بيان لها اليوم الى إيقاف العمل بمجلة الجماعات المحلية وإعادة النظر في الباب السابع من الدستور، واعتبرته أهم الإصلاحات الجوهرية لتأمين كرامة العامل والعون والإطار البلدي باعتباره الحل الذي سيمكننا من تعديل نظام التأجير لكافة أصناف الموظفين. كما طالبت النقابة بتسوية وضعية الأليات وأعوان الحضائر وإعادة تصنيف حاملي الشهادات العلمية والتقنية ومنه تعود هيبة المؤسسة البلدية وهيبة مواردها البشرية.